پژوهش: حمایت از دسترس پذیری معلولان به خدمات گردشگری/ پیشنهاد تجمیع تعطیلات

این پژوهش پیشنهاد می دهد که در راستای مناسب سازی و حمایت از دسترس پذیری معلولان به خدمات گردشگری لازم است تا ماده (۳) و تبصره های آن (فصل دوم) از قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۹۷ با رویکرد دسترس پذیری سفر و بهره مندی افراد معلول از زیرساخت و تأسیسات گردشگری اصلاح شود.

با بررسی وضعیت آمار و ارقام شاخص های کمّی وکیفی گردشگری داخلی می توان به وجود مسئله جدی در امکان بهره مندی از مزایای گردشگری در بین دهک های متوسط و پایین و افراد معلول و سالمند جامعه پی برد. بین سال های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ از نظر کمیت (به جز ایام محدودیت های بیماری کرونا) گردشگری داخلی در ایران رو به افزایش بوده است.

با وجود این آمارها نشان از کوچک شدن سهم سفر و تفریح از سبد هزینه خانواده های ایرانی دارد. کمیت سفرها به دلیل عواملی چون تکرار سفر خانوارهای برخوردار یا افزایش سفرهای اجباری بوده و این امر موجب توسعه کیفی این حوزه نشده است. یکی از موارد قابل توجه عدم توزیع متوازن مکانی و زمانی سفرهای داخلی در سراسر کشور است، به طوری که بیش از ۵۰ درصد سفرها در محدوده کمتر از ۲۰ درصد استان های کشور و عمدتاً در ایام نوروز و چند تعطیلی متراکم مناسبتی صورت می گیرد. علاوه بر آن عمدتاً این سفرها با خودروی شخصی (۷۷ درصد) و مبتنی بر اقامت در خانه آشنایان و بستگان (۷۶ درصد) است.

وضعیت گردشگری داخلی از منظر دسترس پذیری برای اقشار مختلف جامعه

به واسطه این وضعیت دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «بررسی وضعیت گردشگری داخلی از منظر دسترس پذیری برای اقشار مختلف جامعه و ارائه بسته تقنین» مطرح می کند که همواره بخش عمده ای از دهک های متوسط و پایین جامعه و همچنین اقشار کم توان، معلول و سالمندان جامعه به دلیل فراهم نبودن زیرساخت و سیاست های حمایتی، از مزایای گردشگری محروم بوده اند. بررسی ها نشان می دهد سیاستگذاری در حوزه توسعه گردشگری داخلی دسترس پذیر در دهه های اخیر ناموفق بوده است و گردشگری به عنوان محصولی با کیفیت و در دسترس برای عموم جامعه نیست. حتی افزایش تعداد سفر های داخلی با تقویت الگوی گردشگری بدون برنامه، وابسته به خودروی شخصی و مبتنی بر اقامت در خانه اقوام و دوستان موجب نشده تا کارکرد های مورد انتظار از گردشگری داخلی برای خانوار های ایرانی فراهم شود.

براساس یافته های این گزارش، شاخص های آماری قابل استنادی از وضعیت گردشگری داخلی و دسترس پذیری سفر خانوار های کشور وجود ندارد، اما با تأکید بر داده های موجود می توان، عدم دسترس پذیری سفر در بین دهک های پایین جامعه و افراد معلول و سالمند را مورد تأکید قرار داد. از سوی دیگر، گردشگری داخلی ایران با تصمیمات خانوار ها برای صرفه جویی در هزینه های اولیه سفر رو به رو شده و افزایش فشار های اقتصادی گرایش گردشگران داخلی به سفر های غیر برنامه ریزی و مبتنی بر ماشین شخصی را نیز افزایش داده و فاصله معنادار بین تعداد خانوار های سفر رفته و سفر نرفته در بخش آمار های مرتبط با خانوار های فاقد خودرو شخصی قابل مشاهده است. درواقع خودروی شخصی نقش قابل توجهی در توزیع سفر در خانوار های ایرانی دارد و دسترس پذیری به خودرو شاخصی تعیین کننده برای دسترسی به گردشگری داخلی است.

