یادداشت: ابهام در متولیان صدور مجوز برای شبکه های ملی و انجمن های معلولان

نویسنده: امیر سرمدی

منبع: بیست و هفتمین شماره ی ماهنامه ی نسل مانا

دانلود نسخه ی صوتی نوشته

در هفته های اخیر لغو برگزاری مجمع شبکۀ ملی نابینایان (شمنا) در محافل نابینایان مباحث بسیاری را به دنبال داشت؛ هرچند این موضوع مهم می توانست بیشتر خبرساز شود، اما سمن های ویژۀ نابینایان حساسیت چندانی را از خود نشان ندادند؛ به همین بهانه در این یادداشت، ابهام های موجود در ارتباط با مسئولیت صدور مجوز برای سازمان های مردم نهاد را زیر ذره بین برده و با مدیران عامل هر دو شبکۀ ملی نابینایان گفتگو کرده ایم.

طبق آگهی منتشرشده در روزنامۀ رسمی قرار بود بیست و چهارم بهمن ماه سال جاری مجمع انتخاباتی شبکۀ ملی نابینایان ایران (شمنا) پس از ماه ها وقفه به منظور تکمیل اعضای هیئت مدیره برگزار شود، اما روز قبل از برگزاری مجمع، سازمان بهزیستی به استناد قانون نحوۀ تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی تخصصی این مجمع را لغو و اعلام کرد از این پس بهزیستی مسئولیتی در قبال شبکه های ملی و سازمان های مردم نهاد معلولان ندارد و به استناد قانون مذکور، این انجمن ها باید مجوز خود را از وزارت کشور دریافت کنند. در همین راستا پرسش های بسیاری شکل گرفت و به ابهام های موجود افزوده شد، ازجمله آنکه اگر قرار باشد از این پس بهزیستی متولی صدور مجوز برای انجمن های ویژۀ معلولان نباشد، تکلیف سمن هایی که پیش از این از بهزیستی مجوز گرفته اند چه می شود؟ این انجمن ها برای اخذ مجوز از وزارت کشور تا چه زمانی فرصت دارند؟ ماجرا دقیقاً چیست؟

قانونِ چگونگی تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی تخصصی که روز بیست و هفتم بهمن ماه سال گذشته، پس از موافقت شورای نگهبان به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسید، «انجمن های صنفی تخصصی» را نهاد هایی می داند که به وسیلۀ دارندگان کسب، پیشه، حرفه، تخصص یا مهارت معین، تشکیل شده و اهداف، برنامه ها و اقدام آن به صورت غیر سیاسی، غیر دولتی، غیرتجاری، غیر انتفاعی و داوطلبانه در جهت منافع خاص مربوط به آن صنف بوده و مطابق اساسنامۀ مصوب خود و در سطح ملی یا استانی فعالیت می کنند. این تشکل ها می توانند مطابق اساسنامۀ خود با عناوین دیگر، ازجمله: «جمعیت، انجمن، جامعه، مجمع، خانه و کانون» نام گذاری شوند. طبق بند ب مادۀ 1 این قانون نیز «تشکل ملی» تشکلی است که حداقل در یک دوم کل استان های کشور شعبه یا نمایندگی داشته و اعضای آن از همان استان ها باشند. حداقل تعداد اعضای لازم برای اخذ پروانۀ فعالیت تشکل های ملی، پانصد نفر است.

سازمان بهزیستی ابتدا به استناد مادۀ 20 قانون تشکل های صنفی تخصصی، وزارت کشور را متولی صدور مجوز برای انجمن های معلولان معرفی کرد؛ هرچند این موضوع ابتدا با نظر معاونت حقوقی این سازمان اعلام شد، اما احتمالاً بعد از اعتراض های برخی سمن ها و به علت دلایلی که در ادامه به آن اشاره خواهد شد، سازمان بهزیستی به دنبال تجدیدنظر و اصلاح این قانون است.

در مادۀ 20 قانون تشکل های صنفی تخصصی آمده است: تعاونی ها، سازمان ها و اتحادیه های صنفی و حرفه ای، احزاب و تشکل های سیاسی، کانون ها و سازمان های دانشجویی و دانش آموزی، تشکل های کارگری و کارفرمایی موضوع قانون کار، انجمن های علمی، مؤسسات فرهنگی، هنری و ادبی، باشگاه ها و هیئت های ورزشی، مؤسسات تجاری و انتفاعی، سازمان های مردم نهاد و مؤسسات موضوع بند های ۱ تا ۱۲ مادۀ (۲۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/ 11/ 1380 از شمول این قانون مستثنا هستند.

