چالش های نابینایان در استفاده از صندوق امانات در بانک ها

نویسنده: نگین حیدری

منبع: بیست و نهمین شماره ی ماهنامه ی نسل مانا

دانلود نسخه ی صوتی نوشته

در دهمین شماره از مجموعۀ «معلولان  و  قوانین  ایران» با توجه به مشکلات به  وجود  آمده برای بعضی از نابینایان  و  کم بینایان در مورد اجارۀ صندوق امانات بانک ها به بررسی ارائۀ این خدمت بانکی به نابینایان، از منظر حقوقی پرداختیم.

بانک های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری، در کنار افتتاح حساب های بانکی مختلف، پرداخت وام، وصول اسناد بانکی، خدمات دیگری به مشتریان خود ارائه می کنند. یکی از این خدمات نگهداری اشیای قیمتی و اوراق و اسناد بانکی و بهادار آنها در صندوق امانات بانک است. مشتری متقاضی باید در بانک مربوط حساب بانکی داشته باشد یا افتتاح کند. مشتری می تواند حق استفاده از صندوق را صرفاً به خود اختصاص دهد یا شخصی را به صورت رسمی به عنوان وکیل برای قرار دادن اشیا در صندوق یا برداشتن آن به بانک معرفی و بر حسب مورد مدارک شناسایی لازم را هنگام تنظیم قرارداد اجارۀ صندوق امانات به بانک ارائه  کند. هر نوع اشیا و اسناد مجاز و قانونی که فاسدشدنی و محترقه نباشد، قابل نگهداری در صندوق امانات بانک است.

بانک ها از متقاضیان مبلغی را برای اجارۀ سالانه و همچنین ودیعه ای معادل هشت برابر اجارۀ سالانه برای جبران خسارات احتمالی واردشده به صندوق از جانب مشتری دریافت می کنند. برای مدت استفادۀ کمتر از یک سال، اجاره بهای یک سال دریافت می شود که نرخ این هزینه ها توسط هر بانک مشخص شده است و تفاوت دارد. نکتۀ مهم این است که بانک صندوق را به مشتری اجاره می دهد و مشتری اشیای قیمتی و اوراق و اسناد خود را در آن می گذارد. هر صندوق دو کلید دارد که یکی نزد بانک و دیگری نزد مشتری است و درِ صندوق با هر دو کلید باز می شود. به دلیل اینکه بانک از محتویات داخل صندوق ها، به تفکیک و جزء به جزء، اطلاعی ندارد، در مورد محافظت و نگهداری تک تک اشیای موجود در صندوق مسئول نیست و درواقع از صندوق امانات خود با سیستم امنیتی و مراقبتی تعیین شدۀ خود محافظت می کند.

هنگامی که مشتری برای قرار دادن اشیا یا اسناد در صندوق یا برداشتن آن به بانک مراجعه می کند، متصدی او را تا در صندوق همراهی می کند و پس از باز شدن در از آنجا خارج می شود و درواقع بر آنچه مشتری در صندوق می گذارد نظارتی ندارد؛ در نتیجه محتوای صندوق امانت برخلاف نام اصطلاحی آن، نزد بانک امانت محسوب نمی شود و بانک ها نیز هنگام تنظیم قرارداد، در مورد محتویات صندوق و زیان های وارد به آن از خود سلب مسئولیت می کنند. به دلیل مشخص نبودن دقیق محتویات صندوق ها، بیمه کردن صندوق ها هم به مفهوم حقوقی و مسئولیت مدنی، نتیجۀ مورد نظر را به دنبال نخواهد داشت و شرکت های بیمه مسئولیتی را در قبال جبران خسارات وارده به تک تک اشیا و اسناد موجود در این صندوق ها نمی پذیرند.

اگرچه در کنوانسیون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و قانون حمایت از معلولان بر ایجاد امکان دستیابی معلولان به فرصت های برابر با سایر افراد جامعه در جنبه های مختلف زندگی تأکید شده است، ولی در مورد استفادۀ نابینایان از صندوق امانات، بانک ها با توجه به یک دستورالعمل قدیمی که شماره و تاریخ و مشخصات قابل ارجاعی از آن به دست نیامد، نابینایان متقاضی را به معرفی امین به بانک مربوط ملزم می کنند. در این دستورالعمل نیز مثل بسیاری از مقررات کهنه و فرسودۀ دیگر با عباراتی نامناسب مقرر شده که «افراد نابینا، سالمند و بی سواد که به تنهایی قادر به انجام امور خود نیستند، باید برای این خدمت یک نفر امین را به بانک معرفی کنند.» این الزام برخلاف شأن و جایگاه و موقعیت کنونی نابینایان در جامعه و برخلاف محرمانگی اشیا و اسناد مورد نظر متقاضی است. از سوی دیگر لزوم همراهی امین با فرد نابینا در هنگام هر مراجعه و استفاده از این خدمت مشکلات مختلفی را برای او به وجود می آورد.

در بخش نامۀ ابلاغی شمارۀ 91/131164 ادارۀ مطالعات و مقررات بانکی به بانک های دولتی و خصوصی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، در سال 1391 مقرر شد: «نابینایان در استفاده از کلیۀ خدمات بانکی، به جز افتتاح حساب جاری مواجه با هیچ محدودیتی نبوده و ملزم به همراه داشتن شخص دیگر نمی باشند. در خصوص حساب جاری درصورتی که رسماً مسئولیت های ناشی از صدور چک را بپذیرند نیازی به معرفی وکیل ندارند.» بعد از ابلاغ این بخش نامه و اطلاع رسانی گستردۀ آن در رسانه های دیداری  و  شنیداری انتظار می رفت مشکلات نابینایان در مورد بهره مندی از خدمات بانکی تا حد زیادی از بین برود. اگرچه در مواردی در بعضی استان ها و در مورد تعدادی از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری نابینایان، شخصاً، از خدمات بانکی مختلف بهره مند می شوند، ولی به دلیل عملکرد سلیقه ای و تبعیض آمیز بسیاری از بانک ها و ارجاع دادن به دستورالعمل های قدیمی، همچنان استفادۀ نابینایان از صندوق امانات بانک ها به معرفی یک نفر امین منوط می شود؛ اقدامی که با بخش نامۀ ابلاغی بانک مرکزی و ماهیت این صندوق ها و چگونگی واگذاری آنها در تعارض است و در مواردی نابینایان را از دریافت این خدمت محروم می کند؛ محرومیتی که نه تنها به مصلحت نابینایان نیست، به دلیل دسترسی نداشتن به مکانی با امنیت بیشتر برای نگهداری اشیای قیمتی و اسناد مهم، آنها را با خطر سرقت این اشیا و گاه سوءِاستفاده از اسناد مهم و اوراق بهادار مواجه می کند. به نظر می رسد فعالیت منسجم و مطالبه گری قاطعانه سمن های فعال در کنار ابزار رسانه، تنها راه درمان این بیماری مزمن در نظام بانکی کشور خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هفده + هفت =

لطفا پاسخ عبارت امنیتی را در کادر بنویسید. *