ساماندهی تعطیلات

این گزارش ادامه می دهد که هرچند ساماندهی تعطیلات باید با توجه به ابعاد احتمالی ازدحام، مصرف سوخت و تقاضای پنهان گردشگری خودرو مدنظر قرار گیرد، اما یکی از مبانی مهم برای دسترس پذیر کردن گردشگری، افزایش و توزیع تعطیلات (با رویکرد تعادل در سفر های فصلی) در تقویم کشور است. ضرورت حمایت ها به منظور سفر اختیاری دهک های پایین جامعه با توجه به کاهش هزینه های سفر و تفریح در سبد هزینه های دهک های پایین جامعه مشاهده می شود، این درحالی است که سفر های گروهی و مبتنی بر استفاده از تور ها و حمایت های مالی طرف عرضه کننده خدمات گردشگری و مصرف کننده مغفول مانده است و به دلیل عدم وجود ضمانت اجرایی، وجود ابهام در متن قوانین، عدم تأمین اعتبار در بودجه سنواتی، ناهماهنگی بین بخشی، اقدامات تقنینی موجود در حوزه توسعه گردشگری داخلی با رویکرد دسترس پذیری اقشار موفق نبوده است.

جرم انگاری در مورد ترک فعل دستگاه های اجرایی

این گزارش مطرح می کند که نظارت بر اجرای قانون، جرم انگاری در مورد ترک فعل دستگاه های اجرایی و تخصیص ردیف اعتباری مستقل در مورد بُن سفر کارکنان دولت موضوع ماده (۲۵) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب سال ۱۳۸۰ و آیین نامه آن، امکان افزایش فرصت برای توسعه گردشگری داخلی را فراهم خواهد کرد. ایجاد ضمانت اجرایی، تعیین دستگاه مکلف و تقویت نظارت بر اجرای ماده (۲۳) مدیریت خدمات کشور مصوب سال ۱۳۸۶ با موضوع تأسیسات در اختیار دستگاه های اجرایی، امکان عرضه این تأسیسات برای عموم مردم را فراهم خواهد کرد.

در ادامه این گزارش آمده است که الحاق جزء های «۲ و ۳» بند «الف» ماده (۱۰۰) برنامه ششم توسعه با موضوع حمایت از توسعه زیرساخت های گردشگری به ماده (۷۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۶ لازم به نظر می رسد. با هدف بهره گیری از ظرفیت های سند راهبردی توسعه گردشگری و رفع مشکلات تقنین آن، لازم است تا شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری در مورد ضمانت اجرایی و نظارت پذیری بر احکام این سند، مصوبه ای تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.

حمایت از دسترس پذیری معلولان به خدمات گردشگری

مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش پیشنهاد می دهد که در راستای مناسب سازی و حمایت از دسترس پذیری معلولان به خدمات گردشگری لازم است تا ماده (۳) و تبصره های آن (فصل دوم) از قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۹۷ با رویکرد دسترس پذیری سفر و بهره مندی افراد معلول از زیرساخت و تأسیسات گردشگری اصلاح شود و در راستای حمایت از گردشگری داخلی لازم است تا پیش نویسی در قالب طرح یا لایحه با محوریت تخصیص وام کم بهره به خانوار های کمتر برخوردار، اولویت بندی توسعه زیرساخت های گردشگری بین راهی، ایجاد انسجام بین دستگاهی برای توسعه زیرساخت های استانی مرتبط با گردشگری داخلی، تجمیع تعطیلات کشور، توجه به کم توانان و معلولین و تهیه اطلس و برنامه گردشگری تخصصی مبتنی بر ظرفیت های محلی و بومی تهیه شود.

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

منبع: آنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هفده + 6 =

لطفا پاسخ عبارت امنیتی را در کادر بنویسید. *