نقدی بر استانداردهای چندگانه در استخدام افراد دارای معلولیت

نویسنده: ابوذر سمیعی: دانشجوی دکتری سیاست گزاری فرهنگی

یکی از مهمترین دغدغه های همه افراد، اشتغال و متعاقب آن کسب درآمد است. شاغل بودن البته تنها از منظر اقتصادی حائذ اهمیت نیست. خود ارزشمند پنداری، افزایش عزت نفس و اعتماد به نفس و احساس مفید بودن، جنبه های دیگر اشتغال است که اگر فراتر از بعد اقتصادی نباشد، قطعا از آن فروتر نیست. به همه دلایل مذکور، موضوع اشتغال برای افراد دارای معلولیت نیز بسیار پر اهمیت است. کسب درآمد در بهبود کیفیت زندگی افراد معلول که هزینه های بیشتری را نسبت به سایرین متحمل می شوند، اثرگذاری بیشتری نسبت به عموم جامعه خواهد داشت. به همین ترتیب، اثر جنبه های غیرمادی  اشتغال نیز به مراتب بیشتر از عموم جامعه است و در یک کلام می توان گفت، اشتغال یکی از مهمترین عوامل استقلال افراد دارای معلولیت است.

یافتن شغلی مناسب برای افراد معلول اما داستانی پیچیده دارد. در وضعیت کنونی که بیکاری در بالاترین نرخ خود بوده و بسیاری از افراد شغل خود را از دست داده اند، پیدا کردن شغل برای معلولان که معمولا همیشه از محدودیت منابع رنج برده اند امری به غایت دشوار می نماید. عدم مناسب سازی فیزیکی و مهمتر از آن عدم باور عموم جامعه به توانمندی افراد معلول، دسترسی آنان را نسبت به بسیاری مشاغل محدود نموده است و بسیاری از آنان را علی رغم توانایی و تحصیلات بالا، خانه نشین کرده و یا مجبور نموده به شغلی بسیار پایین تر از آنچه شایستگی اش را دارند رضایت دهند.

تا پیش از تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در سال 1383، سیاست مشخصی برای جذب افراد دارای معلولیت در ادارات و سازمان ها وجود نداشت و آنها باید در رقابتی ناعادلانه و نابرابر توان خود را به نمایش می گذاشتند تا موفق می شدند شغلی برای خود دست و پا کنند. با تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در سال 1383 و مکلف شدن دولت به تخصیص سه درصد استخدامی ها به افراد دارای معلولیت، اوضاع تا حدود بسیار زیادی تغییر کرد. افراد معلول دیگر قادر بودند مطالبات خود را به طور قانونی پیگیری کنند و آنچه که تاکنون مطالبه ای اخلاقی بود، تبدیل به خواستی حقوقی شد.

اگرچه در سالهای آغازین تصویب این قانون، بسیاری از ادارات و سازمان ها از اجرایی کردن آن سر باز می زدند، اما رفته رفته با فشار و مطالبه گری افراد دارای معلولیت و ان جی او های ذی نفع، ادارات و سازمان ها تا حدود فراوانی مکلف به اجرای آن شدند.

با اجرای این قانون که در سال 1397 نیز مورد اصلاح قرار گرفت، افراد معلول فراوانی در ادارات و دستگاه های دولتی و نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می کردند به استخدام درآمدند. اما آنچه که در حال حاضر بسیار محل مناقشه است و موجب نارضایتی جامعه معلولان شده، فقدان سازوکار یا سیاستی مشخص در خصوص چگونگی اجرای این قانون است. نبود دستورالعمل یا بخشنامه ای دقیق و مشخص در خصوص چگونگی به استخدام درآوردن افراد دارای معلولیت و شرایط احراز شغل، باعث شده بررسی توانمندی افراد دارای معلولیت، بدون هرگونه استاندارد مشخصی اتفاق بیفتد و مبتنی بر سلائق افراد و مجریان باشد.

در نبود چنین شیوه نامه ای، این نگاه های سلیقه ای و قائم به فرد بوده اند که تعیین کننده ابزارهای سنجش توانمندی شرکت کنندگان دارای معلولیت در آزمون های استخدامی شده اند و استانداردهای متفاوتی را به وجود آورده اند. از سویی، برخی مجریان، مته به خشخاش گذارده و با وضع قوانینی غیر اصولی و غیر مرتبط، مانع استخدام افراد معلول شده اند. این قوانین به قدری سختگیرانه و غیر اصولی بوده اند که گویی هدف از آنها، نه بررسی صلاحیت افراد، بلکه ممانعت تام از ورود معلولان به آن دستگاه بوده است. این گفته یکی از بلندپایه ترین مقامات وزارت آموزش و پرورش در دوره های پیشین که «استخدام معلمان دارای معلولیت موجب افسردگی دانش آموزان می شود» شاهدی بر این مدعاست. (نقل به مضمون)

