نویسنده: رؤیا بابایی
منبع: بیست و ششمین شماره ی ماهنامه ی نسل مانا
حدود یک ماه پیش سازمان بهزیستی کشور در وبگاه خود از انعقاد تفاهم نامه ای بین این سازمان، وزارت رفاه، وزارت میراث فرهنگی و بانک پارسیان خبر داد و نوشت: طبق این تفاهم نامه افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید می توانند از سامانه های حمل ونقل درون شهری دولتی و عمومی به صورت رایگان و سامانه های برون شهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی به صورت نیم بها استفاده کنند.
اگرچه خاستگاه این تفاهم نامه، تبصرۀ ۲ مادۀ ۵ قانون حمایت از معلولان است، اما اقدام اخیر بهزيستی با نفس این قانون چندان صادق نیست و این سازمان همچون بی شمار موارد دیگر، این بار هم به گونه ای نرم و رندانه از قانون تخطی کرده است .
تبصرۀ ۲ مادۀ ۵ قانون معلولان در خدمت بانک پارسیان
از نکات جالب ماجرا این است که ۲۷۰ میلیارد تومان اختصاص یافته به اجرای این تفاهم نامه قرار است دو دستی به بانک پارسیان داده شود تا این بانک کل این مبلغ را نزد خود نگه داشته و آن را به صورت سهمیه های دو میلیون تومانی بین حساب های مشمولان توزیع کند و امکان برداشت آن را ندهد، مگر به شرط خرید بلیت .
جالب آنکه موجودی حساب ها سالانه شارژ می شود. حالا اگر برخی از مشمولان امکان سالی یک سفر را هم نداشته باشند ـ که با توجه به شدت معلولیت و بضاعت مالی ندارند ـ این پول ها به نام معلول و به کام بانک پارسیان در همان حساب و در جیب بانک پارسیان مسدود می ماند.
چرا بانک رفاه نه؟
گفته شده پای بانک پارسیان به دلیل افتتاح غیرحضوری حساب برای معلولان به این تفاهم نامه باز شده، اما یک دلیل واضح با رد این احتمال، اشاره می کند که پای موضوع می تواند در چیز دیگری، به جز افتتاح حساب بند باشد. اگر غرض از حضور بانک پارسیان در این ماجرا راحتی معلولان و عدم مراجعۀ حضوری برای افتتاح حساب بود، دلیل از این واضح تر که بانک رفاه به عنوان زیرمجموعۀ وزارت رفاه دارندۀ حساب مربوط به همۀ حمایت های بهزیستی برای همۀ مددجویان، اعم از معلول و غیرمعلول است و حتی نیاز به افتتاح غیرحضوری را هم رفع می کند چه برسد به افتتاح حساب از راه دور ؟!
۱۳۰هزار نفر انتخابی!
ماجرا آنجایی جالب تر می شود که طبق اعلام رئیس سازمان بهزیستی ۱۳۰ هزار نفر مشمول مفاد تفاهم نامه مذکور شده اند و به گفتۀ مدیرکل دفتر پیشگیری از معلولیت های این سازمان در بازه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال ۲۴۰هزار نفر شناسایی شده اند که از میان آنها ۱۳۰هزار نفر انتخاب شده اند . این در حالی است که تعداد افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید به مراتب بیشتر از این رقم است و صحت آن توسط رئیس این سازمان آنجا که نیاز به بزرگ نمایی عملکرد و سختی کار باشد، بارها تأیید شده است، اما هرجا که نوبت به ارائۀ خدمت می رسد، این جامعۀ مظلوم را تقلیل می دهند .
نکتۀ دیگر دو کلیدواژۀ «شناسایی» و «انتخاب» هستند؛ کلماتی که از عمق فاجعۀ در حال وقوع پرده برمی دارند و این تصویر را می رسانند که ۱۳۰هزار معلول نه بر اساس داشتن شرایط، بلکه متناسب با سلیقۀ مدیران اول شناسایی و سپس انتخاب شده اند، اما اگر ملاک عمل، انتخاب های سلیقه ای است؛ اول اینکه پس اصالت قانون چه می شود؟ دوم اگر ملاک این است، آیا مدیران مربوط نباید سلیقه شان را علنی کنند تا معلولان بیشتری بتوانند خود را به سلیقۀ نامبردگان نزدیک کنند و به انتخابشان درآیند؟ همچنین قانون تمامی معلولان شدید و خیلی شدید را مشمول برخورداری از این امکان کرده و اقدام سازمان بهزیستی در انتخاب تنها ۱۳0هزار معلول، عملی غیرقانونی و ترویج تبعیض است و اما کجاست سازمان بازرسی؟!
