یادداشت: قانون کاغذی: «قانون معلولان» شش سال پس از تصویب همچنان منزوی است

نویسنده: رؤیا بابایی

منبع: بیست و هشتمین شماره ی ماهنامه ی نسل مانا

دانلود نسخه ی صوتی نوشته

قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در اسفند سال 1396 به تصویب مجلس رسید و در اردیبهشت سال 1397 توسط رئیس جمهور وقت برای اجرا به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد. از آن زمان شش سال گذشته و این قانون که با هدف ارتقای سطح زندگی و تسهیل حضور معلولان در جامعه تصویب شده بود، هنوز کمترین تأثیری در زندگی معلولان نداشته و نگذاشته است؛ درواقع این قانون در حالی شش ساله شده که نه تنها مجالی برای اثرگذاری در زندگی معلولان نیافته، بلکه با برداشت ها و تفسیرهای سلیقه ای مسئولان دچار عقب گرد هم شده است؛ بنابراین می توان گفت این قانون تنها برای حفظ ظاهر تصویب شده تا برخی مسئولان در پاسخ به بی توجهی به معلولان حرفی برای گفتن و ماکتی از یک قانون توخالی برای ارائه داشته باشند؛ وگرنه آنچه از «قانون حمایت از معلولان» به جا مانده، تنها ملعبه ای است برای ژست های سیاسی و شاید بین المللی و در داخل کشور خریداری ندارد.

بی دستاورد و پرحاشیه

شش سال از تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان می گذرد. قانونی که با هدف ارتقای سطح زندگی و تسهیل حضور معلولان در جامعه به تصویب رسیده بود، حالا در حالی  شش سال از تصویب خود را پشت سر می گذارد که نه تنها دستاوردی برای معلولان نداشته است، بلکه معلولان برای اجرای آن مجبور به برگزاری ده ها تجمع اعتراضی شده اند.

نگاهی گذرا به عملکرد دستگاه های متولی در اجرای این قانون، تصویری تأسف بار و ناامیدکننده را به نمایش می گذارد و نشان می دهد این قانون به جای هموار کردن مسیر، گاه از مسیر اصلی منحرف شده و به جای بهبود شرایط معلولان، به اجرای سلیقه ای آن برای معدودی از معلولان محدود شده تا علاوه بر اجرای ظاهری، هم در واقعیت اجرا نشود هم هزینه ای برای نهادهای مسئول نداشته باشد و هم اثبات عدم اجرای آن ناممکن باشد.

عملکرد غیرقابل قبول

بند مربوط به «استانداردسازی و بین المللی کردن تشخیص نوع و شدت معلولیت» در قانون معلولان جز سردرگمی برای جامعۀ هدف و کارشناسان کمیسیون ها دستاوردی نداشته یا در زمینه «شبکه های ملی معلولان» به جز تشکیل سه شبکۀ فرمایشی و تحت امر بهزیستی، اقدام مؤثر دیگری صورت نگرفته که این شبکه ها هم عملکرد قابل قبولی ندارند.

باوجود تشکیل جلسه های ستاد مناسب سازی، در عمل هیچ تغییر محسوسی در وضعیت «مناسب سازی و دسترس پذیری اماکن عمومی و معابر» مشاهده نمی شود و اجرای تبصرۀ مربوط به «ایاب و ذهاب رایگان و نیم بها» بعد از گذشت پنج سال و اختصاص اعتبار برای این امر، همچنان در حد حرف و حدیث باقی مانده است.

پرداخت حق پرستاری با تبعیض

«حق پرستاری معلولان شدید و خیلی شدید» که حق قانونی آنهاست به صورت مُسکن موقت و تنها برای معدودی از جامعۀ هدف پرداخت می شود و هزاران فرد مشمول این قانون باوجود شدیدترین معلولیت ها و نداشتن هیچ گونه منبع درآمدی از آن محروم مانده اند.

همچنین مبلغ حق پرستاری برای معلولانی که در مراکز شبانه روزی مستقر هستند با معلولانی که در منزل نگهداری می شوند، متفاوت است و این یعنی دولت هزینۀ نگهداری از معلولان را به گردن خانواده ها انداخته است.

بی عدالتی در پرداخت شهریۀ دانشگاه

تنها شهریۀ دانشجویان دانشگاه آزاد در دهک های درآمدی یک تا شش پرداخت می شود، درحالی که در دهک بندی معلولان اجحاف بزرگی صورت گرفته است و معلولان با هدف ارائۀ خدمات کمتر تا جای ممکن در دهک های بالا جای داده شده اند و این عادلانه نیست.

بیمه در بن بست

هرچند قسمت اعظم اعتبارات بهزیستی به مراکز نگهداری از معلولان اختصاص دارد، اما این موضوع رضایت خود مراکز و خانواده ها را جلب نکرده است و اگرچه «بیمۀ خدمات توان بخشی» بعد از چند سال، به ظاهر 59 خدمت توان بخشی را تحت پوشش قرار داده، اما عدم تمایل بخش غیردولتی به عقد قرارداد با بیمۀ سلامت به دلیل بدقولی های این بیمه و کسورات و…در عمل امکان استفاده از این خدمات را برای معلولان ناممکن کرده است.

