به دنبال ابلاغ سیاست های کلی و مصوب تأمین اجتماعی توسط رهبر معظم انقلاب در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۱، به صورت ویژه و بعضا کارگروهی چگونگی اجرای بندهای مختلف این سند ابلاغی در دستور کار سازمان ها و نهادهای مختلف قرار گرفت، سرویس اجتماعی آتیه آنلاین نیز به منظور بررسی لوازم و زیرساخت های بند «امور حمایتی» این سند ابلاغی با کارشناسان فعال حوزه معلولیت گفت وگوهایی انجام داده است که حاصل آن در گزارش پیش رو تقدیم می شود.
نقش اجرای نظام جامع تامین اجتماعی در برپایی عدالت
منصور شادکام قائم مقام انجمن نابینایان ایران در گفت وگو آتیه آنلاین عنوان کرد: ما در کشوری اسلامی با مذهب شیعه که محور آن عدالت است زندگی می کنیم و آنچه که عدالت در جامعه را به معنای واقعی پیاده کند نظام جامع تامین اجتماعی می تواند باشد.
وی ادامه داد: اجرای نظام جامع به ویژه برای گروه های خاص مانند معلولان و از جمله نابینایان که دارای محدودیت هایی هستند و در عین حال از بسیاری امکانات در جامعه محروم مانده اند و آنگونه که شایسته آنهاست می تواند مفید باشد و بسیاری از مشکلات آنها را حل کند.
ایجاد عزم و همت ملی در جهت اجرای سیاست های ابلاغی
شادکام لازمه اجرای سیاست های ابلاغی تامین اجتماعی توسط رهبری را ایجاد عزم ملی و همت جمعی دانست و افزود: اگر مقام معظم رهبری سیاست های کلی را ابلاغ کردند مسوولان نیز باید پای کار باشند و از ته دل بخواهند این سیاست ها به طور کامل اجرایی شوند.
قائم مقام انجمن نابینایان ایران اضافه کرد: آمار و ارقام موجود در کشور متاسفانه آمار کاملی نیست و بسیار ناقص هستند اولین نیاز اجرایی این سیاست ها ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق و کاملی از تمام اقشار در دهک های مختلف جامعه است.
وی تاکید کرد: سازمان های با کارهای موازی مانند سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد و بسیاری از گروه ها و موسسات خیریه به یک سامانه مشترک وصل نیستند و این مساله باعث می شود که یک فرد توسط خیریه ها، کمیته امداد و سازمان بهزیستی همزمان حمایت شود و کمک دریافت کند و در مقابل فرد نیازمند دیگری متاسفانه از هیج نهاد و مرکزی، هیچ کمکی دریافت نمی کند.
شادکام عنوان کرد: علاوه بر اینکه نیازمند تغییر نگاه جامعه نسبت به جامعه معلولان هستند به گونه ای که جامعه و مسوولان به این باور برسند که افراد معلول می توانند جایگاه شغلی محول شده به آنها را به درستی و در نهایت دقت اداره کنند باید مشکلات آنها نیز مستقیما احصاء و دسته بندی شود و با ایجاد یک بانک اطلاعاتی یکپارچه ای از افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و موسسات خیریه زمینه ارایه خدمات به مددجویان تسهیل و مانع گرفتن خدمات یک فرد از سازمان های مختلف می شود.
فتانه امیری بنیانگذار جشنواره بین المللی فیلم کوتاه پرواز (در حوزه معلولیت) در گفت وگو با آتیه آنلاین در پاسخ به لازمه اجرای کامل سیاست های حمایتی مندرج در سند ابلاغی تامین اجتماعی توسط رهبری بیان کرد: سیاست های تامین اجتماعی ابلاغی توسط رهبری وزین و دقیق نگاشته شده است و در این سند بر اجرای آن ها بسیار تاکید شده است و همه می دانیم اجرای کامل این سیاست ها جز با گماردن مدیرانی متخصص و متعهد میسر نخواهد شد.
اجرای کامل سیاست های ابلاغی با بهره گیری از مدیران توانمند و متعهد
وی افزود: تخصص و تعهد ویژگی های الزامی برای مدیران است تا بتوانند با درایت و دقت نظر در مسیر تحقق این سیاست ها به منظور پیشگیری، فقرزدایی و درمان آسیب های اجتماعی موفق عمل کنند.
