یادداشت: تصمیمات اشتباه دولت علیه معلولان، ماراتنی بی‌پایان

نویسنده: امیر سرمدی

منبع: چهاردهمین شماره ی ماهنامه ی نسل مانا

دانلود نسخه ی صوتی نوشته

چه حوزه ای مهمتر از معیشت، بهداشت و درمان معلولان که بتواند بودجه ۱۴۰۲ را از این حوزه دور و این اقشار آسیب پذیر را از حمایت های اجتماعی محروم تر کند؟

این سؤال بسیاری از کنشگران افراد دارای معلولیت و خانواده های آنها پس از حذف ردیف بودجه اختصاصی قانون معلولان در لایحه ارسالی دولت به مجلس برای سال آینده است. کمتر از چهل روز از سخنان شعارزدۀ رئیس قوه مجریه نگذشته است که ابهامات بر سر بودجه معلولان در لایحه 1402دولت، صدای همه را در می آورد. رئیس جمهوری که در روز جهانی معلولان گفته بود: «همۀ دولتمردان باید اجرای کامل قوانین مصوب حمایت از افراد دارای معلولیت را وظیفه خود بدانند، اگر جایی تعارضی میان قوانین مختلف وجود دارد، باید سریعاً برطرف شود؛ اما اجرای قانون نباید متوقف بماند،» حال با یک بودجه غیر شفاف برای سازمان بهزیستی و حذف ردیف مستقل بودجه اختصاصی قانون حمایت، عملاً اجرای قوانین مرتبط با معلولان برای سال آینده را با چالش های جدی مواجه کرده است. در ماده ۳۰ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت تأکید شده است: «به منظور شفاف سازی منابع مالی اختصاص یافته برای اجرای این قانون و حمایت از افراد دارای معلولیت، سازمان برنامه و بودجه مکلف است نسبت به ایجاد ردیف اعتباری ذیل فصل رفاه اجتماعی، متناسب با عناوین فصول این قانون، در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند.» بودجه اختصاصی قانون حمایت در سال 97، دویست میلیارد تومان؛ سال 98، یکهزار و صد میلیارد تومان؛ در سال 99، یکهزار و سیصد میلیارد تومان؛ در سال 1400، یکهزار و هفتصد میلیارد تومان و برای سال جاری 2870 میلیارد تومان پیش بینی شده است. در حالی که تنها یک ماه به پایان سال باقی مانده، شنیده ها حاکی از آن است که هنوز 40درصد از بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان برای امسال محقق نشده است.

بی توجهی به منابع اختصاصی قانون، معلولان را راهی بهارستان کرد

پس از هشدارهای فراوان فعالان حقوق افراد دارای معلولیت و با تأیید بهزیستی مبنی بر حذف ردیف اختصاصی قانون حمایت، روز یکشنبه دوم بهمن ماه به دعوت کمپین معلولان، صد ها نفر از افراد دارای معلولیت و خانواده های آنها دست به تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی زدند. این تجمع که به تدریج از ساعت هفت و سی دقیقه صبح آغاز شده بود، تا ساعت چهارده و سی دقیقه ادامه داشت. معلولان که جمعیت آنها در این تجمع بین 300 تا 400 نفر برآورد می شد، در هوای سرد و آلوده تهران به دنبال دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی بودند تا اعتراض خود را نسبت به لایحه ارسالی دولت به گوش نمایندگان پارلمان برسانند. تا ساعت 11 این تجمع با سکوت همراه بود و مأموران نیروی انتظامی نیز از ملحق شدن خبرنگاران و افراد غیرمعلول به داخل جمعیت جلوگیری می کردند. پس از آنکه هیچ نماینده ای حاضر به دیدار با معلولان نشد، حاضرین دست به راهپیمایی در پیاده رو های بهارستان زدند و شعار های صنفی خود را مطرح کردند. سر دادن شعار ها تا ساعت 13 ظهر ادامه داشت تا آنکه به پیشنهاد یکی از مأموران که ادعا می کرد با نمایندگان کمیسیون تلفیق هماهنگ کرده است، مقرر شد تعدادی از معلولان به نمایندگی از سایرین به داخل مجلس بروند و با رئیس کمیسیون تلفیق دیدار کنند. پس از آنکه نمایندگان معلولان داخل رفتند، بخشی از جمعیت پراکنده شد و بخش دیگری از معلولان نیز به مقابل سازمان برنامه و بودجه رفتند و در آنجا تجمع کردند. در نهایت نمایندگان افراد دارای معلولیت به بهانه های مختلف اجازه دیدار با نمایندگان مجلس را پیدا نکردند. نکته قابل تأمل در این بین، عدم حضور انجمن های فعال و مدیران سازمان های مردم نهاد معلولان در این تجمع بود. به طور خاص، تشکل های آسیب دیده بینایی سهم بسیار اندک و حضور کم رنگی در این مطالبه عمومی داشتند.

