اشتغال همواره یکی از دغدغه های جامعۀ معلولان و از دل مشغولی های همیشگی آسیب دیدگان بینایی و خانواده های آن ها بوده است. بیراه نیست اگر بگوییم اشتغال معلولان، یکی از مهم ترین چالش های پیش روی مسئولان در ایران است. چالشی که اتفاقاً مانند بسیاری از حوزه های مرتبط با نابینایان و معلولان، سیاست گذاری مشخصی برای آن وجود ندارد. اگر مواد و تبصره های قانونی هم برای آن مصوب شده است، عمدتاً یا فاقد ضمانت های اجرایی هستند یا به درستی اجرا نمی شوند. در آستانۀ ورود به قرن جدید، می طلبد سیاست گذاری ها در حوزۀ اشتغال معلولان اصلاح شوند.
ابهام در قوانین بالادستی اشتغال برای معلولان
مادۀ دهم تا شانزدهم فصل پنجم قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت که اسفندماه سال 1396 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، با چندین تبصره، مهم ترین قانون مرتبط با اشتغال معلولان در ایران محسوب می شود. مواد قانونی که پس از گذشت چهار سال همچنان یا مبهم هستند یا به درستی اجرا نمی شوند. یکی از مهم ترین آن ها صندوق حمایت از فرصت های شغلی معلولان است. در مادۀ دهم قانون حمایت از حقوق معلولان آمده است: وزارت تعاون مکلف است در قالب اعتبارات مصوب، صندوق حمایت از فرصت های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش را ایجاد و اساسنامۀ آن را سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و جهت تصویب به هیئت وزیران ارسال کند. جالب آنکه قانون حمایت اردیبهشت ماه 1397 برای اجرا به دولت ابلاغ شد؛ اما صندوق حمایت از فرصت های شغلی معلولان سه سال و سه ماه بعد، یعنی اواخر تیرماه سال 1400 افتتاح شد. اساسنامۀ آن نیز که در دی ماه سال 99 به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، در بیست و سوم بهمن ماه سال جاری مجدداً اصلاح شده است. اعضای هیئت امنای این صندوق شامل: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به عنوان رئیس هیئت امنا، وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان برنامه وبودجه، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بهزیستی کشور به عنوان دبیر هیئت امنا و دو نفر از افراد امین دارای معلولیت به پیشنهاد شبکۀ ملی تشکل های مردم نهاد افراد دارای معلولیت که مورد تأیید رئیس سازمان بهزیستی کشور است، هستند. راه اندازی صندوق حمایت از فرصت های شغلی معلولان اگر با یک برنامه ریزی مشخص همراه باشد، می تواند برخی از مشکلات پیش روی این قشر را برطرف کند؛ اما سؤال آن است که چرا برخی از سازمان های متمول مانند ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان یا معاونت های تخصصی مانند معاونت اشتغال وزارت کار که در پیش نویس طرح ایجاد صندوق، عضو هیئت امنا بوده اند، از آن کنار گذاشته شده اند؟ چرا صندوقی که دو وزیر و رئیس کل بانک مرکزی عضو هیئت امنای آن هستند، باید ذیل سازمان بهزیستی که از نظر چارت سازمانی بسیار پایین تر است، شکل بگیرد؟ چرا هر دو عضو معلول هیئت امنا آقایان کامران عاروان و علی همت محمودنژاد از بخش معلولان جسمی انتخاب شده اند و اساساً رزومۀ آن ها در حوزۀ اشتغال چیست؟ آیا بهتر نبود از معلولانی که کارنامۀ مشخص و روشنی در حوزۀ اشتغال برای معلولان دارند، استفاده شود و گروه های مختلف معلولیتی نیز مشارکت داده شوند؟ در کنار این سؤال ها و بسیاری از پرسش های دیگر، باید به این نکته اشاره کرد که صندوق حمایت از فرصت های شغلی معلولان، فقط با سرمایۀ 24 میلیارد تومانی آغازبه کار کرده است. با یک محاسبۀ سر انگشتی اگر این صندوق بخواهد وام های خود اشتغالی 100 میلیون تومانی را به کسب وکار های خرد اختصاص دهد، تنها می تواند پاسخگوی 240 نفر از صد ها هزار معلول جویای کار در سال باشد. یکی دیگر از نکات مبهم در این ارتباط، سهم سازمان ها و وزارتخانه های مختلف و بانک مرکزی در اختصاص بودجۀ سالانه و تزریق آن به این صندوق است.