امیری خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه به انجام امور حمایتی با هدف رفع فقر و آسیب اجتماعی و تضمین سطح پایه خدمات از محل منابع دولتی، عمومی و مردمی در سند ابلاغی سیاست های تامین اجتماعی رهبری تاکید شده است، باید توجه شود به دنبال تحریم ایران، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم، مشکلات پیچیده تر و بیشتری در سطح جامعه برای دولت و ملت ایجاد شده است به همین جهت امور حمایتی ارایه شده در برابر معضلات ایجاد شده بسیار ناچیز و بعضا بی اثر است و در عین حال از نقاط قوت شاید تا اندازه ای می توان به بانک اطلاعاتی سازمان های حمایتی اشاره کرد که هر چند به طور کامل قابل اعتماد و حایز اعتبار نیستند ولی می توانند مرجعی برای کسب اطلاعات و تخصیص اعتبارات باشند.
وی با تصریح بر اینکه مشکل گسترش فقر و بی عدالتی، نبود امکانات و اعتبارات نیست بلکه ناشی از عدم مدیریت صحیح، کارآمد و به کارگیری نیرو های توانمند و باتجربه است بر ضرورت سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرای دقیق است.
پیش به سوی رویکرد خلاقانه و خالی از آزمون و خطا
این فعال اجتماعی در حوزه معلولیت در پاسخ به اینکه «دولت در جهت کمک به تضمین سطح پایه خدمات توسط این نهادها چه رویکرد و اقداماتی را باید در اولویت قرار دهد؟»، عنوان کرد: دولت می تواند جهت کمک به تضمین تاثیر اقدامات نهادها در ارایه صحیح و به موقع خدمات از رویکرد خلاقانه و نه روش آزمون و خطا استفاده کند چرا که تجربه نشان داده است آنچه که منجر به هدر رفتن سرمایه ها و کاهش انگیزه ها می شود بی توجهی به پتانسیل ها و استعدادهای افراد، تشویق ایده ها و تحسین عملکردهاست.
امیری در پاسخ به اینکه «لازمه جذب منابع عمومی و مردمی برای ارتقاء سطح خدمات نهادهای حمایتی چیست؟ »، تاکید کرد: در بیشتر کشورهای جهان رویکردهای دولت به سمت تشویق و ترغیب مردم در مشارکت گسترده به عنوان یک بازوی توانمند از بین خود مردم و برای مردم است بنابراین در کشور ما نیز باید سرمایه های مالی و استعدادهای فردی در جامعه توسط دولت شناسایی شوند و به موازی آن بسته های تشویقی نیز در نظر گرفته شود.
نقش ارتقاء مهارت معلولان در بهبود وضعیت معیشتی آنها
بنیانگذار جشنواره فیلم کوتاه پرواز در حوزه معلولیت در پاسخ به پرسش راهکار بهبود وضعیت معیشتی معلولان گفت: معلولیت غیرقابل انکار و بخشی از جامعه بشریت است اهمیت پرداختن به مشکلات این حوزه و ضرورت بهره گیری از توانمندی های این افراد در کاهش و رفع معضلات اجتماعی قابل تامل است و به همین جهت اولین و اساسی ترین مساله در توسعه مهارت ها و تضمین سلامت روح و روان و همچنین تقویت استقلال معلولان، ارایه آموزش صحیح و به موقع است که به موازی فراگیری مهارت های زندگی مهارت های کسب درآمد را نیز بیاموزند تا درکنار مخارج و هزینه های ناشی از معلولیت، بتوانند به بهبود وضعیت معیشتی خود و خانواده کمک کنند. پیشنهاد می شود.
وی ادامه داد: در گام اول باید دسترس پذیری محیط با برنامه ای دقیق اجرا و تکمیل شود و فرصت های لازم برای کسب تجربه و درآمدزایی در مشاغل مختلف به معلولان داده شود چرا که استقلال حرکتی و مالی، به افزایش اعتماد به نفس و ارایه ایده های منحصر به فرد آنها کمک شایان توجهی می کند.
نبود بانک اطلاعاتی جامع؛ مهم ترین خلأ در حوزه خدمات اجتماعی
رییس انجمن کوتاه قامتان بلند همت در خصوص نقاط قوت و خلاهای موجود در حوزه ارایه خدمات حمایتی در کشور گفت: تا داده های دقیق و جامعی وجود نداشته باشد اجرای سند ابلاغی رهبری در حوزه تامین اجتماعی محقق نمی شود.
محبوبه ابراهیم خانی در گفت وگو با آتیه آنلاین تصریح کرد: نبود پایگاه جامع، به روز، فراگیر و قابل اعتماد مهم ترین خلأ در حوزه خدمات اجتماعی، رفاه و تامین اجتماعی است اگر این پایگاه اطلاعاتی حقیقی و شفاف با ضریب اطمینان و امنیت وجود داشته باشد این دستاورد ظرفیت خواهد داشت که با ایجاد یک شاکله و زیرساخت اطلاعاتی و فناوری قابل اتکاء در کشور، حوزه حمایتی، خدماتی رفاهی و به ویژه بیمه ای نیز از آن در مسیر دستیابی به اهداف کلان خود بهره مند شود.