مادۀ ۲6 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اشاره به نهاد هایی دارد که سازمان بهزیستی موظف است پس از بررسی های کارشناسی، برای آنها مجوز صادر کند. طبق تبصره های 1 تا 12 مادۀ 26 تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مراکزی که مسئولیت صدور مجوز آن بر عهدۀ سازمان بهزیستی است مانند مهدهای کودک، مراکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست و خیابانی، درمانگاه ها و اورژانس های مددکاری اجتماعی، تأسیس مراکز حرفه آموزی معلولین، مراکز خدمات مشاوره اجتماعی، تأسیس مراکز خدمات مشاوره ژنتیک، مراکز توان بخشی معلولین و… فعالیت های انتفاعی دارند و در زیرمجموعۀ قانون تشکل های صنفی تخصصی تعریف نشده اند، اما تبصرۀ 13 ماده 26 تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که می گوید: بهزیستی مسئول صدور مجوز برای تأسیس انجمن ها و مؤسسه های غیردولتی و خیریه است که در راستای اهداف سازمان بهزیستی کشور فعالیت می کنند، در مادۀ 20 قانون تشکل های صنفی تخصصی مستثنا نشده است؛ درنتیجه تبصرۀ 13 را ذیل این قانون به شمار می آورند که انجمن ها و مؤسسه هایی را دربرمی گیرد که فعالیت های انتفاعی ندارند و مسئولیت آن بر عهده وزارت کشور است.

پیگیری های نسل مانا از سازمان بهزیستی در این ارتباط حاکی از آن است که سازمان بهزیستی به تکاپو افتاده تا همچنان مسئولیت صدور مجوز سمن های معلولان را در دست خود داشته باشد؛ در همین راستا کارشناسان دفتر انجمن های سازمان بهزیستی به نسل مانا اعلام کردند در توافقی شفاهی با سازمان امور اجتماعی وزارت کشور، آنها پذیرفته اند صدور مجوز شبکه ها و انجمن های ویژۀ معلولان برعهدۀ بهزیستی باشد، اما قرار است در جلسه ای که با معاونت حقوقی سازمان برگزار خواهد شد، راهکاری حقوقی و قانونی برای آن پیدا شود.

حمید جعفری، مدیرعامل شمنا، در این ارتباط در مصاحبه با نسل مانا گفت: قرار بود در بهمن ماه مجمع شبکۀ شمنا را برگزار کنیم که سازمان بهزیستی مانع از آن شد. به اعتقاد ما در بند ج قانون حمایت از حقوق معلولان به صراحت آمده است که سازمان بهزیستی مسئول تشکیل شبکه های ملی معلولان است و قانون تشکل های صنفی تخصصی شامل حال ما نمی شود؛ چراکه بخش اقتصادی وزارت کشور مسئول اجرای این قانون است، درحالی که فعالیت های ما تاکنون زیر نظر سازمان امور اجتماعی وزارت کشور بوده است و ما یک تشکل اجتماعی محسوب می شویم تا یک ارگان اقتصادی.

جعفری ادامه می دهد: این قانون بهمن ماه سال 1401 تصویب شده و خردادماه 1402 از سوی دکتر دهقان، معاون حقوقی ریاست جمهوری، به وزارت کشور ابلاغ شده است. چرا در هشت ماه گذشته وزارت کشور در این ارتباط سکوت کرده و این قانون را به سازمان بهزیستی اطلاع نداده بود؟ اگر هم بهزیستی از این قانون اطلاع داشت، چرا در فصل پاییز که در دو مرتبه قرار بود مجمع شبکۀ شمنا برگزار شود، مانع آن نشد؟ دکتر جعفری بر این باور است ریاست کنونی سازمان بهزیستی کشور اعتقاد و اعتنایی به ماهیت وجودی شبکه های ملی معلولان ندارد و قانون تشکل های صنفی تخصصی تنها بهانه ای برای رهایی از این شبکه ها است؛ چراکه بهزیستی نتوانسته تاکنون از این شبکه ها آن طور که باید پشتیبانی و حمایت کند. مدیرعامل شمنا در نهایت می گوید به دنبال حل این مشکل هستیم و قرار است جلساتی را با حضور مسئولان مرتبط در سازمان بهزیستی، وزارت کشور و نهاد ریاست جمهوری برگزار کنیم.

