نویسنده: رویا بابایی
منبع: شانزدهمین شماره ی ماهنامه ی نسل مانا
طرح مسکن ملی با تأکید بر خانه دار کردن دهک های پایین جامعه و به ویژه طیف مددجویان، از جمله وعده های محکم دولت سیزدهم بود.
به دنبال استقرار دولت، سازمان بهزیستی تا جایی که می توانست از طرح خانه دار کردن مددجویان و معلولان و به ویژه خانواده های دارای دو یا چند عضو معلول بهره برداری تبلیغاتی کرد و تا همین دو ماه پیش این مانور را می داد که سهم آورده اولیه مددجویان در بحث مسکن ملی به صفر رسیده و کل آورده آنها که دویست میلیون تومان است، بر عهده سازمان بهزیستی است ؛ بنابراین این افراد برای خانه دار شدن نیاز به پرداخت هیچ رقمی ندارند و تنها کافی است پس از تحویل خانه، اقساط وام مربوط که از قضا سود آن برای مددجویان نهادهای حمایتی به ۴ درصد کاهش خواهد یافت را پرداخت کنند. این روند تا آنجا پیش رفت که در باور عموم ، مفهوم اعطای خانه رایگان به طیف جامعه هدف سازمان بهزیستی نهادینه شد. این خبر و این اقدامات موج مثبتی در جامعه هدف بهزیستی ایجاد کرد و چه بسا بسیاری از مددجویان که پیش تر به دلیل عدم استطاعت مالی از ثبت نام در طرح مسکن ملی خودداری کرده بودند، به امید برخورداری از حمایت های دولتی و عدم پرداخت آورده اولیه ، نسبت به ثبت نام در این طرح اقدام کردند.
به دنبال انتشار این خبر، برخی نهادهای غیردولتی فعال در حوزه معلولان ازجمله شبکه ملی نابینایان ایران نیز از رایزنی با وزارت مسکن که همگی بر تصویب مصوبه عدم نیاز به پرداخت سهم آورده از طرف مددجویان بهزیستی دلالت داشت، خبر دادند و از استرداد آورده اولیه آن دسته از مددجویانی خبر دادند که پیش از این مصوبه واریزی داشته اند و اطمینان کامل دادند که «مسکن ملی برای این گروه رایگان است».
اما پس از گذشت بیش از یک سال از مانور تبلیغاتی روی این مسئله، اکنون معادلات مسکن مددجویان تغییر کرده است. بهزیستی ماجرای تأمین سهم آورده اولیه مددجویان را کم لم یکن تلقی کرده و دولت سقف این آورده را از 200 میلیون تومان، به ۳۵۰ میلیون تومان افزایش داده است. حالا یا ماجرای حمایت مالی از مسکن مددجویان از اولویت های دولت خارج شده یا اینکه دولت از وعده خود پا پس کشیده. در هر صورت ارسال پیامک های واریزی برای این گروه که چندی پیش توسط وزارت راه و شهرسازی متوقف شده بود، از سر گرفته شده و دولت حرف خود را در مورد معافیت مددجویان از پرداخت آورده اولیه پس گرفته و پولی که قبلاً به مددجویان بخشیده بود را دوباره از آنها طلب کرده است.
جمع زیادی از مددجویان بهزیستی اخیراً پیامک های اخطار مبنی بر واریز ۴۰ میلیون دریافت کرده اند که همراه آن اعلام شده در صورت عدم واریز، از فهرست ثبت نام شدگان حذف می شوید. همان مرجعی که ارسال پیامک به طیف مددجو را متوقف کرده بود، به استناد این افتخار که آورده مددجویان صفر است و مسئول تأمین آورده اولیه آنها سازمان بهزیستی و به عبارتی خود دولت است، حالا ارسال دوباره پیامک به این گروه را در دستور کار گذاشته است و این اگر به معنای بازپس گیری حمایت دولت از مددجویان نیست، هیچ معنای دیگری نیز ندارد.
بسیاری از مددجویان به دنبال دریافت پیامک اخطار، به ادارات بهزیستی در استان های خود مراجعه کرده و با این پاسخ مواجه شده اند که بهزیستی دیگر مسئولیتی در تأمین آورده اولیه شما ندارد. همچنین راه و شهرسازی نیز به مددجویان اعلام کرده که سقف آورده اولیه آنها ۳۵۰ میلیون تومان است و به جز این، آنها متعهد به بازپرداخت اقساط وام 350 میلیون تومانی منظور شده در مسکن مربوط هستند.
این اظهارات علاوه بر آنکه با وعده های اولیه دولت متفاوت است و بسیاری از مددجویان را در ثبت نام در این طرح دچار گمراهی و حتی فریب کرده است، از توان مددجویان نیز خارج است.
این مطلب که مددجویان بهزیستی با درآمدهای اندکِ مبتنی بر یارانه و مستمری که میزان آن برای بسیاری از افراد کمتر از یک میلیون تومان در ماه است نمی توانند هر چهار ماه یک بار 40 میلیون تومان تهیه و به دولت تقدیم کنند، برای دولت که رصد کامل بر درآمدهای این طیف دارد، امری مسجل است. پس اگر بگوییم انتظار دولت از مددجویان با علم بر واقعیت زندگی آنها تنها بر بی تفاوتی در قبال آنها تکیه دارد، بی انصافی نکرده ایم.
