نویسنده: نگین حیدری
منبع: سی امین شماره ی ماهنامه ی نسل مانا
اگر نیم نگاهی به آزمون های استخدامی دستگاه های اجرایی در سال های گذشته تا امروز بیندازیم، در می یابیم شغل معلمی، به ویژه آموزگاریِ ابتدایی بیش از سایر مشاغل مورد اقبال و تقاضای نابینایان و کم بینایان بوده است. این اقبال گسترده از یک سو و نگرش کمیسیون های پزشکی و تشخیص صلاحیت های فردی آموزش و پرورش و کارشناسان سازمان بهزیستی که در این کمیسیون ها حضور می یابند، از سوی دیگر، همچنین ابعاد حقوقی و قانونی مسئله، مباحث قابل تأملی را به وجود آورده است که در این یادداشت به آن خواهیم پرداخت.
از منظر قانونی، حق داشتن شغل به عنوان یکی از حقوق رفاهی و بشری در میثاق حقوق اجتماعی و اقتصادی به عنوان یک معاهدۀ الزام آور که دولت ایران سال هاست به آن پیوسته به رسمیت شناخته شده است. کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت نیز در مادۀ 27، در بخش دولتی و غیر دولتی این حق را مورد شناسایی قرار داده است که دولت ایران این کنوانسیون را در سال 1387 تصویب کرده و به عنوان یک قانون لازم الاجرای داخلی می توان به آن استناد کرد. در اصول 28 و 43 قانون اساسی که میثاق بین دولت و مردم است، این حق به طور کلی برای آحاد ملت به رسمیت شناخته شده است. در بند ز مادۀ 42 قانون مدیریت خدمات کشوری، به عنوان قانون اختصاصی حاکم بر استخدام های دولتی، اعلام شده از شرایط استخدام افراد داشتن سلامت جسمی و روانی است. اگرچه به باور عده ای این بند تکلیف دولت به استخدام معلولان را تحت الشعاع قرار داده و مانعی بر سر استخدام افراد دارای معلولیت به وجود آورده است، این شرط، یک تأسیس حقوقی جدید نیست. انجام هر کار عقلاً و عرفاً مستلزم داشتن سلامت جسمی و روانی برای آن است و ممنوعیت استخدام معلولان، به ویژه افراد با آسیب بینایی شدید در دستگاه های دولتی از مصادیق بارز سلب حق، به طور کلی، است که در مواد 959 و 960 قانون مدنی ممنوع اعلام شده است.
در دو مجموعۀ قانونی داخلی ویژۀ حقوق معلولان، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب سال 1383 و قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال 1396 بر دستگاه های اجرایی تکلیف شد هرسال 3درصد از سهمیه های استخدامی خود را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند. علی رغم این تکلیف قانونی و بارقۀ امیدی که این قوانین حمایتی در دل افراد دارای معلولیت به وجود آورده، قوانین متناقض و رَویۀ سلیقه ای دستگاه های اجرایی در عمل چالش های متعددی را برای معلولان به وجود آورده است. در سال 1389 هیئت وزیران آیین نامۀ بند ز مادۀ 42 قانون مدیریت خدمات کشوری را تصویب کرد. اگرچه در مادۀ 5 این آیین نامه استخدام معلولان را در صورتی که به نظر سازمان بهزیستی معلولیت آنها مانع از انجام مأموریت کاری آنها نباشد، بدون مانع اعلام کرده، این ماده به وسیلۀ ماده های 1 و 3 آیین نامۀ مورد اشاره در عمل کم رنگ و در حاشیه قرارگرفته است. در مادۀ 1 آیین نامه بر دستگاه های اجرایی تکلیف شده سلامت جسمی و روانی متقاضیان استخدام را موردسنجش قرار دهند، یعنی به بیان دیگر بند ز مادۀ 42 قانون مدیریت خدمات کشوری را مورد تأیید قرار داده است. در مادۀ 3 به دستگاه های اجرایی اختیار داده صلاحیت و توانایی انجام کار متقاضیان را از طریق آزمون علمی، مصاحبۀ تخصصی و معاینه های پزشکی مورد بررسی و تشخیص قرار دهند. در سال 1399 سازمان بهزیستی کشور در همین خصوص شکایتی علیه سازمان سنجش آموزش کشور و سازمان آموزش و پرورش در دیوان عدالت اداری مطرح کرد که به هیئت تخصصی استخدامی ارجاع شد و با توجه به اختیار قانونی که به دستگاه های دولتی داده شده و برخورد و اصطکاک این مصوبه های قانونی، همچنین اظهارنظر شورای نگهبان مبنی بر مخالفت نداشتن تکلیف ذکرشده در بند ز مادۀ 42 قانون مدیریت خدمات کشوری با موازین شرعی، شکایت سازمان بهزیستی مردود اعلام شد. اگرچه هر دستگاه اجراییِ متقاضی نیرو، خود بیش از هر نهاد یا شخصی به شرایط مورد نیاز در آن دستگاه آگاه است، ولی محروم کردن کلی افراد دارای آسیب بینایی شدید از استخدام در بسیاری از مشاغل، با توجه به این اختیار، برخلاف شأن و کرامت انسانی و جایگاه اجتماعی این گروه و در تضاد با تکالیف استخدامی دولت در قوانین حمایتی معلولان است.
