قانون حمایت از حقوق معلولان مشتمل بر 34 ماده و 29 تبصره 20 اسفند ماه 96 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و 22 فروردین ماه به تایید شورای نگهبان رسید. بعد از تصویب قانون برخی از مواد آن که نیاز به بودجه نداشت برای اجراء به دستگاه های مختلف ابلاغ شد و برخی دیگر نیز یا باید آیین نامه اجرایی داشته باشند یا بودجه مناسب برای اجرایی شدن در سطح کشور.
ماده هایی که در قانون نیاز به بودجه دارند تا تعیین بودجه سال 98 توسط دولت اجرایی نمی شوند اما موادی هم هستند که برای اجرایی شدن نیاز به آیین نامه دارند. در مورد این مواد نیز سازمان بهزیستی بعد از تصویب این قانون جلساتی را با حضور کارشناسان و نمایندگان NGO ها تشکیل داد. روند به این صورت است که بعد از نوشتن و تنظیم، این آیین نامه ها برای تایید و بررسی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال می شوند.
برای آگاهی از روند این جلسات در سازمان بهزیستی با سهیل معینی مدیرعامل شبکه تشکلهای نابینایان و کمبینایان کشور به گفتگو پرداختیم. وی دراین باره میگوید:« حدود سه ماه است که بحث تدوین آیین نامه های قانون حمایت از حقوق معلولان آغاز شده است و مسئولان بهزیستی با توجه به نظر کارشناسان این حوزه و نمایندگان سازمانهای مردم نهاد معلولان به تدوین این آیین نامه ها پرداخته اند.
البته فقط چند ماده در قانون مذکور به آیین نامه اجرایی نیاز دارند. بسته به نوع ماده آیین نامه های آن یا سه ماه هستند و یا شش ماهه؛ به این معنا که باید طی سه یا شش ماه آیین نامه نوشته، تنظیم و برای بررسی به وزارتخانه ارسال شود. از جمله این ماده ها میتواند به مواد 12،13و10 اشاره کرد. معینی ادامه میدهد: در ماده 12 قانون حمایت از حقوق معلولان به پرداخت 30 تا 50 درصد ارتقای سطح کارایی به کارفرمایانی که معلولان را استخدام میکنند اشاره شده است و پرداخت حق بیمه سهم کارفرما هم در ماده 13 گنجانده شده است برای تدوین مسیری مشخص برای اجرای این دو ماده بحث و جدلهای بسیاری در سازمان وجود داشت اما در نهایت به این نتیجه رسیدم که کارفرمایان برای دریافت این تسهیلات باید فرد معلول را بیمه کرده و قراردادی یک ساله با حقوق متناسب با قانون کار با او منعقد کنند تا بتواند از تسهیلاتی که در قانون برای انها در نظر گرفته شوده است استفاده کند. » مدیر انجمن باور با اشاره به موضوع نظارت بر اجرای این قوانین میگوید:« بحثهایی بسیاری در خصوص توان تشکیلاتی سازمان بهزیستی در نظارت بر اجرای این قوانین صورت گرفت. اما واقعیت آن است که تشکیلات سازمان بهزیستی در اشتغال ضعیف است. این تشکیلات از منابع انسانی کافی برخوردار نیست به طوری که عملاً در سطح شهرستانها فقط یک کارشناس در این زمینه فعالیت میکند.
باید مشخص شود سازمان بهزیستی در حمایت از اشتغال چه وظایفی دارد.» این کارشناس حوزه معلولان با اشاره به تحولات سازمان بهزیستی بیان میکند:« مسئولان بهزیستی از تحولات جدید خبر دادند که از جمله میتوان به ایجاد مراکز پشتیبانی از اشتغال معلولان توسط بخش خصوصی اشاره کرد. اما باید در نظر داشت چقدر این تشکیلات شکل گرفته است در حال حاضر بیشتر این تشکیلات در حد پایلوت هستند و عملاً هنوز داخل مدار نشدند و نیازبه تقویت دارند. واقعیت آن است که اشتغال افراد معلول از حمایتهای ویژه ای برخوردار نیست.» معینی می افزاید:« یکی دیگر از نکات مطرح شده در جلسات، فقدان ارتباط ماهوی میان بخش اشتغال سازمان بهزیستی و وزارت تعاون است. در بخش کار وزارتخانه طرحها و رویکردهای مختلف اشتغالزا وجود دارد بحث ما این است که چرا سازمان بهزیستی از این رویکرد ها استفاده نمیکند؟ جایگاهش دراین رویکردها چیست؟آیا از بودجه های تخصیصی توانسته استفاده کند؟ مباحث بسیاری دراین زمینه شکل گرفت که سبب شد تنظیم آیین نامه این دو ماده از قانون به طول انجامد.»
