سهیل معینی، مدیرعامل انجمن باور معتقد است که در حرکت های مدنی به منظور احقاق حق جامعه هدف، خستگی و ناامیدی معنایی ندارد. این فعال حوزه معلولان عنوان می کند: «تعطیلی کمپین حمایت از معلولان به معنای پایان یک کارزار نیست. اگرچه این کمپین با انتشار گزارش های مستند از کمبود های حمایتی، نقش بازدارنده مهمی ایفا کرده اما نبود این نهاد مستقل، باعث نخواهد شد که مشکلاتی مانند عدم اجرای قوانین حمایتی از چشم رسانه ها و دیگر نهاد های مدنی دور بماند. اغلب این نهادها همچنان با انتشار گزارش های مستند، پیگیر وضعیت مطالبات جامعه معلولان خواهند بود. در این مسیر تحت هیچ شرایطی نباید از پیگیری مطالبات جامعه هدف دلسرد و ناامید شد. طبیعتا وقتی مشکلی وجود دارد، حرکت جامعه مدنی معنا پیدا می کند، اگر قرار باشد همه چیز در سر جای خود باشد، دیگر به حرکت و جنبش نیازی نیست، در نتیجه استدلال هایی مبنی بر کاهش انگیزه و یا دلسردی را متوجه نمی شوم. بسیاری از ما سال هاست به عنوان فعالان حقوق مدنی، برای رفع موانع و مشکلات تلاش کرده ایم. بر هیچ کس نقش انجمن ما (باور) در تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان پوشیده نیست، این انجمن چنین قانونی را پیشنهاد داد و خودم شخصا مسئولیت کمیته تدوین را برعهده گرفتم. پس از آن، بهزیستی پشت این قانون قرار گرفت و با تلاش های ما در سال ۸۳ به تصویب رسید. در سال های بعد نیز اجرای این قانون مورد پیگیری قرار گرفت و پس از مدتی به این نتیجه رسیدیم که باتوجه به تغییر و تحولات رخ داده، این قانون به اصلاحاتی نیاز دارد و باید متممی داشته باشد، که در نهایت به تصویب قانون سال ۹۶ منجر شد. بنابراین اگر قرار بود در برابر موانع و مشکلات کم بیاوریم، این قانون هیچ گاه به تصویب نمی رسید. اساسا پیش از تصویب قانون زمینه چندانی برای فعالیت های مطالبه گرانه و تشکیل کمپین ها فراهم نبود. بنابراین با تلاش هایی که در طول این دو دهه انجام شده، مطالبه گری در جامعه معلولان معنا و اهمیت یافته و کمپین هایی نظیر کمپین حمایت از افراد دارای معلولیت شکل گرفته است. مطالبه گری و حرکت در مسیر احقاق حق جامعه معلولان حتما نتایج و دستاورد هایی داشته و پس از این هم خواهد داشت. البته شرایط کشور سخت است و تردیدی وجود ندارد که بسیاری از خواسته ها و مطالبات بر زمین مانده و در این سال ها میان بودجه و نیاز های جامعه معلولان تناسبی وجود نداشته، اما این دشواری ها نباید به نا امیدی از پیگیری مطالبات منتهی شود.»
معینی روش های انتخابی نهادهای مدنی برای پیگیری مطالبات را نیز حائز اهمیت دانسته و می گوید: «بدون تردید روش هایی که از سوی فعالین حقوق مدنی انتخاب می شود، در پیگیری و به ثمر رسیدن مطالبات مهم است. به عنوان مثال ما به عنوان یک نهاد مدنی، خواسته های خود را از طریق ظرفیت های قانونی و رایزنی با دولت و مجلس پیگیری می کنیم. اما به طور مشخص در مورد کمپین حمایت از حقوق معلولان این گونه نبوده و آن ها همواره روش اعتراض به شکل مستقیم را پی گرفته اند. هیچ اشکالی ندارد که معلولان برای رسیدن به حق خود، درچارچوب قانون از روش هایی نظیر تحصن و راهپیمایی استفاده کنند، اما در اتخاذ چنین روش هایی اگر به صورت افراطی عمل شود، میزان اثرگذاری آن کاهش می یابد. اعضای کمپین حمایت از حقوق معلولان بارها برای تحقق ماده ۲۷ قانون، تجمعات اعتراضی برگزار کردند، ما نیز به دنبال تحقق این ماده بوده و هستیم و باور داریم که همانند بسیاری از کشور های توسعه یافته، افراد معلول فاقد شغل و درآمد باید از سوی دولت به لحاظ مالی تأمین باشند و به جای پرداخت کمک هزینه، حق معیشت به آنان تعلق بگیرد. بسیار تلاش کردیم تا دولت وقت این موضوع را به تصویب برساند و اجرای آن نیز همواره از خواسته ها و مطالباتمان بوده است، اما شرایط کلی کشور در یک دهه اخیر بسیار سخت بوده است. بارها عنوان کرده ایم که وقتی دولت به ۶۰ تا ۷۰ میلیون نفر از جمعیت کشور یارانه می دهد، سایر گروه های اجتماعی نظیر معلولان در اولویت نخواهند بود. در بسیاری از کشور های توسعه یافته، یارانه به گروه های خاصی تعلق می گیرد. به عنوان مثال برای معلولانی که قادر به کار کردن نیستند، یا برای سالمندانی که فاقد درآمدند و برای گروه های آسیب دیده اجتماعی که فاقد توانی برای کار کردن اند، اما متأسفانه در سالیان اخیر به دلیل افت شرایط اقتصادی کشور و مسئله تحریم ها، سطح زندگی بسیاری از گروه های اجتماعی پایین آمده، از این رو در بسیاری از موارد اولویت دولت ها مسائل دیگری بوده است.»
