یکی از مسائل داغ این روزهای شبکه های اجتماعی شهروندان معلول، بحث در مورد بندهایی از بودجه سال 99 کشور است که در روند بررسیهای کارشناسی مجلس شورای اسلامی به تأمین منابع بودجه مورد نیاز قانون حمایت از حقوق معلولان پرداخته اند. محور بحث آن بند از تأمین بودجه مورد نیاز اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان است که افزودن 10 ریال به هر پیامک ارسالی از مردم را به عنوان یکی از منابع پیشبینی کرده است. مسئله آن است که دولت حق دارد در پیشبینی منابع بودجه ای خود ظرفیتهای مختلف را پیشبینی کند. بویژه منابعی از این دست؛ یعنی افزودن مالیاتهایی به جنبه های مختلف خدماتی در زمان بحرانهای بودجه ای دیده میشود. اما گذشته از حق دولت در پیشبینی راههای مختلف تأمین منابع بودجه باید به نکات مهم زیر توجه داشت: 1- ضرورت شفافسازی منابع بودجه ای دولت که الزاماً ربطی به بحث مستقیم این یادداشت ندارد. این یک ضرورت عام است. مثلاً شفافیت ظرفیتهای مختلف مالیاتی، بویژه آن بخش عظیم از ظرفیتهای مالیاتی نهفته در اقتصاد سیاه و زیر زمینی کشور و اخذ مالیات از آن گروه از ایرانیان که از طریق رانت، معاملات طلائی مبتنی بر اطلاعات رانتی و معاملات پنهان از رادار سازمان مالیاتی کشور صورت میپذیرند. 2- اگر قرار باشد دولت از راه مالیاتهای ویژه بر برخی خدمات کسب درآمد کند، عمدتاً باید به سراغ آن دسته از خدمات برود که لوکس محسوب شده، موجب تحمیل خروج ارز به کشور میشوند و ارقام حاصل از آن در بودجه دولت معنادار باشد. در بستن مالیات بر خدماتی که عموم مردم و به ضرورت از آن استفاده میکنند، باید ملاحظه و پرهیز داشت. 3- بستن مالیاتهای ویژه بر خدمات و کالاهای خاص باید به نوعی با آن کالا و خدمات تناسب داشته باشد. مثلاً اخذ مالیات از فروش سیگار به عنوان منبع تأمین بودجه خدمات درمانی و سلامت توجیهپذیر است؛ زیرا مصرف سیگار موجب افزایش هزینه های درمانی میشود. مردم نیز این مالیات را میفهمند و در برابر آن موضع نمیگیرند؛ اما اخذ مالیات 10 ریالی از پیامک و اختصاص مشخص آن به بودجه قانون حمایت از معلولان نه تناسبی با نوع خدمت دارد و از طرف دیگر، ذکر انتقال این ارزش افزوده اخذ شده به قانون حمایت از معلولان موجب جهتگیری منفی افکار عمومی نسبت به نیازهای ورزشی شهروندان معلول میشود. ارسال پیامک یک خدمت ضروری در انتقال اطلاعات روزانه محسوب میشود؛ به عبارت دیگر، خدمتی لوکس نیست؛ هرچند حجم بالای آن برای اخذ مالیات و تأمین بودجه دولت جذاب است. اما صحبت از این است که حتی اگر قرار باشد بخشی از منابع بودجه ای دولت در تنگناهای مالی امروز کشور از این راه تأمین شود، ذکر اختصاص مشخص آن به بودجه مورد نیاز خدمات به شهروندان معلول نه ضرورتی دارد نه موجه است. دولت میتواند مجموعه ای از منابع جدید مالی را پیشبینی کند و سپس منابع حاصل را در ردیفهای مختلف بودجه ای خود تخصیص دهد. اصل کار یکی است، اما عدم تخصیص بیتناسب برخی منابع به برخی نیازها، موجب ارسال علامت غلط به افکار عمومی میشود. نباید کاری کرد که هر ایرانی در باز پرداخت صورت حساب پیامکی خود، چه به بیان و چه در فضای ذهنی خود ناسزایی به نیازهای افراد معلول بفرستد. احترام و کرامت شهروندان را فقط با تخصیص بودجه به نیازهایشان حفظ نمیکنند؛ بلکه شیوه تخصیص این بودجه نیز میتواند ناقض کرامت و حقوق شهروندی گروههای خاص از جمله افراد معلول شوند. در کمیسیون تلفیق همچنین بخشی از افزایش جرائم رانندگی به جبران غرامت معلولیت افراد آسیبدیده در سوانح رانندگی تخصیص یافت که صرف نظر از تصویب یا عدم تصویب نهایی آن در صحن علنی میتواند تناسبی میان منبع اخذ درآمد با ردیف هزینه ای آن یافت. بر دولت و خانه ملت است که اصل حفظ کرامت شهروندان را در شیوه های تخصیص بودجه رعایت و ملاحظه کنند.
منبع: ایران سپید
pactos.net