از دیگر مواد تخصصی در حوزۀ اشتغال معلولان که در قانون حمایت از معلولان بر آن ها تأکید شده است، پرداخت کمک هزینۀ ارتقای کارایی معلولان از طرف دولت به کارفرمایان طبق مادۀ 12، پرداخت حق بیمۀ سهم کارفرمایی طبق مادۀ 13 و استخدام حداقل سه درصد از معلولان در دستگاه های دولتی و عمومی، طبق مادۀ 15 است که یا به آن ها توجه نمی شود یا به صورت ناقص اجرا می شود. از آنجا که سازمان بهزیستی همواره با مشکل جذب اعتبارات مواجه است، اولویت های بودجه ای خود را به امور ضروری تر، از جمله پرداخت مستمری یا شهریۀ دانشگاه ها اختصاص می دهد و مسائلی همچون پرداخت حق بیمۀ کارفرمایی به حاشیه رانده می شود و همین امر بی اعتمادی کارفرمایان به قوانین بالادستی را ایجاد می کند. برای مثال، در سال 99 برای اجرای مادۀ 12 قانون حمایت از حقوق معلولان، تنها 23 میلیارد تومان و برای اجرای مادۀ 13 تنها 69 میلیارد و 400 میلیون تومان اختصاص یافت که فاصلۀ زیادی با تحقق اجرای قانون در این ارتباط دارد. عدم همکاری سازمان فنی و حرفه ای و قصور جدی مدیران این نهاد در اجرایی شدن مادۀ 14 قانون حمایت، حکایت دیگری است که به جهت اهمیت موضوع، یادداشت دیگری را می طلبد.
وام های خود اشتغالی بهزیستی سهمی در ایجاد اشتغال ندارند
یکی دیگر از سیاست های قابل نقد بهزیستی در حوزۀ اشتغال معلولان، پرداخت وام های خود اشتغالی است. وام هایی که بهزیستی بدون هدف و برگزاری دوره های آموزشی مهارت های شغلی، به مددجویان اعطا می کند و تأسف بر انگیز تر آنکه سازمان وام های اعطایی از این محل را به مثابه ایجاد شغل برای معلولان به شمار می آورد. حال آنکه عمدۀ این وام ها نه تنها اشتغال پایدار، حتی فرصت شغلی غیرپایدار را هم در پی ندارد. برای مثال، محمدحسن صافی، سرپرست دبیرخانۀ اشتغال بهزیستی مدعی شده است که تعهد این سازمان برای ایجاد اشتغال در سال 1400، برای ۶۰ هزار و ۱۱۹ نفر بوده است که با تحقق ۷۱ درصدی این هدف تا اوایل اسفند ماه سال جاری، به ۴۲ هزار و ۸۷2 نفر رسیده است. طنز ماجرا آنجاست که ایشان مدعی شده در سال گذشته، تعهد بهزیستی برای ایجاد اشتغال جامعۀ هدف برای ۵۶ هزار و ۷۱۶ نفر بوده است که با تحقق ۱۰7 درصدی، برای ۶۰ هزار و ۸۱۳ نفر ایجاد شغل شده است. حال آنکه عمدۀ آمارسازی های این چنینی از محل پرداخت وام های خود اشتغالی است. وام هایی بین 50 تا 100 میلیون تومان که برای دریافت آن، جواز کسب و گواهی مهارت شغلی نیاز است و وام های کسب وکار های خانگی که بین 40 تا 60 میلیون تومان است. این میزان با تورم افسارگسیختۀ فعلی، در حدواندازه های یک وام خرید کالا هم نیست؛ چه رسد به آنکه بتواند برای فرد معلول شغلی باثبات ایجاد کند.
سازمان های مردم نهاد به صورت تخصصی در حوزۀ اشتغال ورود کنند
در سال های اخیر، سمن های بسیاری در حوزۀ معلولان، به ویژه نابینایان ایجاد شده اند؛ اما متأسفانه هیچ کدام از آن ها به صورت حرفه ای وارد حوزۀ اشتغال نشده اند و عمدۀ برنامه های آن ها در این ارتباط با کلی گویی و شعارزدگی همراه بوده است. حالا که سازمان فنی و حرفه ای به وظایف محولۀ خود عمل نمی کند و سازمان های متولی هم فاقد سیاست گذاری مشخصی هستند، بر انجمن های آسیب دیدگان بینایی فرض است به صورت تخصصی به این عرصه ورود کنند. خودشان دست به کار شوند و مهارت های روزمرۀ زندگی و شغلی را به اعضای جامعۀ هدف خود آموزش دهند. آن ها باید پلی میان نابینایان با بازار کار باشند و نیرو های آموزش دیدۀ خود را به کارفرمایان معرفی کنند؛ البته در این بین تغییر نگرش کارفرمایان نیز مسئلۀ بسیار مهم دیگری است که در زمرۀ کار های فرهنگی محسوب شده و مجالی جداگانه می طلبد.
