یادداشت: بهزیستی ماده ی ۲۷ قانون را ذبح می کند دلسوزی ظاهری خيانت باطنی

نویسنده: رویا بابایی خبرنگار حوزه معلولان

سازمان بهزیستی کشور با تدوین پیش نویس آیین نامه دلخواه خود برای ماده ۲۷ قانون جامع حمایت از معلولان و ارائه آن به دولت از طریق وزارت رفاه، آشکارا  دست به محرومیت تعداد زیادی از دارندگان معلولیت های شدید از شمولیت این ماده قانونی زده است.

ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، دولت را مکلف به پرداخت حداقل دستمزد مصوب وزارت کار به معلولان شدید و خیلی شدیدِ نیازمند و فاقد شغل کرده است. سازمان بهزیستی کشور از اردیبهشت سال 1397 فرصت داشته تا با هماهنگی سازمان برنامه زیرساخت های اجرای این ماده را فراهم کند و نکرده است.

سال پیش طی فراخوان دادخواهی که کمپین معلولان منتشر کرد جمعی از افراد دارای معلولیت در استان های خود با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک از سازمان بهزیستی به دیوان عدالت اداری بابت عدم اجرای این ماده شکایت کردند.

حالا وزارت رفاه پس از گذشت چند سال از تبدیل شدن قانون جامع حمایت از معلولان به قانون اجرایی کشور و پس از تغییر دولت و چند دست تغییر وزرای رفاه در مقاطع مختلف برای اولین بار  یاد  ماده 27 افتاده و در واقع به نیابت از سازمان بهزیستی طی نامه ای اعلام کرده: «اعتبارات لازم برای تحقق حکم تکلیفی ماده 27 در بودجه سنواتی بهزیستی، پیش بینی و تخصیص داده نشده است.»

وزارت رفاه در بند اول نامه خود اظهار داشته: « نبود اعتبارات لازم آن سازمان را در اجرای تکالیف خود با چالش جدی مواجه کرده به نحوی که تعداد کثیری از افراد دارای معلولیت مشمول با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، سازمان بهزیستی را محکوم به پرداخت کمک هزینه معیشت می نمایند.»

اما در واقع فعالان این حوزه که سال هاست فعالیت های سازمان بهزیستی را رصد می کنند و البته مدیران این سازمان و اکنون شخص وزیر، کاملاٌ می دانند که اعلام فقدان اعتبار آن هم پس از چند سال نه از روی دلسوزی است و نه جنبه خبررسانی دارد، چرا که موضوع، موضوع تازه ای نیست.

این اعلام حتی جنبه کمک خواهی نیز ندارد چرا که این سازمان اگر دلسوز معلولان بود راهکارهای رفع مشکلاتشان را مدت ها پیش به عنوان پیشنهاد به دولت و مجلس ارائه  می داد. پس این اقدام تنها از روی ترس و به منزله فرار به جلوست.

این نامه و آیین نامه  ضمیمه آن، کاملاً گویای احساس ترس سازمان بهزیستی از رأی دیوان عدالت است چرا که اصلی ترین عامل عدم اجرای این ماده قانونی خود این سازمان است.

بهزیستی اگر از عدم پرداخت حداقل دستمزد مصوب وزارت کار به معلولان شدید ناراحت بود و آن را چالش جدی خود می دانست از اردیبهشت 97 دست روی دست نمی گذاشت و دست کم در مقیاس مکاتبه و کاغذبازی و چه بسا در اقدامات کلان خواهان تخصیص ردیف اعتبار برای اجرای ماده 27 می شد تا در چنین روزی تشت رسوایی و بی عاری اش نیفتد.

همچنین در بند دوم این نامه آمده: «با توجه به اینکه هیچ دستورالعمل و چهارچوب مشخصی در خصوص شمولیت افراد مشمول در قانون یاد شده، تصریح نشده و مراجع قضایی با تفسیر موسع و با استناد به اطلاق حکم ملحوظ در ماده 27 قانون، آن سازمان را محکوم به پرداخت کمک هزینه معیشت می نمایند، لذا به منظور برون رفت از این مشکل و تعیین چهارچوب و حدود مشخص برای شمولیت افراد و رعایت عدالت، به پیوست پیش نویس آیین نامه مورد نظر مطابق ماده 22 آیین نامه داخلی هیأت دولت جهت سیر مراحل قانونی تصویب تقدیم می شود.»

در حالیکه این ادعا چندان ریشه دار نیست و اتفاقا قانون مذکور از همان روز اول شمولیت ماده 27 را به معلولان شدید و خیلی شدید که نیازمند و فاقد شغل باشند داده است.