از منظر اجرایی، سازمان آموزش و پرورش در سال های گذشته در خصوص گزینش پزشکی و علمی افراد با آسیب بینایی شدید، رویه های مختلفی در پیش گرفته و بعد از سال 1399 و ابطال بخش نامۀ وزیر وقت آموزش و پرورش مبنی بر عدم استخدام نابینایان در حرفۀ آموزگاری، اگرچه در دفترچۀ آزمون که توسط سازمان سنجش منتشر می شود، منعی برای نابینایان و کم بینایان شدید در خصوص آموزگاری ابتدایی ذکر نمی شود، ولی عمدتاً این گروه، پس از پذیرفته شدن در آزمون کتبی و رفت و آمدهای بسیار و حضور در کمیسیون ها و جلسه های مختلف، بر اساس نظر کمیسیون های پزشکی، به دلیل شدت معلولیت بینایی رد صلاحیت شده اند. این رد صلاحیت در حالی است که افراد با آسیب بینایی با توجه به سهمیۀ 3درصد استخدامی معلولان در آزمون شرکت کرده اند و معلولیت آنها مفروض است و پرسش در مورد تشخیص رنگ ها و چهره ها و تکیه بر وضعیت بینایی آنها منطقی نیست. آنچه باید در این جلسه ها مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد، این است که آیا شخص با آسیب بینایی با بهره گیری از توان علمی، تسلط فردی، بهره گیری از خط بریل، نرم افزارها و ابزار کمکی، توان برقراری ارتباط با دانش آموزان و والدین آنها، می تواند محدودیت ناشی از معلولیت بینایی را به حداقل برساند و مفاهیم آموزشی و مهارت های مورد نظر را به دانش آموزان آموزش دهد؟
اگرچه در اجرای مادۀ 5 آیین نامۀ بند ز مادۀ 42 قانون مدیریت خدمات کشوری، نمایندۀ بهزیستی در جلسه های کمیسیون های پزشکی و تشخیص صلاحیت و توانایی فردی متقاضیان حضور دارد، ولی به دلیل رویۀ سلیقه ای اداره های آموزش و پرورش استان های مختلف در شیوۀ تعامل با بهزیستی، ارسال نکردن به موقع دعوت نامه و هماهنگی های لازم، نپذیرفتن نظر کارشناسان بهزیستی در بعضی استان ها، در بسیاری موارد نابینایان و کم بینایان توانمند و شایسته و مسلط به خط بریل و نرم افزارهای جایگزین، صرفاً به دلیل شدت معلولیت بینایی رد صلاحیت شده اند. گفتنی است در خصوص حضور کارشناسان بهزیستی استان ها در جلسه های کمیسیون های استخدامی آموزش و پرورش در عمل دیده شده است که بسیاری از این کارشناسان با توانایی های گروه های مختلف افراد با آسیب بینایی شدید آشنا نیستند و در بعضی جلسه های کمیسیون ها، با گزینش نابینایان صرفاً به دلیل وضعیت بینایی آنها مخالفت کرده اند. به عقیده بیشتر آنها، حضور نمایندۀ بهزیستی در این جلسه ها فقط برای تأیید معلولیت بینایی متقاضی است و اظهارنظر در خصوص امکانِ داشتن یا امکان نداشتن انجام وظایف محول شده به آموزگار ابتدایی توسط شخص دارای معلولیت شدید بینایی، در صلاحیت نمایندۀ بهزیستی نیست.
