نویسنده: امیر سرمدی
منبع: بیست و دومین شماره ی ماهنامه ی نسل مانا
از اوایل مهرماه بررسی برنامۀ هفتم توسعه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آغاز شده است. به همین بهانه با سهیل معینی، عضو شورای مرکزی در کارگروه بررسی برنامۀ هفتم توسعه در مرکز پژوهش های مجلس، به گفتگو نشستیم. در این مصاحبه، به نگاه دولت در ارتباط با حمایت های اجتماعی در برنامۀ هفتم توسعه، بررسی فرایند احکام پیشنهادی معلولان در کمیسیون های تخصصی، روند بررسی در کمیسیون تلفیق، چگونگی اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان و چرایی عدم اجرای آن در حال حاضر اشاره شده است.
سهیل معینی در خصوص توجه برنامۀ هفتم توسعه به معلولان گفت: برنامه های توسعه اگر به معنای واقعی کلمه جنبۀ توسعه ای داشته باشند، وارد جزئیات نمی شوند و صرفاً سیاست های کلان و راهبردی را در بر می گیرند؛ برای مثال اعلام می شود در زمینۀ رفاه اجتماعی، شاخص ها در پنج سال آینده تا چه اندازه باید تغییر کند، رشد تولید ناخالص ملی چه میزان باید باشد، محورهای این رشد چگونه است، در زمینۀ کاهش فقر چه اقدامی باید صورت گیرد و… . با این رویکرد، سازمان ها سیاست گذاری های کلان را در برنامه های خود، به راهبرد های اجرایی تبدیل می کنند؛ بنابراین نام بردن یا نبردن از اقشار مختلف در برنامه های توسعه ای، لزوماً شاخصی برای توجه آن برنامه نسبت به آن قشر یا گروه محسوب نمی شود.
معینی ادامه داد: بیشتر کارشناسان متفق القول هستند برنامۀ هفتم توسعه ماهیت یک برنامۀ کلان را ندارد و سیاست های مشخصی در آن گنجانده نشده است. در این برنامه عمدتاً رؤیاپردازی شده و مباحث آن بسیار آرمان گرایانه است. اهدافی در برنامه وجود دارد که مکانیسم های مشخصی برای آن پیش بینی نشده است، تناقض بسیاری در برنامه دیده می شود و به طور کلی اشکال بسیاری از منظر برنامه نویسی به آن وارد است. کارشناسان اعتقاد دارند با ایرادهای ساختاری فراوانی که در برنامۀ هفتم توسعه وجود دارد، درصد ناکامی آن به نسبت برنامه های قبلی بیشتر است.
مدیرعامل شبکۀ ملی نابینایان چاووش بیان کرد: با اینکه بر اساس مادۀ ۵۷ احکام دائمی کشور، سازمان بهزیستی به عنوان متولی سلامت اجتماعی مطرح شده است، اما در برنامۀ هفتم، توجهی به این سازمان نشده است. زمانی که لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه منتشر شد، متوجه شدیم این برنامه کمترین توجه را به خدمات اجتماعی از منظر حمایت های اجتماعی دارد. با توجه به شرایط کشور، دولت در برنامۀ هفتم می کوشد مسئولیت و بار هزینه ای را از روی دوش خود بردارد. با وجود این شرایط ما ورود کردیم و به دنبال آن بودیم از طریق برنامۀ هفتم توسعه، ظرفیت های اجرایی جدیدی را برای قانون حمایت از حقوق معلولان ایجاد کنیم. از یک سال و نیم قبل، با وزارت تعاون و سازمان بهزیستی تماس گرفتیم و از آنها توضیحاتی دربارۀ اقداما تشان خواستیم. متأسفانه در زمینۀ معلولان، دستگاه های اجرایی ذی ربط هیچ ارتباطی با یکدیگر نداشتند و وزارت تعاون به عنوان یک نهاد بالادستی، نمی دانست در سازمان بهزیستی چه می گذرد.