بنابراین باید دید دست سازمان بهزیستی که امروز از آستین وزارت رفاه بیرون آمده دقیقاً خواهان رقم زدن چه جریانی است و چرا بعد از 4 سال به دنبال مشمولین ماده 27 و راهکار الک کردن آنها می گردد؟ و اساساً هدف این سازمان از تدوین آیین نامه ماده 27 چیست؟

برای اولین سوال باید پرسید آیا سازمانی که موظف به اجرای یک ماده قانونی است رأسا و به تنهایی صلاحیت تدوین آیین نامه آن را نیز دارد؟ اگر چنین باشد، سازمانی که در تدوین آیین نامه و جزئیات انجام وظایف قانونی خود آتش به اختیار است، برقرار کننده عدل و انصاف خواهد بود؟

سازمان بهزیستی در حال حاضر ماده 27 را برای ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار نفر که اطلاعاتشان را از بانک اطلاعات رفاه ایرانیان جمع آوری کرده پرداخت می کند، این افراد در واقع واجدان شرایط دریافت پایه حقوق وزارت کار شناسایی شده اند، یعنی هم معلولیت شدید و خیلی شدید دارند، هم فاقد شغل هستند، هم نیازمند و هم جزء دهک های پایین قرار دارند، اما آنچه بهزیستی در تمام این سال ها به این افراد پرداخت کرده و می کند رقم دستمزد مصوب وزارت کار نیست بلکه 200 هزار تومان به ازای هر نفر است که همان را هم سه ماه یکبار می پردازد، بنابراین سوال دوم این است که اگر بهزیستی خود را دلسوز افراد دارای معلولیت می داند، چرا در این سال ها در پرداخت این مبالغ ناچیز و تحقیرآمیز دست به تدوین آیین نامه ای نزده که ضمن افزایش مبالغ یاد شده، گستره دریافت کننده این حمایت دولت هم افزایش یابد؟

آیا این مدل سزاوار سازمانی به نام بهزیستی است به عنوان امدادرسان معلولان یا دست دیگر دولت است برای کاهش تعداد دریافت کنندگان خدمات دولتی برای صرفه جویی در هزینه های دولت؟؟

طبیعتاٌ ادامه همین روال با اندکی افزایش سالانه برای سازمان اهمال گری چون بهزیستی بهترین روش است تا هر وقت کسی اعتراضی کرد بتواند تقصیر را به گردن سایر نهادها و کسری بودجه و … بیندازد اما چرا این سازمان در بحث ماده 27 احساس ضرورت کرده و پیشقدم شده و می خواهد فرآیندهایی که خود تاکنون اجرا کرده را بصورت دستورالعمل درآورد، این شک برانگیز است!

در شرایطی که خود قانوگذار به عنوان نهاد مرجع برای ماده ۲۷ آیین نامه پیش بینی نکرده و بر «شمولیت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید، فاقد شغل و نیازمند» تصریح دارد و وقتی خود بهزیستی در پرداخت کمک هزینه معیشت ناچیزش سال هاست همین افراد با همین ویژگی ها را مبنا قرار داده آیا درست است هنگام پرداخت حداقل دستمزد مصوب وزارت کار، این گروه حائز ویژگی های مورد نیاز را که همان کم درآمدترین شهروندان جامعه هستند با بهانه تراشی و تدوین آیین نامه های دستوری و سفارشی و دلخواه به گروه کوچکتری تقسیم کند؟

آیا «معلولیت شدید و خیلی شدید، نیازمندی و فاقد شغل بودن» هر یک به تنهایی کم است که مسئولان مثلاً مدافع حقوق معلولان بدون داشتن حتی یکی از این موارد و البته با داشتن درآمدهایی به معنای واقعی بالا؛ برای برخورداری از حمایت احتمالی دولت، در مورد معلولان این حجم سختگیری، غربال و وسواس به خرج می دهند؟!

اگر بهزیستی دلسوز است چطور آیین نامه ای پیش نویس می کند که تنها خروجی اش قلع و قمع معلولانِ مشمول ماده 27 است؟ در حالیکه انتظار از بهزیستی این است که با واسطه گری بین معلولان و دولت علاوه بر تلاش برای افزایش مشمولین ماده 27، دولت را مجاب به حمایت های موازی با ماده 27 به غیرمشمولین نیز بکند تا تمام افراد دارای معلولیت با انواع مشکلات و معلولیت ها روی سکوی نسبتاً برابری با سایر آحاد جامعه قرار بگیرند.پس باید گفت این سازمان که متولی امور معلولان است در مفاد آیین نامه پیشنهادی وزارت رفاه بصورت کاملاً آشکار و تعمدی از طریق همین آیین نامه قصد محرومیت معلولان از حق قانونی شان را دارد.

سند این ادعا ماده ۴ بند الف که گفته: «افراد باید نتیجه استعلام پرداخت حق بیمه فعال به تأمین اجتماعی نداشته باشند.» درحالیکه همه ما و بهزیستی می دانیم  که خیلی از معلولان اگرچه بیکارند اما برای تعدیل هزینه های درمان خود بیمه خویش  فرمایی پرداخت می کنند و چه بسا هزینه بسیاری از آنان را خود بهزیستی تقبل کرده و نسبت به فاقد شغل بودنشان اشراف کامل دارد.

