این روزها فضای عمومی کشور درگیر مسئله اصلاح بهای بنزین و تبعات خواسته و ناخواسته آن است. اگر در یک نکته بتوان توافق داشت، این است که دلیل این همه التهاب، فشارهای اقتصادی روی عموم مردم، منظور شهروندانی است که از راه حقوق و دستمزد خود یا از راه درآمدهای محدود در حد تأمین حد اقل معاش زندگی میکنند. این گروهها تاب و توان فشارهای بیشتر را ندارند؛ به همین دلیل دولت بلافاصله پس از افزایش بهای بنزین چه در قالب سهمیه بندی و چه در قالب فروش آزاد، بسته حمایت معیشتی را جهت جبران فشار به 18 میلیون خانوار کشور، یعنی عملاً 75 درصد جمعیت کشور را در دستور کار قرار داد. طبعاً در این هیاهوی اجتماعی، سیاسی و رسانه ای جلب توجه مسئولان به ویژگیها و نیازهای گروههایی از جامعه همچون افراد دارای معلولیت، سخت به نظر میرسد. اما این شرایط فعالین حقوق مدنی این گروه اجتماعی را از ضرورت یادآوری منافع حد اقلی افراد معلول غافل نمیکند. اولین مسئله توجه به ضرورت عدم کاهش امکان تردد افراد معلول در جامعه با توجه به سهمیه بندی بنزین است؛ بطور روشن، ضروری است سهمیه خودروهای ویژه افراد معلول بیش از سهمیه خودروهای عادی تعیین شود با 60 لیتر بنزین معلولان دارای خودرو و فعال در شهرهای بزرگ کشور عملاً با محدودیت امکان تردد یا تحمل هزینه های سنگین خرید بنزین آزاد رو به رو هستند. دولت باید برای این افراد سهمیه ویژه در نظر بگیرد؛ زیرا بسیاری از آنان بدون استفاده از خودروی خود با محدودیت جدی در استفاده از سامانه های حمل و نقل عمومی رو به رو هستند. عدالت حکم میکند سهمیه سوخت این افراد متناسب با نیاز و ویژگیهایشان تعیین شود. مسئله دیگر، توجه ویژه به هزینه های زندگی افراد معلول مازاد بر هزینه های مردم غیر معلول است. اگر بخشی از عدالت اجتماعی حکم میکند فشارهای اقتصادی روی اکثریت حقوق و دستمزد بگیر جامعه ناشی از افزایش بهای بنزین و آثار ثانویه آن روی بهای کالا و خدمات جبران شود که قطعاً چنین است، همان عدالت اجتماعی حکم میکند به گروههایی که حقوق و دستمزد متعارف نمیگیرند و از سوی دیگر متحمل برخی هزینه های مضاعف نیز همچون خدمات توانبخشی و مراقبتی هستند، به طریق اولا مورد توجه قرار گیرند و سهم بیشتر و عادلانه تری از حمایتهای توزیع شده دولت دریافت کنند. اما متأسفانه در سیاستگزاریهای اعمالی فقط نیاز عمومی اقشار متوسط و پایین دست لحاظ میشود. حال آنکه باید از مجموعه یارانه های توزیع شده سهم بیشتری به افراد معلول فاقد شغل و متکی به مستمری، زنان سرپرست خانوار، افراد بیکار متأهل پرداخت شود تا بتوانند در رویارویی با امواج سنگین فشارهای اقتصادی خود را روی آب نگاه دارند تا وضعیت کشور بهبود یابد. تنها هدف استراتژیک پرداخت یارانه باید برقراری عدالت اجتماعی، بویژه برای آنانی باشد که فاصله بیشتری با برخورداری از حد اقل زندگی را دارند.
منبع: ایران سپید
pactos.net
سلام. به نظر من سکوت سازمان بهزیستی در این اتفاقات جای بسی تأمل است.
زمانی که بحث سهمیه بندی بنزین مطرح نبود به افزایش مستمری مددجویانش توجهی نشان نمیداد. حالا که دیگر هیچ.