ظاهراً دو دوتای دولت در این فقره چهارتا از آب درنیامده و اینطور که پیداست دخل این موضوع کمتر از آن است که دولت دست کم وظایف خود در قبال پایین ترین گروه اجتماعی را به یاد بیاورد.
حالا مانورهای تبلیغاتی سازمان بهزیستی از اعطای مسکن رایگان به مددجویان و به خصوص خانواده های دارای بیش از یک عضو معلول به اینجا انجامیده که اعلام می کند از سهم آورده مددجویان، نهایت صد میلیون تومان را بهزیستی می پردازد و البته قطعیت این مطلب بستگی به داشتن یا نداشتن بودجه دارد و این یعنی در صورت نبود بودجه، خبری از کمک بهزیستی نیست.
همچنین دریافت این صد میلیون تومان، پیش شرط دیگری دارد و آن این است که مددجو باید دست کم شش قسط ۴۰ میلیون تومانی را تهیه و واریز کند تا مابه التفاوت سهم آورده اولیه توسط بهزیستی پرداخت شود و البته هیچ تضمینی برای عدم افزایش سقف مبلغ وجود ندارد و با گرانی و افزایش هزینه ها، این سقف هر روز ممکن است افزایش پیدا کند.
با رویه اتخاذ شده در طرح مسکن ملی، نه تنها حمایت چندانی از سوی دولت شامل حال مددجویان نمی شود؛ بلکه حتی می توان گفت عواید تبلیغاتی دولت از این اقدام به مراتب بیشتر از چیزی است که برای آنها هزینه می کند. اما اگر چنین است، بهتر و البته شایسته تر بود دولت نام مددجویان را به میان نمی آورد و در طرح مسکن ملی نیز آنان را با همان چشمی می نگریست که در دریافت هزینه ها با آن به آنها می نگرد. در این صورت دست کم مددجویان نزد افکار عمومی و حتی خانواده های خود مهر دریافت کننده مسکن رایگان به پیشانی نداشتند و لذا تلاشی برای زدودن این مهر نیز لازم نبود.
دستاورد دیگر این اقدام صادقانه آن بود که مددجویان با اتکا بر حمایت همه جانبه دولت و به امید دریافت مسکن رایگان، در این طرح ثبت نام نمی کردند تا اکنون با تغییر ذائقه دولت کاسه چه کنم به دست گیرند و از سر ناچاری چوب حراج به اثاثیه دست دوم و محقر خود بزنند یا روی پول پیش اندک منازل اجاره ای شان حساب و کتاب کنند.
دولت محترم اکنون باید پاسخ دهد که این چگونه «نهضت مسکنی» است که از مددجویان فاقد شغل و درآمد می خواهد تا هر چهار ماه یک بار 40 میلیون تومان فراهم و واریز کنند و پس از آن باز توانایی پرداخت وام 350 میلیون تومانی را داشته باشند؟!
اکنون چه کسی و کدام نهاد باید بگوید تکلیف مددجویان چیست؟
مسئولیت آن دسته از مددجویان فاقد استطاعت مالی که قطعاً در صورت عدم واریزی از گردونه وزارت مسکن حذف خواهند شد با کیست؟ چه کسی مسئول تأمین آتیه و مسکن آنهاست؟ کدام مرجع و نهاد در برابر افرادی که درآمدشان هرگز اجازه و امیدی برای خانه دار شدنشان را نمی دهد مسئول است؟
و همچنین باید پرسید تکلیف گروهی از مددجویان که با امداد خانواده ها و خیرین مبالغی را تهیه و به حساب دولت واریز کرده اند چیست؟ آیا در صورت اجرای مجدد مصوبه مبنی بر عدم تأمین آورده اولیه مددجویان، واریزی این افراد به آنها مسترد خواهد شد؟ این استرداد چقدر طول خواهد کشید؟ و چه تضمینی برای بازگرداندن آن وجود دارد؟
و در پایان این بحث مطرح است که طرح مسکن ملی که تا ریال آخر آن از ضعیف ترین افراد جامعه نقداً دریافت می شود و با اولین تأخیر در واریز، افراد را از دایره دریافت کنندگان مسکن حذف می کند و واریزی همین ضعیف ترین ها را تا پایان اجرای طرح مسکن مثلاً ملی به تعویق می اندازد، چگونه «ملی» است؟
طراحان این طرح چه دفاعی در قبال این مدل رفتار با آسیب پذیرترین گروه های اجتماعی دارند؟
اغنیا که برای خانه دار شدن منتظر طرح مسکن ملی نمانده و نمی مانند، پس این طرح قاعدتاً کمکی است برای افراد زیر متوسط و ضعیف جامعه و کسانی که احتمال خانه دار شدنشان بسیار اندک است. اما اگر قرار باشد این طرح نیز فاقد حمایت دولت پیش برود و با همین افراد ضعیف برخورد چکشی داشته باشد، اساساً ضرورت اجرای آن چیست؟
این، پرسشی است که با جواب یا بدون جواب، کلیت طرح نهضت مسکن را زیر سؤال می برد و زیر سؤال نگاه می دارد.