نویسنده: نگین حیدری
منبع: بیست و سومین شماره ی ماهنامه ی نسل مانا
در چهارمین شماره از مجموعۀ «معلولان و قوانین ایران»، در گفتگو با خانم زهرا عابدینی، پژوهشگر و فعال در حوزۀ حقوق معلولان با موضوع معلولان و حقوق کار با شما همراه هستیم. زهرا عابدینی پژوهشگر مقطع دکتری حقوق عمومی است و هم زمان به عنوان مدرس دانشگاه در رشته های حقوق اساسی و حقوق کار و همچنین عضو مؤسسۀ توسعۀ حقوق فقرزدایی و دبیر علمی انجمن ایرانی حقوق اداری شعبۀ استان قم فعالیت می کند.
مهمان این شماره پس از اشاره به مقدمه ای در خصوص قرار گرفتن حقوق کار در دستۀ مقررات حقوق عمومی و اینکه حقوق عمومی به قواعد مربوط به روابط بین دولت و مردم می پردازد و حقوق و آزادی های مردم را تضمین می کند، به بیان توضیحاتی در خصوص پیشینۀ حقوق کار و تحولاتی که این رشته از سر گذرانده است و ارتباط آن با حمایت از معلولان در گذر تاریخ می پردازد. او توضیح می دهد: حقوق کار رشته ای بسیار مدرن است؛ اگرچه از ابتدای ایجاد جوامع بشری و ارتباط میان مردم، هنجار هایی وجود داشته که بتوان آنها را در زمرۀ روابط کارگری و کارفرمایی تلقی کرد، ولی طول عمر حقوق کار را به صورت منسجم و ساختار یافته نمی توان بیشتر از دویست سال تخمین زد. شیوۀ بهره گیری از نیروی انسانی و فشار هایی که بر نیروی کار وارد می شد باعث شد پس از تصویب قانون اساسی فرانسه در سال 1787 و قانون اساسی ایالات متحده در سال 1789، اصولی در خصوص حق اشتغال افراد تنظیم شود.
در سال 1919 سازمان بین المللی کار تأسیس شد. این سازمان با تنظیم مقرراتی کشور های عضو را ملزم کرد قوانینی را به منظور بهره گیری صحیح از نیروی کار و همسو با توسعۀ جوامع تصویب کنند. در دوران لیبرالیسم بر سه اصل جان، مال، آزادی تأکید می شد. به مرور دولت های رفاه روی کار آمدند و تلاش کردند خدمات عمومی را توسعه دهند. در خصوص حمایت از معلولان، قبل از دو جنگ جهانی اول و دوم، معلولان در پایین ترین سطح جوامع بشری بودند. جامعه آنها را فاقد هرگونه توانایی می دانست؛ در نتیجه یا به کار گرفته نمی شدند یا از آنها بهره کشی می شد. بعد از جنگ جهانی دوم، جامعه خود را با انبوه سربازانی مواجه دید که به سبب جنگ آسیب دیده و معلولیت های مختلفی پیدا کرده بودند و خود را در مقابل آنها مسئول می دانست. به تدریج قوانینی برای حمایت از آنها، به ویژه در زمینۀ توانمندسازی، کار و معیشت تصویب و به سایر معلولان نیز تعمیم داده شد. دولت ها تصمیم گرفتند از نیروی کار معلولان به تناسب توانایی و استعداد های آنها بهره گیرند.
عابدینی در بیان قوانین مربوط به حقوق کار معلولان، به توضیح قوانین مختلف، ازجمله مواد 24 و 27 کنوانسیون بین المللی حقوق افراد دارای معلولیت، مادۀ 24 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، بند 9 اصل سوم و اصل 28 قانون اساسی و تأکید این قوانین بر منع هرگونه تبعیض ناروا می پردازد. او به رابطۀ بسیار مستقیم فقر و معلولیت اشاره می کند که در گزارش سازمان بین المللی کار در سال 2009 منعکس شده است. در ادامه مراحل تصویب قانون کار، بعد از انقلاب اسلامی سال 1357 و اصلاحات آن را تشریح می کند و این واقعیت را بیان می کند که قانون کار مقررات قابل توجهی در مورد معلولان ندارد، ولی در موادی از این قانون، حمایت هایی از معلولان صورت گرفته است، ازجمله مادۀ 190 در خصوص مرخصی ها و ساعات کار، ولی کارفرمایان باید توجه داشته باشند که همۀ قواعد عامی که نسبت به سایر کارگران قدرت اجرایی دارد و حقوق کارگران را تضمین می کند، شامل کارگران معلول نیز می شود.
عابدینی در خصوص موضع قانون کار نسبت به معلولان بیان می کند: قانون کار قانون حمایتی برای معلولان نیست، ولی از مقررات عمومی آن برای معلولان می توان استفاده کرد، مثل تعطیلی یک روز در هفته، ساعات کاری 44 ساعته در هفته، ارائۀ آموزش های شغلی، ولی متأسفانه فقر ادبیاتی قانون کار در حوزۀ حقوق معلولان کاملاً مشهود است. مهمان این شماره در بیان مقررات بین المللی که قابلیت اجرا در ایران دارند، به کنوانسیون بین المللی حمایت از معلولان، به ویژه مادۀ 27 در خصوص دستمزد برابر برای کارِ برابر، ایجاد محیط مناسب، امکان تشکیل اتحادیه های کارگری و کارفرمایی اشاره می کند. او اضافه می کند به صورت ویژه و خاص، مواد 10 تا 16 قانون حمایت از معلولان به بحث حمایت از اشتغال و کار معلولان اختصاص یافته است.
به نظر مهمان این شماره از مجموعۀ «معلولان و قوانین ایران»، در قانون حمایت از معلولان، بیشتر بر حمایت های مالی از کارگران و کارفرمایان تأکید شده است و همواره به دلیل در نظر گرفته نشدن اعتبارات لازم، اِعمال این حمایت ها با چالش های متعددی رو به رو بوده است، حتی در بعضی موارد به دلیل در نظر گرفته نشدن ضمانت اجرای محکم قانونی، کارفرمایانی به طمع بهره مندی از همین تسهیلات مالی، معلولان را برای مدت بسیار کوتاه به کار گرفته و مزایای مقرر در قانون کار را نیز به آنها پرداخت نکرده اند.
مهمان این شماره ضمن بیان وضعیت حقوقی قراردادهای کارآموزی در موارد مختلف و مزایای احتمالی آن، مشخصاً به توضیح کارآموزی معلولان و بحث خود اشتغالی و ملزومات و ضرورت های امنیت شغلی معلولان، در قانون حمایت از معلولان و چالش های موجود می پردازد.