نگاهی به سیستم حمایت های شغلی در اروپا و آمریکا
یکی از مؤثر ترین سیستم های حمایت شغلی از معلولان در کشور های اروپایی مانند فرانسه، آلمان و آمریکا، ایجاد صندوقی است که شرکت هایی که از استخدام فرد معلول سر باز می زنند، باید جریمه ای را به آن صندوق واریز کنند. برای مثال، در آلمان شرکت ها و نهاد های حقوقی موظف هستند به ازای استخدام 20 نفر، یک نفر را از میان معلولان استخدام کنند. در غیر این صورت، باید مبلغی را به عنوان جریمه به دولت آلمان بپردازند. مبالغی که از این طریق جمع آوری می شود، دست دولت را برای حمایت های جدی و گسترده از معلولان در این ارتباط باز می کند. یا خانۀ روشنایی «Light House» در آمریکا که در سال 1902 تأسیس شده است، یکی از سازمان های مردم نهادی محسوب می شود که به صورت تخصصی در حوزۀ اشتغال فعالیت می کند. با آموزش های این مؤسسه، نابینایان با قرارگرفتن در موقعیت های مختلف، یاد می گیرند چگونه امور روزمرۀ زندگی را انجام دهند؛ همچنین خانۀ روشنایی، دوره های چندهفته ای کارآفرینی برای نابینایان را هم برگزار می کند که در این دوره ها، به نابینایان جویای کار می آموزند چگونه استعداد ها و توانمندی های بالقوۀ خود را بالفعل کنند و چطور در مصاحبه های شغلی حاضر شوند. آن ها در دوره های چندماهه نیز یک مهارت شغلی را به صورت تخصصی یاد می گیرند و خانۀ روشنایی برای آن ها رزومه ای مهیا می کند و آن ها را به بازار های آن حرفۀ شغلی هدایت می کند. با نگاهی به فعالیت های مؤسسات تخصصی در حوزۀ اشتغال در اروپا و آمریکا در می یابیم، نابینایان و کم بینایان در مشاغلی همچون معلمی، استاد دانشگاه و مشاوره، مددکار اجتماعی و روان شناسی، متخصص فیزیوتراپی، ماساژ و کایروپراکتیک، مدرس و مشاور توان بخشی، خدمات پس از فروش، کارگر رستوران و فروشگاه، کار در کارخانه، نویسندۀ آزاد، خبرنگار و برنامه ساز رادیو و تلویزیون، دیجی و موزیسین، وکیل و سیاست مدار، مدیر و مدیر اجرایی، ورزشکار و مربی ورزشی، سخنران انگیزشی، محقق و پژوهشگر، فعالیت های هنری، متخصص بازاریابی، کارگر کشاورزی، مترجم و مترجم هم زمان، کارشناس روابط عمومی، پیاده ساز فایل های صوتی و ویراستار متن، برنامه نویس، طراح وب و نرم افزار، زبان شناس و گفتاردرمانگر می توانند ورود کنند و تجربۀ موفقی هم داشته باشند. تصدی بسیاری از این مشاغل در ایران نیز برای نابینایان امکان پذیر است و می تواند باعث ورود آن ها به بازار کار شود.
مخلص کلام آنکه، در آستانۀ قرن جدید، دست اندرکاران امور معلولان باید سیاست گذاری های خود برای اشتغال معلولان را اصلاح کنند و رویه ای جدید در پیش بگیرند. دیگر فرصت آزمون وخطا نیست و سیاست ها و راهی که در قرن اخیر در حوزۀ اشتغال معلولان در کشور پیموده شد، نشان داد نمی تواند معلولان، خاصه نابینایان را به سر منزل مقصود برساند. قشری که آمار بیکاری در بین آن ها چهار برابر افراد عادی است و واجب است نهاد های متولی فکری عاجل به حال آن کنند.
منبع: ماهنامه ی نسل مانا.
با سلام و احترام
«راه اندازی صندوق حمایت از فرصت های شغلی معلولان اگر با یک برنامه ریزی مشخص همراه باشد، می تواند برخی از مشکلات پیش روی این قشر را برطرف کند؛ اما سؤال آن است که چرا برخی از سازمان های متمول مانند ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان یا معاونت های تخصصی مانند معاونت اشتغال وزارت کار که در پیش نویس طرح ایجاد صندوق، عضو هیئت امنا بوده اند، از آن کنار گذاشته شده اند؟ چرا صندوقی که دو وزیر و رئیس کل بانک مرکزی عضو هیئت امنای آن هستند، باید ذیل سازمان بهزیستی که از نظر چارت سازمانی بسیار پایین تر است، شکل بگیرد؟ چرا هر دو عضو معلول هیئت امنا آقایان کامران عاروان و علی همت محمودنژاد از بخش معلولان جسمی انتخاب شده اند و اساساً رزومۀ آن ها در حوزۀ اشتغال چیست؟ آیا بهتر نبود از معلولانی که کارنامۀ مشخص و روشنی در حوزۀ اشتغال برای معلولان دارند، استفاده شود و گروه های مختلف معلولیتی نیز مشارکت داده شوند؟ »
در این خصوص این بخش از خبر خدمتتان عرض شود که اینجانب کامران عاروان و آقای دکترمحمودنژاد هیچ سمت رسمی و غیررسمی در این صندوق نداشته و نداریم و این خبر بدون بررسی کافی و بر پایه اطلاعات غلط درج سده است که لازم حتما اصلاح شود تا موچب سوتفاهم نشود.
ارادتمند کامران عاروان
رئیس هیات مدیره شبکه ملی تشکل های مردم نهاد معلولان جسمی حرکتی