به دنبال این تجمع و با انتشار تصاویر گسترده آن، توجه اکثر خبرگزاری ها، روزنامه ها و رسانه های جمعی به این موضوع جلب شد و تمامی جناح های چپ و راست به پیگیری مطالبات معلولان از طریق نمایندگان مجلس و دولت پرداختند و مصاحبه ها و تحلیل های فراوانی را در این ارتباط منتشر کردند. اگرچه صرف تجمع معلولان مقابل مجلس به ظاهر دستاورد مشخصی نداشت؛ اما انعکاس گسترده رسانه ها حساسیت های فراوانی را نسبت به این موضوع جلب کرد. البته اخبار ضد و نقیض در این ارتباط فراوان است که در ادامه، به تحلیل آن خواهیم پرداخت.

افزایش بودجه 45 درصدی بهزیستی برای سال آینده

خبرها حاکی از آن است که منابع و مصارف عمومی بودجه بهزیستی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ حدوداً ۴۷درصد رشد داشته است. بودجه بهزیستی در سال جاری 12 هزار و 300 میلیارد تومان بود که این میزان برای سال آینده به 18 هزار و 334 میلیارد تومان افزایش یافته است. اعتبارات بهزیستی به سه بخش هزینه های عمومی، ستادی، مستمری و سایر هزینه ها تقسیم بندی می شود. اعتبار بخش مستمری ها که برای معلولان بسیار حائز اهمیت است، در نگاه اول رشد ۵۸درصدی را نشان می دهد؛ اما در عمل این میزان واقعی نیست. تا شهریور ماه سال جاری مستمری پرداختی بهزیستی به خانوار ها به صورت میانگین 600 هزار تومان بود که در شش ماه دوم سال با افزایش ۳۰درصدی به رقمی در حدود ۸۰۰ هزار تومان رسید. اگر میانگین وزنی این مبالغ مدنظر قرار گیرد، در واقع مستمری معلولان در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال جاری حدود ۳۸درصد رشد خواهد داشت؛ لذا افزایش مستمری معلولان که کمیسیون تلفیق آن را 40درصد نیز پیش بینی کرده است، همانند افزایش حقوق کارمندان دولت، حتی نرخ تورم را نیز پوشش نمی دهد. همین حساسیت نسبت به ماده 7 (حق پرستاری و یارانه مراکز غیردولتی) و ماده 27 از قانون حمایت از حقوق معلولان نیز وجود دارد. نکته قابل تأمل آنجاست که اجرای همین دو ماده از قانون حمایت برای سال آینده، بودجه ای معادل 34 هزار میلیارد تومان نیاز دارد که قریب به دو برابر کل بودجه سازمان بهزیستی است. در ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان آمده است: «دولت مکلف است به افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید که فاقد شغل و درآمد هستند، به میزان حداقل حقوق کارگران به عنوان مستمری پرداخت کند.» حال سؤال این است که آیا در لایحه بودجه ۱۴۰۲ مستمری این افراد متناسب با حداقل حقوق کارگران در سال آینده پیش بینی شده است؟ نسبت این رقم با حداقل حقوق کارگران چیست؟ نسبت مستمری فعلی معلولان با خط فقر مطلق 18 میلیون تومانی اعلام شده، چه میزان است؟ درواقع چنانچه دولت بخواهد تنها به 220 هزار نفر از معلولان شدید و خیلی شدید که در دهک یک تا سه بهزیستی قرار دارند، از محل مصارف تبصره 14 طبق ماده 27 قانون حمایت از معلولان معادل حقوق رسمی وزارت کار برای سال آینده پرداخت کند، چیزی در حدود 17 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد. این در حالی است که همین بودجه نیز سایر معلولان شدید و خیلی شدید فاقد شغل در دهک های چهار تا ده را شامل نمی شود. بودجه مورد نیاز ماده 7 قانون حمایت با فرض افزایش 50درصدی حق پرستاری که طبق اخبار واصله از یک میلیون تومان به یک میلیون و 500 هزار تومان خواهد رسید و بودجه 6500 میلیارد تومانی که برای یارانه مراکز روزانه و شبانه روزی در سال آینده در نظر گرفته شده است، مستلزم چیزی در حدود 16 هزار و 700 میلیارد تومان نقدینگی است.