سهیل معینی گفت: مدتی در بررسی برنامۀ هفتم توقفی ایجاد شد؛ تا اینکه نمایندگان مجلس اعلام کردند اگر دولت لایحۀ برنامۀ هفتم را به مجلس نیاورد، بودجۀ سال 1402 را بررسی نخواهند کرد. در این زمان به سرعت جلسه ها آغاز شد. از ابتدا مشخص بود با این عجله نمی توان کار خاصی را از پیش برد. با مطالعۀ پیش نویس جدید لایحۀ برنامۀ توسعۀ هفتم، به این نتیجه رسیدیم هیئت دولت هیچ توجهی به زندگی معلولان و به طور کلی حمایت های اجتماعی نکرده است؛ بنابراین دست ما بسیار بسته شد. وزارت تعاون می بایست در همان دولت از احکام خود دفاع می کرد که در این زمینه بسیار ضعیف عمل کرد. در این شرایط بود که به مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد دادیم حال که وزارت خانه های تخصصی وظیفۀ خود را به طور شایسته انجام نداده اند، آنها به مسئله ورود کنند که استقبال کردند. بخش تشکل های دفتر مطالعات اجتماعی چندین کارگروه را برای بررسی برنامۀ هفتم توسعه تشکیل داد. یکی از این کارگروه ها برای سازمان بهزیستی بود که مسئولیت آن را به دکتر شیخی، مدیر شبکۀ مراکز مثبت زندگی، واگذار کردند. پنج نفر به عنوان اعضای شورای مرکزی انتخاب شدند تا مسئول نظارت بر مصوبه های کارگروه ها باشند. این جانب نیز به عنوان عضو شورای مرکزی انتخاب شدم و کار بررسی احکام آغاز شد.
در پیش نویس اولیۀ دولت، آورده بودند معلولان می توانند در استخدام بخش خصوصی، با اختیار خود قراردادی را امضا کنند که دریافتی شان کمتر از قانون وزارت کار باشد. این حکم با هدف افزایش اشتغال معلولان در برنامۀ هفتم گنجانده شده بود، اما در عمل زمینۀ استثمار معلولان را فراهم می کرد؛ ضمن اینکه این حکم نقض مواد 12 و 13 قانون حمایت از حقوق معلولان بود؛ چراکه در این قانون آمده است: اگر کارفرما تمام قوانین وزارت کار را در استخدام معلولان رعایت کند، دولت بیمۀ کارفرمایی یا جبران عدم کارایی را پرداخت خواهد کرد. درنهایت با اعتراض های فراوانی که صورت گرفت، این بند از پیش نویس اصلی برنامۀ هفتم توسعه حذف شد.
مدیرعامل انجمن باور در ادامۀ صحبت های خود در روند تدوین احکام معلولان در برنامۀ هفتم گفت: متأسفانه کارگروه بهزیستی نتوانست ارتباط مؤثری را با تشکل های معلولان برقرار کند. از آن سو شبکه ها و تشکل های افراد دارای معلولیت نیز پیشنهاد مشخصی برای این برنامه نداشتند. نابینایان، ناشنوایان و افراد جسمی و حرکتی، هرکدام، دو شبکۀ ملی دارند، اما نقطه نظرات خود را ارسال نکردند. به نظر من دلیل آن، ضعف جدی دانش تخصصی در حوزۀ معلولان و نداشتن درک کافی نسبت به اهمیت موضوع است. فقط کامران عاروان یک بار و بهروز مروتی دو بار در جلسه های مرکز پژوهش ها شرکت کردند که دستاورد چندانی هم نداشت، البته بهروز مروتی زحمت خود را می کشد و سعی می کند اثرگذار باشد.
معینی در پاسخ به این سؤال که فکر نمی کنید دلیل این موضوع نا امیدی حاکم بر جامعه نسبت به حاکمیت و عدم وجود گوش شنوا در میان مسئولان باشد گفت: این عامل قطعاً تأثیرگذار است، اما زمانی که امید بر جامعه حاکم بود، تشکل های معلولان از ضعف دانش تخصصی رنج می بردند و به صحنه نمی آمدند، البته این مسئله در خصوص سایر سازمان های مردم نهاد نیز صدق می کند و تنها مختص معلولان نیست؛ چراکه آنها نیز در کارگروه های دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس مشارکت چندانی نداشتند.
معینی تصریح کرد: ما چاره ای جز کنشگری نداریم و اگر تسلیم نا امیدی شویم، کل ماجرا را باخته ایم؛ درواقع همین دستاورد های اندکی هم که داریم، مدیون در صحنه بودن خودمان هستیم.