مدیرعامل انجمن باور در ادامه این گفتگو به شهریه دانشجویان معلول هم اشاره میکند و میگوید:« درحال حاضر درگیر آیین نامه ماده 9 هستیم در مورد این ماده هم بحث های بسیاری وجود دارد اینکه چه کسانی از این خدمت بهره مند شوند. بسیاری از معلولانی که از این امتیاز استفاده میکردند با مشکلات متعددی روبه رو بودند. از جمله اینکه دانشجویان اول باید شهریه را پرداخت میکردند بعد فیشهای پرداختی را به بهزیستی تحویل میدادند.
در بیشتر اوقات بهزیستی این هزینه ها را دیر پرداخت می کرد. این در حالیست که بسیار از دانشجویان توان پرداخت ابتدایی شهریه را هم نداشتند. و بعضی اوقات دانشجو میان بهزیستی و دانشگاه سرگردان می شود و به خاطر دیر پرداخت شدن شهریه از سوی بهزیستی مشکلاتی از طرف دانشگاه برای او ایجاد می شود. به طور کلی روند واحدی برای پرداخت شهریه دانشجویی وجود ندارد.» معینی ادامه می دهد:« با توجه به تفاهم نامه سازمان بهزیستی و دانشگاه آزاد اسلامی و تخفیف 20درصدی که دانشگاه برای دانشجویان معلول در نظر گرفته می شود، مابقی هزینه ها را سازمان بهزیستی پرداخت میکند. اما هنوز در دانشگاه های دیگر این تفاهم نامه یا منعقد نشده یا اگر همچون دانشگاه پیام نور به امضا رسیده است در عمل اجرایی نشده است. سعی کردیم در آیین نامه جدید این مشکلات دیده شود و برای حل آن راهکارهایی اتخاذ گردد.»
وی با بیان آنکه مشکلات در بخش دانشگاهی معلولان بسیار است بیان می کند:« یکی دیگر از این مشکلات، عدم تناسب هزینه های در مقاطع تحصیلی بالاتر یعنی کارشناسی ارشد و دکتری است. هزینه های که سازمان دراین مقاطع پرداخت می کنند کفاف شهریه را نمی دهد و دانشجویان باید مابقی هزینه تحصیل را خودشان پرداخت کنند. بهزیستی به طور متوسط بین 60 تا 70 در صد از شهریه ها پرداخت میکند یعنی ممکن است دانشجوی 30 درصد شهریه و دانشجوی معلول دیگری 100درصد شهریه را دریافت کند. در این میان نظر مددکاری است که تشخیص دهد فرد نیازمند دریافت شهریه است با نه . یکی از بحث ها ان است که تصمیمات به گونه ای اتخاذ شود که کمترین ارجاع به نظر مددکار صورت گیرد. چرا که مددکاری میتواند نظرش از یک استان به استان دیگری متفاوت باشد. شاید مددکار نیت بدی نداشته باشد اما سلایق دخالت میکند و شاید دراین میان حقی ناحق شود.»
این کارشناس حوزه معلولان با اشاره به متن قانون در خصوص فرد معلول نیازمند واجد شرایط در بخش شهریه دانشجویان می گوید:« ابتدا باید این جمله معنی شود که فرد معلول نیازمند واجد شرایط یعنی چه کسی. این بند یعنی همه معلولان واجد شرایط دریافت تحصیلات رایگان نیستند. سازمان بهزیستی میگوید نیازمند را من تشخیص میدهم. بحث ما این است که بهزیستی با چه ضوابطی این کار را انجام میدهد.
بحث دیگر خارج کردن کامل دانشجو از چرخه مالی در پرداخت شهریه است. بحث دیگر ان است که این آیین نامه فقط به شهریه مرتبط است یا اقدامات رفاهی را هم شامل میشود. به عنوان مثال وسایل کمک آموزشی، منابع آموزشی بحث رفاهی مثل خوابگاه و …آیا مشمول این آیین نامه خواهند شد یا نه؟ در خصوص این موضوعات هنوز بحث و نظرهای مختلفی وجود دارد و اینکه دانشجویان معلول تا چه اندازه از این امکانات میتوانند بهره مند شوند؟ آیا دانشجو میتواند دو رشته تحصیلی را با شهریه رایگان بگذراند؟ آیا اگر دانشجویی در هشت ترم کارشناسی اش را نگرفت دولت مکلف است باز هم به او شهریه پرداخت کند یا نه؟ این مباحث بسیار ظریف و حساس هستند که باید برای آن راه کارهایی اندیشیده شود. جا دارد از برخی دوستان انجمن ها نیز گله ای دوستانه کنم. چرا که بر خلاف همیشه که صحبت میشود سازمانهای مردم نهاد معلولان نماینده گروه هدف هستند در بعضی موارد دیده میشود حتی در پیش نویس آیین نامه هم نظر نمی دهند، بهتر است بگویم انجمن ها پای کار نمیآیند.»