باید توجه داشت اگر فقط تأیید معلولیت بینایی ارزیابی شوندگان از سوی آموزش و پرورش مدنظر باشد، گرفتن این تأییدیه صرفاً با یک مکاتبۀ اداری امکان پذیر است و نیازی به تکلیف قانونی حضور نمایندۀ بهزیستی در جلسه های مصاحبه نیست. هدف، حضور نمایندۀ بهزیستی و اظهارنظر بر اساس توانمندی های فردی هر یک از مصاحبه شوندگان است. همچنین بسیاری از ارزیابان آموزش و پرورش، با وضعیت فردی و اجتماعی و توانمندی های علمی افراد دارای آسیب بینایی شدید و تسلط تعداد بسیاری از آنها با نرم افزارهای جایگزین آشنا نیستند. در جلسه های کمیسیون ها، نابینایان و کم بینایان شدید و خیلی شدید در کنار هم رقابت می کنند و موردسنجش قرار می گیرند و به دلیل آشنا نبودن ارزیابی کنندگان با شرایط و توانمندی های گروه های مختلف افراد با آسیب بینایی شدید، عمدتاً افراد با شدت معلولیت کمتر، صرف نظر از سطح توان علمی و عملی هر یک از آنها، مورد گزینش و تأیید قرار می گیرند. وظیفه و تکلیف قانونی و حمایتی بهزیستی ایجاب می کند یکی از کارشناسان بهزیستی که آگاه به مبانی ICF و طبقه بندی نوع و شدت انواع معلولیت هاست، به همراه یکی از معلولان توانمند و آگاه به قوانین حوزۀ معلولان در این جلسه ها حاضر شوند و در تعامل شایسته با ارزیابان و ارزیابی شوندگان، فضایی مناسب برای این شناخت و متعاقب آن گزینش و اظهارنظر عادلانه فراهم شود.
از منظر ارزیابی شوندگان با معلولیت شدید بینایی، اگرچه بسیاری از آنها از نظر تردد و رفت و آمد کاملاً مستقل هستند و از نظر علمی و مهارت های ارتباطی توانمند و با استفاده از خط بریل و نرم افزارهای صفحه خوان و جایگزین آشنایی کامل دارند، مثل ارزیابی شوندگان بدون معلولیت، در گروه معلولان نیز موارد استثنا و بدون شرایط لازم علمی و عملی وجود دارد. مسلماً خواستۀ جامعۀ آسیب دیدگان بینایی و کنشگران این حوزه، گزینش و تأیید صلاحیت افراد واجد شرایط علمی و عملی در فضایی منصفانه و مبتنی بر تمام شرایط و توانمندی های فردی و نه صرفاً تکیه بر وضعیت شدت معلولیت بینایی آنها است.
در خاتمه با توجه به اینکه در پایۀ اول و دوم مقطع ابتدایی در کنار محتوای آموزشی، بسیاری از توانمندی های شناختی و رفتاری و مهارت های فردی به نوآموزان آموزش داده می شود، این نوآموزان به اقتضای سن پر جنب و جوش و کنجکاو هستند و استفاده از رایانه و تلفن های هوشمند، بر تحرک و هیاهوی کودکی آنها افزوده است که همین مسئله کنترل کلاس و امکان بهره گیری از نرم افزارهای جایگزین و دستیار، هنگام انتقال مفاهیم آموزشی را مشکل می کند. بنا به تجربۀ به دست آمده در مراکز آموزشی و اظهارنظر عده ای از آموزگاران نابینا که سال ها عهده دار تدریس به دانش آموزان در مقاطع مختلف آموزشی بوده اند، انتقال بسیاری از این مفاهیم در سال های ابتدایی آموزش توسط آموزگار نابینا به نوآموز نابینا، کم بینا، گاه دارای معلولیت های دیگر یا حتی چند معلولیتی و در شهرهای کم جمعیت با مدارس کوچک به دانش آموزانی که معلولیتی ندارند، دشوار و در بعضی موارد امکان پذیر نیست. پیشنهاد می شود پژوهشی با رعایت ابعاد علمی و عملی، کامل و همه جانبه در این خصوص توسط پژوهشگران حوزۀ آموزش انجام گیرد و نتایج آن برای بهره گیری در اختیار متولیان و مسئولان آموزشی قرار گیرد. با توجه به آنچه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و در شرایط کنونی علمی، آموزشی و فناوری کشور، متقاضیان استخدام دارای آسیب شدید بینایی از تمرکز بر شغل آموزگاری ابتدایی صرف نظر کنند و در مشاغل دیگر که بر محور حس بینایی متمرکز نیست و در بسیاری موارد مسلماً توانمندی و شایستگی آن را به لحاظ علمی و عملی و وضعیت و شدت معلولیت دارند، به فعالیت مشغول شوند.