مروری بر روند دادرسی معلولین

نویسنده: نگین حیدری

منبع: بیست و چهارمین شماره ی ماهنامه ی نسل مانا

دانلود نسخه ی صوتی نوشته

دانلود پادکست

در پنجمین شماره از مجموعۀ «معلولان و قوانین ایران»، در گفتگو با دکتر ناصر سرگران، استاد دانشگاه، وکیل دادگستری و کنشگر در حوزۀ حقوق معلولان، با موضوع روند دادرسی افراد دارای معلولیت با شما همراه هستیم.

مهمان این شماره در مقدمه توضیح می دهد که هر یک از افراد، بنا به دلایل مختلف، ممکن است در سیستم  قضایی  و  شبه  قضایی در نقش های مختلف، ازجمله خواهان، خوانده، شاکی، طرف شکایت، شاهد و مطلع، قیم یا وکیل یکی از طرفین دعوا حضور پیدا کنند. در  صورت  لزوم طرح دعوا یا شکایت یا پاسخ به دعوا یا شکایت طرح شده؛ حضور در دفاتر خدمات قضایی، برای ثبت دادخواست یا شکوائیه یا پاسخ به دعوای طرح شده، دریافت ابلاغیه ها یا حضور در مراجع قضایی و …، همه از اجزا و ارکان یک دادرسی است.

او ادامه می دهد: در تمام این مراحل باید تدابیری در نظر گرفته شود که حضور شخص تنها از جهت دعوای مطرح شده باشد و بار بیشتری به دوش نکشد و طرفین و سایر اشخاص حاضر در دعوا ابزار های برابری برای یک دادرسی عادلانه و امکان ایفای نقش های متعدد در موقع لزوم، در اختیار داشته  باشند.

دکتر سرگران در بیان مهم ترین ضرورت در نظر گرفتن تدابیر ویژه برای دادرسی معلولان، اضافه می کند: معلولان در مراحل دادرسی به دلیل شرایط معلولیت و دسترس پذیر نبودن فضا ها و امکانات، ممکن است با موانعی مواجه  شوند، باید همسان سازی و تمهیداتی در  نظر  گرفته  شود تا فرد دارای معلولیت در هر جایگاهی که در دادرسی حضور پیدا کرده است، بتواند در شرایط برابر با سایرین حضور داشته  باشد و حقی از او تضییع نشود؛ به عنوان مثال نبودن آسانسور در ساختمان محل برگزاری جلسۀ دادگاه و عدم امکان حضور شخص دارای معلولیت جسمی حرکتی در جلسۀ دادرسی در وقت مقرر یا عدم امکان مطالعۀ پرونده توسط شخص نابینا، به عنوان یکی از اصحاب دعوا، یکی از این موارد است.

او در  خصوص تدابیر موجود در قوانین دادرسی در مورد این دسترس پذیری و همسان سازی، اقدام پیش بینی شده را محدود به شروع دادرسی می داند و اذعان می کند در جریان دادرسی امکانات چندانی وجود ندارد.

این وکیل دادگستری و کنشگر حوزۀ معلولان یادآوری می کند: در شروع طرح دعوی، اگر شخصِ دارای معلولیت، تحت پوشش سازمان  بهزیستی و مستمری بگیر این سازمان باشد و معرفی نامۀ مربوط را همراه داشته  باشد، از پرداخت هزینۀ  دادرسی و هزینۀ دفاتر خدمات قضایی معاف است. معافیت از پرداخت هزینۀ دادرسی، شامل شورا های حل اختلاف و دیوان  عدالت  اداری هم می شود.

سرگران اضافه می کند: در طول جلسات  دادرسی در خصوص فراهم شدن ساز و کار مطالعۀ پرونده و نوشتن صورت جلسه دادگاه توسط فرد نابینا یا امکان همراه داشتن مترجم توسط ناشنوایان، قانون ساکت است و شعبه های  مختلف، رَویه های  مختلفی در این خصوص دارند، البته قوۀ  قضاییه در طی سال گذشته، دستور العملی با عنوان حقوق افراد دارای معلولیت در دستگاه  قضایی و زیر مجموعه های آن را در دستور کار خود قرار داده که نهایی و ابلاغ شده است که اجرای آن در عمل بسیاری از مشکلات در این خصوص را برطرف می کند. در بیشتر موارد، معلولان به دلیل حقی که به واسطۀ معلولیت از آنها تضییع شده است، مثلاً حقوق  استخدامی، دعوای خود را در دیوان  عدالت  اداری مطرح می کنند که به دلیل علنی نبودن و حضوری نبودن جلسه های دادگاه، در عمل امکان استفاده از ابزارهای پیش بینی شده در این مرجع وجود  ندارد. از طرف دیگر بهزیستی با توجه به قانون حمایت از معلولان در صورت نیاز فرد دارای معلولیت، باید به دفاع از او در محاکم  قضایی بپردازد، درحالی که بسیاری از دعاوی معلولان به طرفیت این سازمان مطرح می شود. در این موارد نقش حمایتی بهزیستی در تضاد با موقعیت تدافعی به وجود آمده در دعوای مطرح شده قرار می گیرد.

مهمان این شماره در خصوص امکان نقض رأیی که به دلیل فراهم نبودن دسترسی ها و بهره گیری از ابزار های مختلف علیه فرد دارای معلولیت صادر شده، به عدم آشنایی قضات با شرایط و وضعیت خاص گروه های مختلف معلولان و تأثیر این عدم دسترس پذیری ها در تضییع حقوق معلولان می پردازد و به رأیی از دیوان عالی کشور در این خصوص اشاره و بر ضرورت آموزش قضات و وکلا و آشنا کردن آنها با نیاز های ویژۀ معلولان در روند دادرسی، در دوره های کارآموزی تأکید می کند. درهرحال اگر حقی در دادرسی به دلیل معلولیت از فردی تضییع شد، باید در دعاوی به این مطالبه گری ها و درخواست نقض این آرا پرداخت تا ذهن سیستم  قضایی به این سمت حرکت کند. در اصلاحیۀ قانون دیوان  عدالت  اداری، انجمن ها و سَمن ها هم در مواردی که حقی به دلیل معلولیت از فردی تضییع شده باشد، می توانند طرح دعوا کنند.

سرگران توضیح می دهد که در مقام وکیل اصحاب دعوا، در استفاده و کار با سامانۀ عدل ایران، ویژۀ ابلاغ الکترونیک قوۀ  قضاییه مشکلی، ندارد و این سامانه برای استفاده وکلای نابینا در بیشتر موارد دسترس پذیر است. او اضافه می کند: اگر شخص دارای معلولیت در دعوایی محکوم شود، در مرحلۀ اجرای حکم، با توجه به  صراحت قانون، مستمری شخص دارای معلولیت قابل توقیف نیست. جامعۀ افراد دارای معلولیت از یک سو باید از این معافیت ها آگاه باشند و از سوی دیگر از هر یک به شکل شایسته استفاده کنند تا این حد اقل ها را از دست ندهند و مورد سوء استفادۀ دیگران قرار نگیرند.

مهمان این شماره از سلسله نوشته های معلولان و قوانین ایران، نقطۀ مطلوب دادرسی افراد دارای معلولیت را، وجود امکان برابری آنها با دیگران در هر جزء از روند دادرسی می داند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سیزده + هفت =

لطفا پاسخ عبارت امنیتی را در کادر بنویسید. *