وی با اشاره به اینکه بهزیستی 30 هزار دانشجوی معلول در کشور دارد بیان می کند:« با وجود این آمار چرا کانونهای دانشگاهی ما درگیر این روند نیستند. متاسفانه نهادهایی که به اسم دانشجو تشکیل میشوند و باید مدافع حقوق آنها باشند پای کار نیستند و از وظیفه اصلی شان که دفاع از حقوق دانشجویان معلول است غافل هستند.» معینی در ادامه صحبت هایش به قوانینی اشاره میکند که در قانون به آیین نامه نیاز ندارند اما در عمل برای اجرای صحیح نیاز به دستور العمل اجراییست. وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد قانون کاهش ساعت کاری میگوید:« یکی از موادی که نیاز به دستور العمل اجرایی دارد همین است که باید مشخص شود این کاهش ساعت کاری مشمول چه کسانی خواهد شد. به طور کلی روح حاکم بر ماده میگوید 10 ساعت کاهش ساعت کاری برای افرادیست که به طور تمام وقت سر کار است.
یعنی افرادی که 44 ساعت در هفته کار میکنند. معلولانی که در طول هفته فقط24 ساعت کار می کنند مثل معلم ها در آموزش و پرورش نمی توانند از این بخش از قانون استفاده کنند. معلمان دارای معلولیت به شدت دنبال این 10 ساعت کاهش کار هستند که باید به انها بگوییم این ماده شامل معلم ها نمیشود. چرا که آنها فقط 24 ساعت در هفته کار میکنند و در ایام تابستان و اعیاد هم تعطیل هستند. برای توضیح بیشتر باید بگویم این ماده در ابتدا قرار نبود به این صورت در قانون آورده شود. مقرر شده بود این ماده فقط شامل معلولانی باشد که به لحاظ شاخص های جسمی و عدم دسترس پذیریهای محیطی، کار تمام وقت شان در محیط منجر به آسیب به سلامتشان گردد.
به عنوان مثال افراد ضایعه نخاعی که مشکلات متعددی در محیط کار دارند و مستعد زخم بستر هستند بعد از دو ساعت نشستن بر روی ویلچر باید یک ساعت را در جایی دراز کشیده تا خون در پاهایشان به جریان افتاده و مانع ابتلا آنها به رخم بستر شود. از طرفی به خاطر اینکه این معلولان دسترسی به سرویسهای بهداشتی مناسب در محیط کار ندارند در طول روز مایعات کمتری مصرف میکنند که نیازی به دستشویی نداشته باشند که این امر بعد از گذشت چند سال آسیب جدی به کلیه و دستگاه های گوارشی و مجاری اداری فرد می رساند. »
وی می افزاید:« برای اینکه این معلولان دچارآسیب نشوند باید تمهیداتی برایشان اتخاذ گردد. عمده کاهش ساعت کار به عنوان یک حق شامل این افراد میشود. فرد نابینا یا ناشنوا چه دلیلی دارد که ساعت کارش کم شود. این بخش از قانون شامل بسیاری از گروه های معلولیتی نبود اما با حمایت سازمان بهزیستی این بخش به همه معلولان اختصاص یافت. اما دوستان معلول باید آگاه باشند این کاهش ساعات کاری مشکلات استخدامی برایشان ایجاد میکند. این احتمال وجود دارد در آزمون های استخدامی مختلف با هزار بند و تبصره از جذب معلولان به خاطر این امتیازها سر باز زنند.»
وی در پایان صحبت هایش به بخش خصوصی هم اشاره می کند و می گوید:« دراین بخش هیچ کارفرمایی کارمندی که در هفته بخواهد 10 ساعت کمتر ازدیگران با همان حقوق و مزایا کار کند را جذب نمیکند. این خدمت در بعضی بخشها میتواند به ضرر فرد معلول باشد. درضمن کاهش ساعت کار برای دستگاه های مجری هم هزینه بر است. مثلاً در سازمان آموزش و پرورشی که کمبود معلم دارد حال آموزگار معلول هم بخواهد 10 ساعت در هفته در محیط کار حاضر نشود دولت باید فردی را در این زمان جایگزین معلم معلول اش کند که این امر آموزش و پرورش را با هزینه های بیشتری رو به رو می کند. به همین دلیل این امتیاز را به افراد معلولی دادند که تمام وقت کار میکنند و مابقی مشمول این ماده نمیشوند.
منبع: ایران سپید