صندوق بی شغلی

«استفاده از امکانات ورزشی رایگان» نیز با واگذاری مراکز دولتی به بخش غیردولتی و مقاومت دستگاه ها در برابر حضور معلولان، در عمل اجرا نشده، «صندوق فرصت های شغلی» هنوز شروع به کار نکرده و لازم است کمیسیون اصل ۹۰ و دیوان محاسبات کشور پیگیر دلایل آن باشند.

سهمیه های کاغذی

سهمیۀ استخدام 3درصدی معلولان باوجود مقاومت دستگاه ها در آزمون معاینات به استخدام معلولان نمی انجامد. نهادهای انقلابی و عمومی نیز از اجرای این قانون سر باز می زنند و حتی گزارشی از استخدام معلولان در مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه نیز در دسترس نیست.

قادری، زینت المجالس

در خصوص «حضور مدیران بهزیستی استان ها در شورای برنامه ریزی و توسعه» نیز تاکنون هیچ دستاوردی رسانه ای نشده و «حضور رئیس بهزیستی در شورای عالی اشتغال» هم جز حضوری زینتی و اعلام افتخار شرکت او در این جلسه ها، عایدی برای معلولان نداشته است.

مسکن ، وعده دیروز و امروز

در مورد اختصاص 10درصد مسکن های ارزان قیمت، جز خبر عقد تفاهم نامه های رنگارنگ، هنوز خبری از این 10درصد نشده و از فرصت قانونی «پخش آگهی های تبلیغاتی معلولان در سینماها»، حتی در جشنوارۀ فیلم فجر نیز استفاده ای نشده است.

باوجود تأکید قانون بر اجرای پنج ساعت برنامۀ تخصصی در صدا و سیما برای معلولان، این نهاد، به ویژه در استان ها از اجرای درست این وظیفۀ قانونی سر باز می زند و از توصیف شنیداری فیلم ها برای نابینایان نیز خبری نیست.

انحراف های سلیقه ای

کار «کمک هزینۀ معیشت» به معلولان به پرداخت مبلغی ناچیز به معدودی از جامعۀ هدف و نداشتن برنامۀ مدون برای اجرایی شدن آن کشیده و سازمان بهزیستی را به بهانۀ بهینه سازی پرداخت به سمت تدوین آیین نامه و محدود کردن جامعۀ هدف سوق داده است.

دولت فراری از اجرای ماده 27

مادۀ 27 قانون حمایت از معلولان تکلیف کرده است باید حداقل دستمزد سالانه به معلولان شدید و خیلی شدید بدون شغل پرداخت شود، اما باوجود تورم و فشارهای شدید اقتصادی، دولت همچنان حاضر به اجرای این قانون نیست.

فرار از شفافیت

علی رغم پیگیری های خود معلولان، سازمان برنامه و بودجه و بهزیستی اراده ای برای ایجاد «ردیف اعتباری ویژۀ قانون معلولان» ندارند؛ به این دلیل که این اتفاق، هم میزان اعتبارات تخصیصی و هم محل هزینه کرد آن را شفاف خواهد کرد.

«کمیتۀ هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون» نیز کماکان به جایی نرسیده و با اینکه در دولت چهار جلسه برای این بحث تشکیل شده است، اما در هیچ جلسه ای عملکرد دستگاه ها مورد بررسی قرار نگرفته و گزارش عملکرد دستگاه ها طبق روال برای مراجع ذی ربط ارسال نشده و گزارشی نیز در این زمینه منتشر نشده است.

روکشی برای دادن ژست های حقوق بشری

این گونه که از بی توجهی دولت به قانون معلولان برمی آید، می توان نتیجه گرفت این قانون نه تنها اولویت امروز دولت نیست، بلکه در دولت های گذشته نیز اولویت نبوده و تصویب آن تنها ملعبه  و روکشی است برای گرفتن ژست های مدنی و دادن پز های حقوق بشری.

همچنین وقتی مجلس در اقدامی کاملاً غیرمنطقی به حذف ردیف بودجۀ تنها قانون کشور در مورد معلولان دست می زند، باید گفت احتمالاً نهاد قانون گذار کشور هم معلولان را شهروند درجۀ 2 و بدون حق می داند؛ بنابراین می توان گفت معلولان جز خودشان دلسوزی ندارند و حتی سازمان بهزیستیِ منحرف شده از مسیر اصلی و دورشده از ماهیت خود هم نه تنها دغدغۀ  معلولان و اجرای این قانون را ندارد، بلکه تلاش می کند تا با کاستن از سر و ته خدمات اندک کنونی، دُمی برای مافوقان خود تکان دهد و سری بر آستانشان بساید تا بلکه دست مریزادی بگیرد!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × سه =

لطفا پاسخ عبارت امنیتی را در کادر بنویسید. *