حق نداریم ناامید شویم
مدیرعامل انجمن باور به اظهاراتش این نکته را اضافه می کند که «وقتی بر تعداد افراد یارانه بگیر افزوده می شود، عملا منابع بودجه ای برای کمک به چند میلیون معلول کافی نخواهد بود. البته ماده ۲۷ شامل همه معلولان نمی شود، بلکه شامل معلولان فاقد شغل و درآمد است. به همین علت معتقدم که مشکل ما قانون نیست و اتفاقا دولت متعهد است ماده ۲۷ را اجرا کند، اما باید منابع مالی را به گونه ای مدیریت کرد که اولویت ها رعایت شود. کمپین حمایت از معلولان برای احقاق این حق، مستمرا در خیابان اعتراض کرده اند، البته این روش غلط نیست و به هرحال صدای معلولان را به گوش مسئولان رسانده، اما به نظر می رسد که در برخی مواقع به صورت افراطی از این روش استفاده شده است و به همین دلیل در سالیان اخیر مسئولان نسبت به این موضوع بی تفاوت شدند و این بی تفاوتی، نا امیدی معلولان را به دنبال داشته است. با این حال صرف نظر از روش های متفاوت، هیچ یک از ما حق نداریم نا امید شویم و تصور نمی کنم با توقف فعالیت یک کمپین و یا دلسردی برخی از گروه های مدافع حقوق معلولان در پیگیری مطالبات جامعه هدف خود، صدای معلولان خاموش شود. بسیاری از انجیوها همچنان مطالبه گرند و به روش های مختلف، حقوق معلولان را پیگیری می کنند. واقعیت این است که چنین راهی ادامه دارد و تا حصول حقوق حقه افراد دارای معلولیت باید تلاش کرد. البته دلسردی و نا امیدی هم در این مسیر وجود دارد و گاهی تصور می کنیم متناسب با تلاش هایمان به خواسته هایمان نمی رسیم، و یا انگیزه هایمان بازتجدید نمی شود.
در بسیاری از مواقع به در بسته می خوریم و شاهد بهبود محسوسی در وضعیت زندگی افراد معلول نیستیم ولی این را هم انکار نمی کنیم که دستاورد هایی داشته ایم و نزدیک بیست سال است که درگیر قانونگذاری به نفع جامعه معلولان و پیگیر اجرای آن بوده ایم. اگر قرار بود از مطالبه گری دست بکشیم، کوچک ترین تحولی هم در زندگی معلولان رخ نمی داد. فراموش نکنیم مطالبه گری ها باعث شد تا نیاز جامعه معلولان به حقوق تبدیل شود و این چیز کمی نیست. البته منکر نمی شویم که دستاوردهایمان متناسب با انتظارات جامعه هدف و عمق نیاز هایشان نبوده است و این هم فقط شامل جامعه معلولان نمی شود. بسیاری از گروه های اجتماعی نظیر معلمان و بازنشستگان چنین وضعیتی دارند. باتوجه به شرایط خاص کشور، تمامی گروه های اجتماعی در حد توان خود تلاش می کنند که به حقوق بیشتری دست پیدا کنند. افراد معلول هم از این قاعده مستثنا نیستند.»
منبع: رسالت