نویسنده: سید مهدی صادقی مدرس دانشگاه و فعال اجتماعی در حوزه ی معلولیت و مدیریت شهری
بی شک شهرها را باید نماد عینی عناصر تمدنی بشر دانست و شاید تحولات گوناگون جامعه بشری همچون دانش و تکنولوژی، شهر ها را در ابعاد شکلی و ریخت شناسی و همچنین محتوایی و فرهنگی و اجتماعی دچار تحولات شگرف با سرعتی وصف ناشدنی کرده است. اگر عملکرد اصلی و ویژه معابر، اماکن و در یک کلمه فضاهای شهری را ایجاد بستر مناسب برای تعاملات اجتماعی بدانیم و آن را منوط به امکان حضور شهروندان در جای جای آن کنیم، می بایست گفت: مهمترین وظیفه مدیران شهری، فراهم آوردن شرایط مطلوب حضور اقشار مختلف جامعه با هدف ایجاد حیات اجتماعی و سرزندگی و نشاط برای بالا بردن کیفیت زندگی فرد فرد جامعه است. فضاهای عمومی شهر معابر و اماکن و هر عنصر دیگری از شهر به واسطه وجود کنش ها و واکنش ها، برخوردها و تعاملات، ضرورتی اساسی در برنامه های توسعه شهری به شمار می رود و شاید آرامش و نشاط و آسایش که پیش نیازهای زندگی سالم و پویا و بالنده است را باید در پاسخ به این سؤال دانست که آیا شهر، پاسخگوی نیازهای همه اقشار جامعه بدون محدودیت است یا نه؟
در این مقال و در مقام پاسخگویی به سؤال اخیر با نگاهی ویژه به شهروندان دارای معلولیت تلاش خواهد شد تا با نگاهی اجمالی به وضعیت موجود، عملکرد مدیریت شهری دوره پنجم را در پاسخگویی به این سؤال کلیدی بررسی کرده و در تحلیلی کوتاه به عملکرد شورای پنجم شهر تهران بپردازیم.
در دسامبر ۱۹۷۵ در قطعنامه ای که در مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص حقوق افراد دارای معلولیت به تصویب رسید آمده است: معلولین محق هستند از امکاناتی برخوردار باشند که بتوانند به طور مستقل در جامعه حضور پیدا کرده و زندگی کنند و در دسامبر ۱۹۸۲ این موضوع با نگرشی جدی تر با عنوان برابری فرصت ها در کشورهای در حال توسعه به تصویب رسید و این روند در دنیا تا به امروز در مسیری پر شتاب همچنان درصدد ایجاد فضایی برابر برای تمام اقشار جامعه خصوصاً افراد دارای معلولیت است.
در ایران نیز قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب اردیبهشت ۱۳۹۷ جدی ترین مفاد قانونی برای رسیدن به حقوق شهروندان دارای معلولیت به شمار می رود که در بخش هایی از آن به صورت ویژه به موضوع دسترس پذیری و ایجاد شرایط برابر برای همه شهروندان تأکید شده است. طی این قانون که الزاماتی را برای بسیاری از سازمان ها خصوصاً مدیریت شهری در نظر گرفته است، شهرداری ها به صورت ویژه با عناوینی همچون مناسب سازی و دسترس پذیری مخاطب قرار گرفته اند.
حال به این پرسش پاسخ می دهیم که وظایف مدیریت شهری در قبال شهر و شهروندان چیست و آیا تکالیف و اختیارات شوراهای شهر در این خصوص تناسبی منطقی دارند؟
وظیفه مدیریت شهری در یک نگاه کلی برنامه ریزی، مدیریت و ارائه خدمات در موضوعات شهری، عمرانی و شهرسازی، فرهنگی، اجتماعی، رفاهی، ایمنی، فن آوری اطلاعات و همچنین حمل و نقل است. در خصوص شورا های شهر، طبق وظایف و اختیارات تعریف شده در قانون «تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور» ذیل ماده ۷۱ اختیاراتی ذکر شده که با مروری بر آنها در می یابیم که پتانسیل لازم برای ارائه راهکارها در قالب مصوبات ذیل شأن قانونگذاری و نظارت بر آنها ذیل وجه نظارتی شورا وجود داشته و در مواردی که خلأ قانونی وجود داشته باشد، شورا ها امکان ارائه پیشنهاد در قالب لایحه را از طریق شورای عالی استان ها دارند که تقریباً می توان گفت هیچ گاه از این امکان قانونی به صورت جدی استفاده نکرده، که خود بیانگر رضایت مندی شوراها از قانون و حدود اختیارات خود هستند.