او ادامه داد: درنهایت در فرایند بررسی احکام پیشنهادی، به ما اعلام شد بر اساس شرایط کشور، احکام بسیاری را به مجلس نیاورید؛ چراکه مجلس نیز نمی تواند در تمامی آنها مداخله کند و تغییرات مورد نظر شما را اعمال کند؛ از این رو سعی شد احکام کمتری به کمیسیون ها ارسال شود که نخست دایرۀ اثرگذاری آن وسیع باشد و دوم اینکه در قانون حمایت از معلولان به آن اشاره نشده باشد. با این رویکرد تلاش شد برای برخی از احکام زمین ماندۀ قانون حمایت از حقوق معلولان، سیاست های راهبردی نوشته شود. برای مادۀ 27 از قانون حمایت از حقوق معلولان پیشنهاد شد دولت در سال نخست 20درصد از جامعۀ هدف را تحت پوشش قرار دهد تا در مدت پنج سال، به صورت پلکانی، پوشش خود را به 100درصد برساند. پیشنهاد دادیم تمامی معلولان تحت پوشش بیمۀ پایۀ سلامت قرار بگیرند، تمام افراد معلول تحت پوشش بیمه های تکمیلی باشند و خدمات توان بخشی، مشمول بیمه های پایه ای و تکمیلی شوند. در زمینۀ مناسب سازی، اصلاح سیاست های شغلی معلولان و حق پرستاری نیز احکامی پیشنهاد شد.
پس از ارائۀ این پیشنهاد ها از سوی ما، تعدادی از نمایندگان مجلس به مرکز پژوهش ها دعوت شدند تا دربارۀ این احکام تبادل نظر صورت گیرد. تعدادی از این احکام در کمیسیون اجتماعی و سایر کمیسیون ها به تصویب رسید، اما متأسفانه نمایندگان کمیته های تخصصی از احکامی که خودشان تصویب کرده بودند، در کمیسیون تلفیق دفاع نکردند؛ بنابراین تمامی زحمات ما و جلسه های کارشناسی و لابی گری های صورت گرفته بر باد رفت و با تصویب نشدن پیشنهاد های ما در کمیسیون تلفیق، خواسته های ما برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس راه پیدا نکرد. کارشناسان مرکز پژوهش ها نیز از این بابت بسیار کلافه و ناراحت بودند. در صحبتی که با نمایندگان در خصوص چرایی این امر داشتیم، آنها اعلام کردند نمایندگان دولت مانع ورود برخی از این احکام به برنامه می شدند؛ برای مثال آقای منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در خصوص مادۀ 27 در جلسه به نمایندگان گفته بود اجرای این ماده تعهد دولت است و خود ما آن را اجرا می کنیم، در حالی که در شش سال گذشته با وجود تعهد دولت، منابع مشخصی برای آن پیش بینی نشده است؛ بنابراین استدلال نمایندگان نیز در این زمینه ما را قانع نکرد.
اواخر شهریورماه هیئت رئیسۀ مجلس از مرکز پژوهش ها درخواست کرد یک یا دو حکم پیشنهادی معلولان را اعلام کند تا با حمایت هیئت رئیسه در فرایند بررسی لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه در صحن علنی مجلس اضافه شود. با ما تماس گرفتند و ما همان مادۀ 27 را پیشنهاد دادیم. حالا باید دید درنهایت خروجی برنامۀ هفتم برای معلولان، پس از بررسی نمایندگان مجلس به چه فرجامی می انجامد. روندی که در تمامی کمیته ها طی شد، روند نا امیدکننده ای بود و در تمامی کارگروه ها این مسئله صادق بود؛ چراکه همواره اعلام می شد دولت در شرایط خاصی قرار دارد، دولت تحت فشار مالی است و نباید تعهدات دراز مدت برایش ایجاد کرد.
سهیل معینی در پایان گفت: درست است که در تدوین برنامۀ هفتم توسعه برای معلولان ناکام بودیم و موفقیت چندانی نصیبمان نشد، اما ما همچنان قانون حمایت از معلولان را داریم. در برنامۀ هفتم دنبال ظرفیت مکمل برای قانون حمایت بودیم که به آن نرسیدیم، اما بودجۀ 1403 را پیش رو داریم و باید پیشنهادهای خود را در بودجۀ 1403 بگنجانیم. باید با وحدت کامل تمامی تشکل های معلولان، بتوان ظرفیت های جدیدی را برای قانون حمایت ایجاد کرد تا آیندۀ بهتر و امیدوارکننده تری در انتظار جامعۀ معلولان باشد.