سهیل معینی، مدیرعامل دیگر شبکۀ ملی آسیب دیدگان بینایی چاووش، در مصاحبه با نسل مانا در واکنش به سخنان کارشناس دفتر امور انجمن های سازمان بهزیستی مبنی بر توافق با وزارت کشور برای صدور مجوز تشکل های معلولان می گوید: صرف نظر از مباحث مربوط در قانون تشکل های صنفی تخصصی، طی تماسی که با دفتر امور تشکل های اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس داشتم، آنها اعلام کردند مواد مربوط به این قانون بر عهدۀ معاونت اقتصادی وزارت کشور است و سازمان امور اجتماعی این وزارتخانه، صلاحیتی برای اظهارنظر در این ارتباط ندارد. معینی اعتقاد دارد ابهام ها در قانون چگونگی تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی تخصصی بسیار است. تعریفی که از تشکل های صنفی آمده، به نوعی شامل حال تشکل های اجتماعی و سازمان های غیردولتی هم می شود، درحالی که سمن های معلولان صنفی نیستند. از سوی دیگر عبارت تخصصی در ادامۀ تشکل های صنفی آمده است که برخی از انجمن های معلولان را می توان به نوعی تشکل های تخصصی دانست.

معینی بیان کرد: در این مورد تعدد قوانین بسیار است. از سویی آیین نامۀ هیئت وزیران مصوب سال 1395 موجود است که تنها قانون بالادستی در حوزۀ سازمان های غیردولتی محسوب می شود و اصلاحاتی برای آن نیز در حال آماده سازی است. از سوی دیگر پیش نویس قانون سازمان های غیردولتی در مرکز پژوهش های مجلس در حال ارزیابی بود و حتی در کمیسیون ها نیز مورد بررسی قرار گرفت، اما به مجلس کنونی دیگر قد نخواهد داد.

از سوی دیگر قانون تشکل های صنفی تخصصی مصوب 1401 را پیش رو داریم که با آیین نامۀ هیئت وزیران مصوب 95 تداخل بسیاری دارد. باید حدود ثغور قانون تشکل های صنفی شفاف شود که این تشکل ها انتفاعی هستند یا خیر. همچنین در مادۀ 4 آیین نامۀ سال 95 هیئت وزیران در ارتباط با سازمان های غیردولتی قید شده است مرجع صدور مجوز برای شبکه های ملی به صورت انحصاری بر عهدۀ وزارت کشور است. همین موضوع باعث شده بهزیستی و وزارت کشور با یکدیگر کشمکش داشته باشند. مدیرعامل شبکۀ ملی چاووش در پاسخ به این پرسش که مرجع رسمی صدور مجوز برای سمن های معلولان بهتر است کدام نهاد باشد می گوید: برخی از معلولان اعتقاد دارند بهزیستی خانۀ ما است و چون طبق قانون امکان حمایت مالی از ما را دارد، باید مجوز خود را از این سازمان بگیریم مانند مدیران وقت شمنا که فکر می کردند بهزیستی به آنها هم پول می دهد هم دفتر کار. بعد مشخص شد این مسائل سرابی بیش نبوده است.

معینی اعتقاد دارد یکی از مهم ترین وظایف سازمان های غیردولتی، نظارت و مطالبه گری از دستگاه ها و سازمان های مربوط به منظور احیای حقوق جامعۀ هدف خود است؛ بنابراین یک سازمان نباید ناظر بر انجمنی باشد که خود ارائه دهندۀ مجوز به آن تشکل بوده است؛ چراکه در این صورت می تواند در مواقع مورد نیاز آنها را محدود کند، استقلال این سمن ها را از بین ببرد و به منظور رسیدن به اهداف خود، این تشکل ها را با اعمال قدرت تحت فشار قرار دهد مانند کاری که اسفندماه سال 1399 در مجمع انتخاباتی شبکۀ شمنا انجام دادند.