یکی دیگر از ابهامات بودجه بهزیستی برای سال آینده، تجمیع ردیف های اعتباری در لایحه بودجه است. به تعبیری، کسی نمی تواند اعتبارات این حوزه را رهگیری کند. در واقع معلوم نیست اعتبارات حوزه توان بخشی در سال آتی در کدام بخش هزینه خواهد شد یا اینکه یارانه مراکز بهزیستی به چه میزان در نظر گرفته شده  است. در این شرایط عملاً سازمان بهزیستی می تواند اعتبارات این حوزه را به هر نحوی تخصیص دهد و دستگاه های نظارتی نیز نمی توانند بر میزان و نحوه تخصیص اعتبارات مزبور نظارت کنند. علاوه بر این، ذی نفعان نیز نمی دانند سهم آن ها از بودجه کلی کشور در سال آتی چقدر خواهد بود. راهکار رفع این مشکل نیز مشخص کردن خدمات بهزیستی و شفاف شدن اعتبارات مرتبط با هرکدام از این خدمات ذیل ردیف اعتباری  ویژه اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در قانون بودجه ۱۴۰۲ است.

اختصاص 13 هزار میلیارد به قانون معلولان تا چه اندازه واقعی است

به دنبال فشار های کنشگران دارای معلولیت و رسانه های جمعی، سر انجام رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه، نسبت به خبر حذف ردیف اختصاصی بودجه معلولان واکنش نشان داد و بیان کرد: «اعتبارات سازمان بهزیستی کشور در سال ۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با ۶۵درصد رشد معادل ۳۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است.» وی افزود: «این مبلغ مشتمل بر ۱۵ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان برای پرداخت مستمری به مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی که سهم جامعۀ معلولان از اعتبار مذکور معادل ۱۲ هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان و مابقی آن به سایر مددجویان بهزیستی اختصاص می یابد.»

عوض پور با بیان اینکه از مجموع ۲۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبارات باقی مانده بهزیستی برای سال آینده، بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد تومان به اجرای مواد قانون حمایت از حقوق معلولان اختصاص یافته است، تأکید کرد: «به عبارت دیگر در مجموع ۲۵ هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان معادل ۶۷درصد از کل اعتبارات سازمان بهزیستی کشور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به ارائه خدمات به جامعه معلولان اختصاص یافته است.»