«عملکرد شوراها در حوزه دسترس پذیری انتظاری که برآورده نشد»
اگر بگوییم فرد دارای معلولیت قربانی اختلالات و نقص فیزیکی خود نیست بلکه محصول عوامل محیطی و فرهنگی و اجتماعی است که ورای نقص موجود عامل کاهش روابط و تعاملات اجتماعی اوست، بایستی اذعان کرد بیش از معلولیت، محدودیتی که محیط و اجتماع برای او ایجاد کرده اند او را به ورطه گوشه گیری، افسردگی و خمودگی پیش می برد و در این بین عدم دسترس پذیری شهری در محیط پیرامون، اماکن و فضاهای زیست پذیر مؤثر است.
شهروندی که به دلیل یک معلولیت برای تردد در شهر و استفاده برابر از امکانات شهری با مشکل مواجه است قطعاً در مسیر تعاملات و ارتباطات و در نتیجه رشد و شکوفایی و بالندگی با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد.
امروز و در آستانه ورود به قرن جدید و در سال ۱۴۰۰ در مدیریت شهری و خصوصاً شورا های شهر با پدیده ای تحت عنوان عدم درک معلولیت مواجه هستیم. اکثر اعضای شورا های شهر متأسفانه نه با موضوع معلولیت آشنا هستند و نه اراده ای برای آشنایی با توانمندی ها و نیازهای شهروندان دارای معلولیت دارند که این موضوع به عینه در شکل برنامه ریزی و اجرای پروژه های شهری به صورت جدی قابل مشاهده است.
شورای پنجم شهر تهران که در ابتدای شروع به کار خود سعی کرد تا به موضوع معلولیت در قالب کارگروهی با عنوان کارگروه توان یابان ذیل کمیسیون فرهنگی و اجتماعی بپردازد، متأسفانه در همان ابتدای کار و پس از برخورد با موانع و مقاومت های ساختاری و شهرداری پا پس کشید و این موضوع را مسکوت گذاشت. گرچه در مقاطعی و با فشار انجمن ها و فعالین این حوزه سعی در ورود مجدد نمود اما متأسفانه عملکرد خوبی از خود به جای نگذاشت و ناکارآمد رخ نمود. عدم توانایی در پیگیری مصوبات قبلی در خصوص معلولان از یک سو و نبود ساختاری تعریف شده و توانمند در شورا جهت ارتباط با انجمن ها و فعالین این حوزه و نبود روندی برای نیازسنجی و رصد مشکلات موجود این قشر از سوی دیگر، شورای پنجم را در خصوص مناسب سازی و دسترس پذیری ناموفق جلوه داد.
با نگاهی اجمالی به عملکرد چهار ساله شورای شهر پنجم در تهران با موارد بسیاری برخورد خواهیم کرد که نشان از تضییع حقوق شهروندان دارای معلولیت دارد.
*عدم تجهیز سامانه حمل و نقل معلولین علی رغم وجود مصوبه ی دوره قبل
*عدم ارتقاء ستاد مناسب سازی به عنوان مرجع تایید علمی و ناظر در خصوص مناسب سازی پروژه های عمرانی به جایگاه منطقی و کارآمد
*انتشار گزارش رسمی در خصوص عملکرد مدیریت شهری در خصوص دسترس پذیری
*عدم ایجاد فرآیند آموزش برای مدیران ، کارکنان، پیمان کاران و ناظرین با هدف اجرای صحیح پروژه های شهری
*عدم تحقق قانون حمایت از حقوق معلولان در خصوص استفاده رایگان از اماکن ورزشی
*اختصاص درصد مشخص شده برای جذب نیروی انسانی از شهروندان دارای معلولیت
*عدم ایجاد فضایی برای گفتگو و تعامل با ذینفعان
*عدم وجود نقشه راه مدون و قابل استناد و برنامه ریزی بلندمدت برای رسیدن به شهر ایده آل و دوست دار معلول و …
همه و همه نشان از عدم موفقیت مدیریت شهری دوره پنجم در جلب رضایت مندی شهروندان دارای معلولیت دارد.
قشری که همانند دیگر شهروندان، عوارض پرداخت می کنند اما مانند سایر مردم از حق طبیعی دسترسی برخوردار نیستند. شهروندانی که گاهی به شمار نمی آیند و از بی عدالتی در حق دسترسی برابر، سرخورده و دل آزرده اند.
انتظار می رود اعضای شورای اسلامی شهر ها در تمامی استان های کشور از جمله شورای شهر ششم در تهران، مطالبه جامعه معلولان در حوزه دسترس پذیری را به طور جدی در دستور کار خود قرار دهند. همچنین ایجاد کارگروه های تخصصی که شاکله آن را نخبگان معلول و افراد آشنا به این حوزه تشکیل می دهند از جمله مواردی است که اعضای شورا های ششم باید به آن توجه ویژه داشته باشند و از حضور مشاوران معلول در این کارگروه ها استفاده کنند.
منبع: ماهنامه ی مانا.