دیگر سؤال بی جواب در مورد این تصمیم اشتباه این است که تکلیف معلولانی که انتخاب نشده اند، اما قصد سفر دارند چیست؟ آنها از قانونی که برایشان زمینۀ سفر نیم بها فراهم آورده است، اما در سلیقۀ مجری قانون نیستند چگونه استفاده کنند؟
رئیس سازمان بهزیستی سوءِمدیریت دارد
مدیر کمپین معلولان در این خصوص می گوید: تبصرۀ ۲ مادۀ ۵ قانون حمایت از معلولان سال ها بود اجرا نمی شد. پس از بارها پیگیری از سازمان برنامه و شکایت به کمیسیون اصل 90 مجلس، درنهایت سازمان بازرسی کل کشور در موضوع ورود کرد و سازمان برنامه را موظف به تخصیص۲۷۰میلیارد تومان برای اجرای این قانون کرد. بهروز مروتی ادامه می دهد: اما مشکل معلولان فقط کمبود بودجه نیست، چون مدیران این سازمان دلسوز نیستند، حتی پول و اعتبار موجود را هم هدر می دهند. رئیس بهزیستی سوءِمدیریت دارد و قادری و دار و دسته اش همین منابع محدود را به شکل بی بازگشت و بدون دستاورد هزینه می کنند و متأسفانه هیچ نهادی هم نظارتی به عملکرد بهزیستی ندارد.
تفاهم نامه یا سند محرمانه؟
وی می افزاید: بهزیستی ماه گذشته یک تفاهم نامۀ چهارجانبه منعقد کرد و در وبگاه خود خبر داد که در فاز اول برای 130هزار معلول افتتاح حساب و رمز بانکی برایشان ارسال کرده و قرار است به هر نفر دو میلیون پرداخت کنند تا افراد هنگام خرید بلیت از آن استفاده کنند، اما امکان برداشت پول، به جز برای خرید بلیت وجود ندارد و موجودی حساب به اضافۀ شارژ سالانۀ آن در حساب افرادی که قادر به سفر رفتن نیستند مسدود می ماند. او تأکید می کند: تفاهم نامه اساساً زیر سایۀ ابهام است و بااینکه وبگاه سازمان بهزیستی از امضای آن خبر داده و تصویر مدیران هر چهار نهاد را درحالی که هر یک نسخۀ امضاشدۀ تفاهم نامه را در دست داشتند منتشر کرده است، اما حالا مانند سندی محرمانه از آن مراقبت می کنند تا اطلاعات به بیرون درز نکند. مروتی توضیح می دهد: محتوای تفاهم نامه را از خانم صفاری فرد خواستم، اما از دادن آن امتناع کرد . بیست روز پیش هم از طریق سامانۀ دسترسی آزاد به اطلاعات آن را درخواست کردم، اما بهزیستی هنوز چیزی ارائه نداده است . وزارت رفاه هم اعلام کرد تفاهم نامه هنوز نهایی نشده، درحالی که خبر موجود در وبگاه سازمان بهزیستی و مصاحبۀ رئیس آن با رسانه ها مؤید عکس این مطلب است و مشخص است نمی خواهند متن تفاهم نامه را علنی کنند ، اما اگر تفاهم نامه برای معلولان و به نفع آنهاست، چرا آن را از خود معلولان مخفی می کنند؟
ملاک انتخاب معلولان را بگویند
به گفتۀ مروتی الآن بهزیستی برای اینکه این پول به خزانه برنگردد، با عجله حساب ها را شارژ می کند، اما این اقدام مشکلات بسیاری دارد. بهزیستی نزدیک به دو میلیون نفر معلول را تحت پوشش خود دارد و اگر حتی ۱۰درصد این رقم را هم دارندگان معلولیت شدید در نظر بگیریم، باز تعداد آن از ۱۳۰هزار نفر مشمولِ اعلام شده کمتر است و این سازمان باید علاوه بر ملاک انتخاب معلولان، دلیل اینکه چرا باقی این جامعه را از برخورداری این امکان محدود کرده نیز توضیح دهد .
