یادداشت: عزمی برای اجرای قانون حمایت از معلولان وجود ندارد

حقوق و امتیازات تعریف شده برای معلولان در قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب۱۳۹۷ یادآور ضرب المثل «آفتابه لگن هفت دست شام و ناهار هیچی» است.

اردیبهشت ماه گذشته بود که جمعی از معلولان به بهانه  پنجمین سالروز ابلاغ اجرای قانون حمایت از معلولان در اعتراض به عدم اجرای  این قانون مقابل سازمان بهزیستی کشور تجمع کردند، معلولان حاضر در تجمع اعتراضی مقابل سازمان بهزیستی مدعی بودند؛ با گذشت پنج سال از تصویب، ابلاغ و نقض قانون حمایت از معلولان توسط دولت و مجلس  همچنان عزمی برای اجرای آن وجود ندارد.

محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری نوشت: خواسته آنها اجرای قانون حمایت از معلولان و به ویژه ماده ۲۷ آن است که طبق آن دولت باید به تمامی معلولان شدید و خیلی شدیدی  که نیازمند و فاقد شغل هستند مستمری معادل دستمزد مصوب وزارت کار پرداخت کند. بی توجهی به حقوق معلولان کم بود که فیلم دوربین مداربسته  یکی از مراکز توانبخشی جنوب کشور گوشه ای از دغدغه های جدی و مشکلات بالقوه  این قشر از افراد جامعه را در زشت ترین شکل ممکن به تصویر کشید.

این نوع برخوردها و بی توجهی ها به حقوق معلولان در حالی صورت می گیرد که مفاد کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت که در سال ۲۰۰۶ توسط مجمع عمومی به تصویب رسیده و در سال۲۰۰۸ با پیوستن بیست کشور در قالب ۵۰ماده و یک دیباچه لازم الاجرا شده، منعکس کننده دغدغه ها و تاکیدات و جهت گیری جامعه جهانی در زمینه حقوق معلولان است. از نکات قابل تامل قراردادن سند این کنوانسیون در خانواده اسناد حقوق بشری است که مبین تغییر پارادایم حقوقی در رفتار با معلولان و لحاظ قراردادن این بخش از جامعه به عنوان انسان هایی از نقطه نظر انسانی برابر گرچه متفاوت.

مفاد کنوانسیون از جهات مختلفی واجد اهمیت ویژه است، نخست آنکه تدوین کنندگان این سند، ارتقا حمایت و تضمین بهره مندی برابر و کامل معلولان از حقوق انسانی را هدف اساسی کنوانسیون دانسته در ادامه بنا به بند۴ ماده۵ کشورهای عضو پذیرفته اند تا تمام امکانات لازم را برای اقدامات ویژه حمایتی برای وصول به اصل برابری به کار گیرند، دولت ها بنا به بند۳ همین ماده مکلفند به حذف تبعیض بر ضد معلولان و در بند دوم ماده۱۲ تصریح شده؛ دولت های عضو باید حق برخورداری از صلاحیت های قانونی مساوی با سایر افراد در تمام جنبه های زندگی را به رسمیت بشناسند.

تصویب کنوانسیون مرتبط با حق های اشخاص دارای معلولیت نقطه عطفی است در تاریخ تمدن انسانی که در تغییر نگاه از ترحم به حق مدارانه دیده می شود، در این نگاه معلول دارنده حق است و دولت مکلف، اما اصل برابری شهروندان اقتضا می کند که وضعیت تعهد دولت در مقابل معلولان همانند تعهدش در برابر سایر شهروندان تلقی شود یعنی به اقتضای نوع و ماهیت حق ها در مورد برخی تعهد به نتیجه فوری و در مورد برخی تعهد به نتیجه رو به تزاید و در برخی تعهد به وسیله دیده شود که تعهدات ناشی از حداقل های رفاهی تعهد به نتیجه فوری است که از طریق سیاست ها و به کارگیری امکانات در دسترس اعمال خواهند شد، باید در نظر داشت که اصل برابری نباید مانع از حمایت های افزون تر از معلولان شود عدول از مفهوم ارسطویی رفتار برابر به مفهوم نوین حقوق بشری رفتار به مثابه برابر راه را برای تبعیض مثبت یا تبعیض معکوس که دستاورد نوین حقوق بشر معاصر است باز می کند حمایت مثبت از معلولان در جهت جبران نابرابری ها از مصادیق بارز تبعیض معکوس است .

کشورهای عضو کنوانسیون حقوق معلولان بر اساس بند ۴ ماده ۵ این سند پذیرفته اند که اقدامات ویژه حمایتی برای وصول به برابری عملی صورت می گیرد و نباید تبعیض ناموجه به شمار آیند از سویی همین ماده متکفل اصل حق بر عدم تبعیض است دولت های عضو بر مبنای بند یکم همین ماده بر اصل برابری شهروندی در مقابل قانون که مستلزم بهره مندی برابر شهروندان از حمایت قانون است اذعان کرده اند و همچنین پذیرفته اند که کلیه تبعیضات را ممنوع کنند.

با این وصف به رغم اینکه مفاد کنوانسیون در سال ۸۷از سوی دولت ایران پذیرفته شده و ماده۲و۱ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب۹۷ کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی را مکلف به تامین حقوق معلولان در ابعاد مختلف آن می داند در عمل و نحوه  برخورد با معلولان هیچ نشانه ای از عملیاتی شدن مقررات حمایتی دیده نمی شود، گویی مسیر و طریقی برای استیفاء و بهره مندی معلولان از حداقل های حقوق قانونی تعریف نشده است.

منبع: سلامت نیوز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هجده + 2 =

لطفا پاسخ عبارت امنیتی را در کادر بنویسید. *