پس حالا چگونه است بهزیستی که پرداخت هزینه بیمه خویش فرمایی «معلولان فاقد شغل» را در تعهد داشت این بار که صحبت از پرداخت حداقل دستمزد مصوب وزارت کار به میان آمده؛ قسمت «فاقد شغل» بودن را نادیده انگاشته و صرفا شاخص «بیمه» را سند  اثبات شغل و درآمد آنها تلقی کرده و با همین معیار معیوب  و تفسیر به رای ، افراد را از شمولیت ماده 27 خارج می کند؟!

یا بهزیستی چگونه بی خبر است از حمایت  برخی خیران در حق عده ای از معلولان؟ خیرانی که صرفا با نگاه حمایتی برخی معلولان را بعنوان نیروهای پاره وقت یا دورکار در لیست بیمه کارکنان خود ثبت کرده اند تا ضمن کاهش هزینه  دارو و درمان شان ، کمکی به آینده شان نیز کرده باشند.

یعنی حالا که صحبت از پرداخت مستمری عزتمندانه شده پاسخ به خیرانی که علاوه بر این حمایت، در طول سال مبالغ کلانی  را به این سازمان پرداخت می کنند، این است که معلولان تحت حمایتشان را صرفا با استناد به استعلام بیمه از دریافت ماده ۲۷ محروم کنند؟

مگر همین خیران تا امروز جای خالی همت دولت را پر نکرده و با حمایت خود از معلولان و مددجویان آبروداری نکرده اند؟

اگر حمایت دولت مکفی بود مددجویان به خیران زحمت مضاعف  می دادند که حالا در اثبات حق قانونی  خود بازبمانند!؟

آیا معنای این اقدام این نیست که دولت به عناوین مختلف حاضر به عهده گرفتن  وظایف خود نیست و با بهانه های مختلف حمایت از بخشی از آسیب پذیران را به جامعه خیران اهاله  می دهد؟!

یکی دیگر از خیانت های آشکار بهزیستی در آیین نامه مذکور این است که در یک ماده قبل از ماده آخر  چنین نوشته:«کمک هزینه معیشت  از زمان  احراز شرایط برخورداری از آن، در صورت تامین تخصیص پرداخت می شود» و این یعنی اگر سازمان برنامه و بودجه، اعتبار لازم را تامین نکرد بهزیستی هم آن را پرداخت نمی کند.

حالا تصور کنید سازمان برنامه و بودجه واقعا این اعتبار را تخصیص ندهد، آیا بهزیستی نباید این حق را پرداخت کند؟!

پس این ترفندی است برای تضییع حق و مبرهن  است و هرجا که به استعلامات و اسناد تاکید شده نشان می دهد که مفاد آیین نامه تنها اعمال محدودیت شدید و حتی محرومیت  از دستمزد وزارت کار برای معلولین شدید و خیلی شدید را دنبال می کند وگرنه  بهزیستی پیش از این نیز همین رویه را دارد داشت و افراد را هنگام پذیرش و تحت پوشش قرار دادن از همه این فیلترها رد می کرد و می کند ، بنابراین قید آن در آیین نامه ضرورتی نداشته  و جامعه معلولان به این بازی ها اشراف دارد.

همچنین با توجه به بررسی شکایات افراد دارای معلولیت توسط ديوان عدالت اداری و جدیت این نهاد در تشخیص و صدور رای، از آنجا که سازمان بهزیستی به محکومیت قریب الوقوع خود آگاهی دارد و می داند در صورت محکومیت توسط دیوان موظف به پرداخت ماده ۲۷ به همه معلولان شدید و خیلی شدید است و محل و ردیف تامین اعتبار آن برای دیوان اهمیتی ندارد، لذا این سازمان با پیشدستی در تدوین پیش نویس آیین نامه این ماده و ارسال آن برای معاون رئیس جمهور در صدد کاهش تعداد مشمولان و پیرو آن کاهش بار مالی مورد نیاز است  تا در صورت محکومیت ، دست کم در قبال جامعه آماری کوچکتری متعهد باشد.

آری ، پاسخ اقدام شک برانگیز بهزیستی و واکنش دیرهنگام آن پس از چهار سال نسبت به ماده ۲۷ این است حتی اگر قیمت این ابتکار، خیانت به هزاران معلول واجدالشرایط باشد  و هنگام اجرای آن هیچ یک از مدیران فعلی این سازمان در سازمان فعالیت نداشته باشند!

منبع: کمپین معلولان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیست + نه =

لطفا پاسخ عبارت امنیتی را در کادر بنویسید. *