بی توجهی به سازمان هواپیمایی و شرکت راه آهن
او بیان می کند: با وجود سازمان های متولی مثل سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت راه آهن و همچنین بانک رفاه که از بدنۀ بانک رفاه است و سابقۀ همکاری چندین ساله با بهزیستی دارد، جای تعجب دارد که بهزیستی سراغ وزارت میراث فرهنگی و بانک پارسیان رفته است.
راهکارها
مروتی با بیان اینکه بهزیستی می توانست الگوی پرداخت شهریۀ دانشجویان معلول به دانشگاه ها را در مورد بلیت های نیم بها هم تکرار کند، اذعان می کند: بهزیستی می توانست به عنوان متولی خدمات مسافرتی در کشور با سازمان هواپیمایی و شرکت راه آهن تفاهم نامه ای امضا کند و علاوه بر کوتاه کردن مسیر خدمت دهی به معلولان، از خودشان هم در راستای مسئولیت های اجتماعی امتیازاتی بگیرد و پول به جای واریز به حساب افراد، به حساب این دو نهاد پرداخت شود و معلولان فقط با ارائۀ کارت معلولیت از خدمات مسافرتی استفاده کنند. او با بیان اینکه من در آخرین دیدار با رئیس ادارۀ سلامت و رفاه اجتماعی برنامه و بودجه این نقد را انتقال دادم و آنها بااینکه حق دادند و قول پیگیری دادند، اما باز مسئله حل نشد. مروتی می گوید: راهکار دیگر خرید بلیت توسط خود معلولان و ارائۀ مستندات به مراکز مثبت زندگی و دریافت هزینۀ بلیت از همان طریق بود، اما متأسفانه بهزیستی حتی کارکردها و توانمندی های خود را نیز نادیده گرفته است. این فعال حوزۀ معلولان کشور با بیان اینکه تفاهم نامۀ اخیر سؤال های بسیاری ایجاد کرده است، می افزاید: الآن افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید که پیامک برایشان نیامده ، باید برای استفاده از بلیت نیم بها چه کنند؟! تکلیف افرادی که مشمول سلیقۀ آقایان نشده اند چیست؟ این پول هنگام خرید بلیت و کارت کشیدن چگونه نیم بها هزینه می شود؟
بانک پارسیان به تنهایی سود می برد؟
او می افزاید: آیا پولی که در حساب بانک پارسیان می ماند به صاحبان حساب سود می دهد یا فقط خودش از مانده حساب معلولان سود می برد و اگر معلولی هیچ وقت از این کارت استفاده نکند، چه اتفاقی برای حساب می افتد؟ اگر یک معلول هیچ وقت از این پول استفاده نکند، تکلیف این پول چه می شود؟ می سوزد یا به خزانه برمی گردد؟
تناقضی دیگر
یکی از مدیران انجمن های معلولان نیز می گوید: اخیراً بهزیستی با برخی از معلولان تهرانی تماس گرفته و از آنها خواسته اند مستندات سفرهای اخیرشان را ارائه و هزینه اش را دریافت کنند، درحالی که این با متن تفاهم نامۀ اخیر و سماکارت های ارائه شده به معلولان تناقض دارد. او بیان می کند: مکانیسم و ساز و کار بهزیستی در رابطه با تفاهم نامۀ اخیر ابهام دارد و سوءِتدبیر و حتی نگرش های شخصی، متن کار را در برگرفته است.
وزارت میراث فرهنگی فاقد امکان ارائۀ خدمت به معلولان
آشکارترین ایراد وارد بر همکاری بهزیستی با وزارت میراث فرهنگی این است که اغلب میراث فرهنگی کشور به دلیل قدمت و ارزش تاریخی قابلیت دست کاری به منظور مناسب سازی و تعبیۀ آسانسور، بالابر و شیب را ندارند و بهزیستی برای ایجاد بستر سفرهای معلولان دست روی نهادی گذاشته است که دست کم در این زمینه کمترین همکاری را نمی تواند داشته باشد. در شرایط عادی، حتی برخی از دلایل ذکر شده برای ابطال تفاهم نامۀ مذکور و اتخاذ تمهیدات دیگر کفایت می کند، اما چه می توان کرد که ما با سازمانی مواجهیم که مدت هاست حال و مدیریتش عادی نیست؟!