در سوی دیگر طیف اما مجریانی قرار می گیرند که باز هم به شیوه ای غیر اصولی و غیر حرفه ای، چندان توجهی به توانمندی یا شایستگی شرکت کنندگان دارای معلولیت ندارند و همین که ملاحظه می کنند فردی معلول برای یک شغل داوطلب شده، بدون هرگونه بررسی و ارزیابی صلاحیت شغلی و گاهی از سر ترحم و دل سوزی، به راحتی او را پذیرش می کنند.

این استاندارد دوگانه تشخیص صلاحیت، موجب شده استخدام افراد معلول دستکم با دو آسیب بزرگ مواجه باشد. از سویی افراد معلولی هستند که علی رغم توانمندی فراوان، تنها به دلیل معلولیت و بدون بررسی اصولی توانمندی و شایستگی، از استخدام بازمانده اند؛ در نقطه مقابل شاهد استخدام افرادی بوده ایم که توانمندی به انجام رساندن وظایف شغلی را نداشته اند اما صرفا به این دلیل که دارای معلولیت بوده و رقیبی در آن رشته شغل نداشته اند و یا برگزارکنندگان آزمون، دانشی در ارزیابی آنها نداشته اند، به استخدام درآمده اند.

موضوع پارادوکسیکال این مساله اینجاست که این اتفاقات به طور همزمان در آزمون های استخدامی مشابه و در دستگاه های یکسان رخ داده است. به عنوان نمونه، در یک آزمون استخدامی مشخص وزارت آموزش و پرورش، افرادی در برخی شهرها پس از قبولی در مرحله اولیه، علی رغم توانمندی بالا، تنها به دلیل معلولیت رد صلاحیت شده اند؛ در حالی که در همان آزمون در شهرهای دیگری شاهد استخدام افراد دارای معلولیت بدون هرگونه سختگیری بوده ایم.

این موضوع، آسیب های فراوانی، هم برای جامعه معلولان و هم برای عموم جامعه به دنبال دارد. عدم به کارگیری افراد دارای معلولیت توانمند به بهانه های واهی ، علاوه بر نقض قانون، موجب دلسردی و سرخوردگی این افراد خواهد شد و بذر تلاش و کوشش را در این گروه خواهد خشکاند. در مقابل، به کارگیری افرادی که توانمندی و شایستگی احراز یک شغل را نداشته اند، وجهه عموم معلولان را خدشه دار و این باور غلط که معلولیت برابر ناتوانی پنداشته می شود را تقویت خواهد کرد.

تدوین شیوه نامه یا دستورالعمل چگونگی بررسی صلاحیت افراد دارای معلولیت برای احراز شغل، یکی از مهمترین موضوعاتی است که در زمینه استخدام افراد دارای معلولیت باید به آن پرداخته شود. چنین شیوه نامه ای باید به صراحت ملاک های احراز صلاحیت را مشخص و معیارهای سنجش آن را تعیین کند تا هم داوطلبان و هم مجریان/برگزارکنندگان آزمون های استخدامی را از سردرگمی برهاند.

لازم است سازمان بهزیستی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با مشورت تشکل های معلولان، اقدام به تدوین شیوه نامه ای دقیق در خصوص چگونگی استخدام افراد دارای معلولیت و بررسی صلاحیت آنها نماید تا هم سازمان ها و ادارات دولتی معیاری مشخص برای ارزیابی و سنجش توانمندی و شایستگی افراد داشته باشند و هم داوطلبان معلول مطلع باشند که برای به استخدام درآمدن، دقیقا نیازمند کدام مهارت شغلی هستند و برای شرکت در آزمون باید چه مهارتهایی را تقویت کنند.

پرواضح است که تدوین شیوه نامه مذکور گام عملی مهمی خواهد بود در اجرای ماده 15 قانون حمایت از حقوق معلولان (مصوب 1397) و نیز ماده 27 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت که تاکید فراوانی به در دسترس بودن مشاغل برای شهروندان معلول دارد. مطمئنا اجرای صحیح این قوانین که یکی از برجسته ترین مطالبات جامعه معلولان است، نقش بسزائی در بهبود کیفیت زندگی شهروندان دارای معلولیت خواهد داشت و بستر ساز برابری فرصتها و دستیابی به عدالت اجتماعی برای همگان خواهد بود.

منبع: ماهنامه ی مانا.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

11 + 10 =

لطفا پاسخ عبارت امنیتی را در کادر بنویسید. *