عوض پور با اشاره به اینکه در سال جاری بخشی از منابع اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ پیش بینی شده بود، گفت: «با توجه به محدودیت منابع هدفمندسازی یارانه ها و ضرورت پیش بینی منابع پایدار برای اجرای قانون مذکور، اعتبار یاد شده با ۲۰درصد رشد به ۳۴۴4 میلیارد تومان افزایش و در ردیف اصلی دستگاه اجرایی ذی ربط در جدول ۷ منابع عمومی لایحه بودجه سال آتی قرار گرفته است.»

ارائه آمار و ارقام فوق توسط رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه در حالی است که براساس اطلاعات مندرج در جدول ۷ (صفحه ۱۴۱) لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ که در رسانه ها منتشر شده است، اعتبارات سازمان بهزیستی کشور در سال آینده معادل ۱8 هزار و ۳۳۴ میلیارد تومان پیشنهاد شده است. از این اعتبار معادل ۳۲۸ میلیارد تومان مربوط به اعتبار طرح های تملک دارایی سرمایه ای و ۱۸ هزار و ۶ میلیارد تومان مربوط به اعتبارات سایر خدمات بهزیستی به غیر از پرداخت مستمری است. مبلغ مستمری اعضای تحت پوشش بهزیستی نیز 13 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است. نکته ای که در مصاحبه رئیس امور سلامت سازمان برنامه و بودجه جلب نظر می کند، اعتبار در نظر گرفته شده برای قانون حمایت از حقوق معلولان است که همچنان رشد قطره چکانی دارد. چنانکه از این مصاحبه برمی آید، بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان با ۲۰ درصد افزایش نسبت به بودجه سال جاری (۲۸۷۰ م.ت) به رقم ۳۴۴4 میلیارد تومان رسیده است که با ادعای افزایش 13 هزار میلیارد تومانی در تناقضی آشکار است. این در  حالی است که طبق گفته رئیس سازمان بهزیستی، بودجه مورد نیاز برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در سال جاری 61 هزار میلیارد تومان بوده  است که با در نظر گرفتن تورم 40درصدی در سال آینده، بودجه واقعی مورد نیاز قانون حمایت از معلولان در سال 1402 بیش از 85 هزار میلیارد تومان است.

نتیجه آنکه سازمان برنامه و بودجه باید مطابق با ماده۳۰ قانون حمایت از حقوق معلولان، ردیف اعتباری مستقل با رقم مشخصی را لحاظ نماید که متأسفانه از انجام این مهم امتناع کرده و ردیف بودجه آن را حذف کرده و صراحتاً در هیچ ماده، بند و تبصره ای اشاره ای به رقم بودجه قانون حمایت از معلولان نکرده است. پاسخ این سازمان مبنی بر افزودن اعتبارات قانون مذکور به سرجمع اعتبارات سازمان بهزیستی، تنها بهانه ای برای فرار از مسئولیت و استنکاف از اجرای قانون است. ضمن آنکه ادعای سازمان برنامه و بودجه مبنی بر افزایش ۶۵ درصدی بودجه سازمان بهزیستی با ارقام ذکرشده در لایحه بودجه هم خوانی ندارد.

مخلص کلام آنکه دولت با سهل انگاری یا عامدانه هرچه که باشد، با حذف ردیف بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان، ضمن انجام یک تخلف آشکار، بدعت گذاری خطرناکی را ترتیب داده است. بر تمامی نمایندگان مجلس واجب است که ضمن اصلاح این امر، بودجه مورد نیاز معلولان را به مبلغ واقعی مورد نیاز نزدیک تر کنند؛ در  غیر این صورت با توجه به تورم 40 تا 50درصدی، معلولان در سال آینده نیز همچنان باید با چالش های اجتماعی و ابر بحران های اقتصادی دست و پنجه نرم کنند.

اگر توانایی بزرگ کردن سفره معلولان را ندارید، لااقل سفره آنها را کوچک نکنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 × سه =

لطفا پاسخ عبارت امنیتی را در کادر بنویسید. *