معینی ادامه داد: پیشنهاد ما طبق پیش نویس قانون سازمان های غیردولتی، مبتنی بر ایجاد یک مرجع و پنجرۀ واحد برای صدور مجوز سازمان های غیردولتی از سوی وزارت کشور است؛ با این تفاوت که برای سمن های تخصصی، از سازمان مربوط نیز استعلام گرفته شود؛ برای مثال اگر وزارت کشور بخواهد برای یک تشکل در حوزۀ نابینایان مجوز صادر کند، باید ابتدا از سازمان بهزیستی در ارتباط با اهلیت آن تشکل استعلام بگیرد.

معینی در پاسخ به این پرسش که چرا معاونت حقوقی ریاست جمهوری مهرماه سال 1400 در ارتباط با صدور مجوز برای شبکه های ملی، رأی را به بهزیستی داد، اما شما اعتقاد دارید طبق مادۀ 4 آیین نامۀ سال 95 این امر به صورت انحصاری مربوط به وزارت کشور است، بیان کرد: طبق بند هشتم مادۀ 38 احکام دائمی کشور، سازمان بهزیستی می تواند برای مؤسسه ها و تشکل ها مجوز صادر کند. استدلال معاونت حقوقی ریاست جمهوری آن بود که چون اسمی از تشکل ها آمده، پس شامل شبکه های ملی نیز می شود. واقعیت آن است که در این دعوی حقوقی، وزارت کشور بسیار ضعیف عمل کرد و لابی قدرتمند سازمان بهزیستی باعث صدور رأی به نفع این سازمان شد، اما ما این موضوع را قبول نداریم؛ چراکه بهزیستی شبکۀ شمنا را اسفند 99 تأسیس کرده، اما هفت ماه بعد برای قانونی جلوه دادن آن رأی گرفته است.

معینی ادامه داد: در شرایط کنونی، تعدد شبکه ها در کشور ما موجب تفرقه خواهد شد؛ چراکه فرهنگ مشارکت اجتماعی در میان مردم ایران رواج پیدا نکرده است. نمونۀ بارز آن تشکیل شبکۀ شمنا بود و گذشت سه سال از تأسیس این شبکه نشان داد ظهور یک شبکۀ ملی دیگر در حوزۀ نابینایان، به جای چانه زنی بیشتر برای پیگیری مطالبات جامعۀ هدف، موجب تفرقه در میان این قشر شد؛ بنابراین تشکیل شبکه های موازی در حوزۀ معلولان بی تردید به زیان آنها خواهد بود. بدیهی است اگر سازمان بهزیستی به دنبال رفع مسئولانۀ این چالش و نه بر اساس لجاجت است، باید هر دو شبکه را در هم ادغام کند؛ چراکه 90درصد اعضای تحت پوشش آنها یکسان هستند و تنها اعضای هیئت مدیرۀ این دو شبکه تفاوت دارند. همین موضوع را در حوزۀ معلولان با آسیب شنوایی و معلولان جسمی هم شاهد هستیم.

مخلص کلام آنکه سال 1403، سال تعیین کننده ای برای روشن شدن مرجع تخصصی صدور مجوز برای سازمان های غیردولتی خواهد بود. باید منتظر ماند و دید بهزیستی می تواند مانند دهه های اخیر صدور مجوز سمن های معلولان و شبکه های ملی این قشر را در ید قدرت و کنترل خود داشته باشد یا با آزاد شدن این تشکل ها از یوغ بهزیستی، شاهد بالندگی سمن های معلولان و مطالبه گری مجدانۀ آنها از این سازمان خواهیم بود. اگر قوانین بالادستی در این زمینه تغییر نکند و همچنان مبهم باقی بماند، باید شاهد اختلاف نظر های بیشتری از سوی بهزیستی با وزارت کشور باشیم؛ امری که زیانش مستقیم متوجه اعضای جامعۀ هدف بهزیستی خواهد بود مانند بلاتکلیفی شبکۀ شمنا در دو سال گذشته که البته ظاهراً برای کسی چندان اهمیتی نداشته است؛ نه برای نابینایان که در رخوتی عمیق فرو رفته اند نه برای مدیران ارشد سازمان بهزیستی!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 + 13 =

لطفا پاسخ عبارت امنیتی را در کادر بنویسید. *