نقش برنامه های محله محور در کاهش فقر و آسیب اجتماعی
وی با اشاره به اینکه منابع و ظرفیت دولتی می تواند پشتوانه اصلی و اولویت دار برظرفیت عمومی و مردمی باشد، افزود: اگر دولت در تعاملی مثبت از ظرفیت های مردمی در برنامه های محله محور حوزه فقر زدایی و آسیب اجتماعی استفاده کند می توان امید داشت که به مرور شاهد مشکلات در حوزه اجتماعی در کشور باشیم و در عین حال باید شناسایی خانواده ها مدنظر قرار گیرد و این مهم قطعا در ارایه خدمات درست و منطبق با شرایط و نیازهای آن ها موثر است.
ابراهیم خانی با تصریح بر اینکه درحال حاضر تامین اجتماعی قادر به اجرای وضعیت یا نظام چند وجهی و به اصطلاح چند لایه نیست، عنوان کرد: باید تلاش شود که ضمن شناسایی علل عدم اجرای قانون نظام چند لایه تامین اجتماعی با دقت نظر راهکارهای تخصصی برای اجرای کامل آن تدوین و در دستور کار قرار گیرد.
وی اجرای برنامه صندوق کارآفرینی برای معلولان، اجرای قانون جامع حمایت از معلولان، اعطای مجوزهای کسب وکار و ایجاد مجتمع های فروشگاهی دائمی برای فروش محصولات معلولان را از راهکارهای مهم در جهت بهبود معیشتی معلولان عنوان کرد.
مدیر مسؤول ماهنامه نسل مانا: لازمه اجرای سند ابلاغی رهبری، تدوین آیین نامه های اجرایی است
مدیر مسوول ماهنامه تخصصی «نسل مانا»، یکی از عمده ترین ابزارهای اجرایی شدن سیاست های ابلاغی تامین اجتماعی را تدوین آیین نامه های دقیق اجرایی آن خواند و تاکید کرد: به موازی بازنگری در ساختار سازمانی نهادهای حمایتی، باید در فرایند تدوین آیین نامه های اجرایی این سند ابلاغی نیز نمایندگانی از جامعه هدف که معلولان هستند، حضور داشته باشند.
امیر سرمدی در گفت وگو با آتیه آنلاین عنوان کرد: سیاست های ابلاغی از سوی رهبری سیاست های کلی و عام هستند و طبیعتا آیین نامه های اجرایی، پیرو این سیاست ها باید تنظیم شوند و مادامی که چارت سازمانی نهادهای حمایتی بازنگری و تغییر نکنند؛ آنها نمی توانند سیاست های ابلاغی را اجرا کنند. کما اینکه در ۴۰ سال اخیر موفق نشده اند و به هیچ عنوان نتوانسته اند رضایت جامعه هدف را به دست بیاورند.
وی تصریح کرد: این سیاست ها بیشتر جنبه تئوری دارد و در عمل، فعلا شرایط جامعه امروز پذیرای اجرای آنها نیست؛ مگر یک عزم جدی وجود داشته باشد.
اجرای سیاست های ابلاغی با تدوین آیین نامه های اجرایی ممکن می شود
این فعال رسانه ای افزود: به نظرم لازمه ی اجرای این سیاست ها، این است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارگروهی تشکیل دهد و در این کارگروه، به منظور تدوین آیین نامه اجرایی پیرو ابلاغ این سیاست ها، با حضور مقامات وزارت تعاون، سازمان بهزیستی، کمیته امداد و از همه مهم تر نمایندگانی از سمن های معلولان و جامعه هدف حضور داشته باشند. چرا که افراد خارج از جامعه معلولان فضای زندگی معلولان را تجربه نکرده اند و نمی توانند در مورد این مسأله نظر کارشناسی ارایه دهند.
وی در پاسخ به خلأ های موجود در مسیر ارایه خدمات حمایتی سازمان های حمایتی از جمله سازمان بهزیستی عنوان کرد: سازمان بهزیستی با چارتی که درحال حاضر دارد، مشخصا در حوزه معلولان به هیچ عنوان پاسخگوی نیاز اعضای جامعه هدفش نیست. دهها شرح وظیفه به این سازمان سپرده شده و بودجه ای که برای آن در نظر گرفته می شود هرگز پاسخگوی شرح وظایفش نیست؛ از معلولان، زنان سرپرست خانوار، معتادان متجاهر و بسیاری حوزه های دیگر به این سازمان واگذار شده است که بودجه ای متناسب این حوزه های متعدد و متفاوت پرداخت نمی شود.
سرمدی تاکید کرد: جمعیت افراد دارای معلولیت نزدیک به یک میلیون و ۶۵۰ هزار نفر است و سند بالادستی به نام «قانون جامع حمایت از حقوق معلولان» وجود دارد. اما بودجه ای که همواره از طرف دولت برای اجرای آن تخصیص می یابد، شاید کفاف اجرای حتی پنج درصد این قانون را هم ندهد؛ مثل نیازهای دیگری که جامعه معلولان دارند. از جمله به کارگیری تجهیزات کمک توانبخشی برای بهبود کیفیت زندگی آنها. همیشه بودجه هایی که در این زمینه ها اختصاص پیدا می کند، با نیازهای واقعی معلولان فاصله بسیاری دارد.
ضرورت بازنگری و تغییر در ساختار سازمانی نهادهای حمایتی
وی یادآور شد: دولت برای اجرای سیاست های کلی رهبری و مجری پیاده ساز آن سیاستها که طبیعتا در حوزه معلولان وزارت تعاون و سازمان بهزیستی است، باید در ساختار سازمانی این نهادها بازنگری کاملی انجام شود. مادامی که در سازمان بهزیستی با این همه گستردگی شرح وظایف مواجه هستیم، باید حداقل به عنوان یک وزارتخانه در حوزه آسیب های اجتماعی و معلولان در نظر گرفته شود که متناسب با آن چارت وزارتخانه ای بودجه به آن تخصیص داده شود و یا اگر قرار است در حد یک سازمان باقی بماند باید ضمن کوچک سازی و واگذاری بخش هایی از آن به نهادهای دیگر، متناسب با نیازهای جامعه هدف، بودجه دریافت کند.
سرمدی تصریح کرد: ماده پنج سند سیاست های ابلاغی مستمری، به حمایت های بیمه ای از کارفرمایان اشاره دارد و در عین حال ماده ۲۷ قانون جامع حمایت از معلولان بر پرداخت مستمری تاکید دارد. در این ماده دولت موظف شده است که به معلولان شدید و خیلی شدید که فاقد شغل و درآمد هستند، متناسب با دستمزد تعیین شده هر سال وزارت کار پرداختی داشته باشد. در حالی که در عمل این ماده از قانون برآمده از اجماع فکری مجلس و تصویب آن توسط دولت اجرا نمیشود.
وی تاکید کرد: طبق قانون کار امسال باید ۵ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان به فرد معلول مجرد شدید و خیلی شدیدی که شغل و در آمد ندارد پرداخت شود و اگر این فرد معلول دارای دو فرزند است، ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان باید به او پرداخت شود. در حالیکه برای معلول مجرد شدید برای امسال تنها ۴۲۰ هزار تومان مستمری پرداخت میشود که اگر دو نفر باشند مبلغ ۶۰۰ هزار تومان است. بنابراین مبلغ این پرداختی فاصله ای یک دهمی با رقمی که در قانون برای آن پیش بینی شده است وجود دارد.
جای خالی وحدت رویه و حمایت های بیمه ای
وی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد این سند بالادستی در برخی موارد با قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در تضاد است. مثلا جایی که بر مسائل بیمه ای تاکید دارد، حداقل در حوزه معلولان در قانون جامع با این مساله متفاوت دیده شده است و در مجموع راه قانون جامع در حوزه تنظیم گری صندوق های بیمه گر متفاوت از سیاست های کلی ابلاغی است.
سرمدی افزود: بخشی که به حمایت های بیمه ای از کارفرمایان تاکید دارد، در قانون جامع نیز آمده است که دولت هر کارفرمایی که معلولی را استخدام کند و برای آن فرد شغل پایدار ایجاد کند، حق بیمه ۲۳ درصد آن را تا پنج سال پرداخت می کند. اما متاسفانه در عمل آن قدر بودجه سازمان بهزیستی محدود است و اولویت پرداخت هزینه های آن متعدد و زیاد است که عملا بودجه برای اجرای بندهای مربوط به امور حمایتی و بیمه ای باقی نمی ماند و یا حتی سازمان بهزیستی نمی تواند ما به تفاوت پرداخت حق بیمه افرادی که خودشان را بیمه خویش فرما کرده اند پرداخت کند.
سرمدی عنوان کرد: راجع به وحدت رویه ای که در این سند ابلاغی به آن اشاره شده است باید گفت که الآن هیچ وحدت رویه ای وجود ندارد؛ بهزیستی راه خودش را طی می کند، و کمیته در مسیر خود در حال حرکت است. چه بسا پیرو این ابلاغیه نیاز باشد که نهادهای حمایتی با هم ادغام شوند و به یک نهاد بزرگ کنشگر موثر تبدیل شوند.
منبع: آتیه آنلاین.