یادداشت: رفع موانع اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، مهمترین اولویت جامعه ی نابینایان ایران

نویسنده: سهیل معینی

منبع: دهمین شماره ی ماهنامه ی نسل مانا

دانلود نسخه ی صوتی نوشته

در سال های اخیر، مهم ترین خواست جامعه معلولان از جمله نابینایان و کم بینایان ایران، اجرای کامل قانون حمایت از حقوق معلولان بوده است. این خواست محوری براساس تمرکز اکثریت مشخص و روشن نیاز ها و درخواست های شهروندان معلول کشور متجلی در قانون حمایت از حقوق معلولان است. هرچند این قانون با وجود در بر گرفتن بسیاری از خواست های عمده اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و در مجموع حقوق افراد معلول، همچنان دارای کمبود های جدی است که رفع آنها در سال های پیش رو خود از مهم ترین ضروریات و الزامات عملکردی سازمان های حمایتی از جمله سازمان های غیر دولتی افراد معلول است؛ اما به هر روی این قانون در شرایط فعلی در صورت جامه عمل پوشاندن، می تواند پاسخگوی بسیاری از درخواست ها و رافع نیاز های متعدد جامعه افراد دارای معلولیت کشور باشد. در چنین شرایطی طبیعی است که خواست عمده بسیاری از تشکل های افراد دارای معلولیت، رفع موانع اجرای این قانون باشد؛ موانعی که بلافاصله پس از تصویب و ابلاغ در سال ۱۳۹۷ همچنان مانع تحقق بخش عمده ای از احکام مندرج در این قانون است. اما این موانع چیست و چگونه می توان با رفع آنها ظرفیت بزرگی را پیش روی تحقق خواسته های عمده جامعه معلولان فراهم کرد. می توان در یک نگاه تحلیلی موانع اجرایی قانون را به شرح زیر برشمرد و رفع آنها را در دستور کار قرار داد:

عدم تناسب بودجه تخصیصی با بودجه مورد نیاز اجرای قانون

یکی از بزرگترین نقایص و مشکلات قانون که از همان سال اول خودنمایی کرد، عدم تخصیص بودجه متناسب با احکام قانون است. علاوه بر اینکه در سال اول ابلاغ به دلیل دیرکرد در ابلاغ شاهد عدم تخصیص بودجه بودیم و عملاً این قانون از سال ۹۸ اجرایی شد؛ اما از همان سال هم هرسال تناسبی میان بودجه مورد  نیاز احکام آن با بودجه تخصیصی وجود ندارد. افزون بر آنکه برآورد های نادقیق تصویر روشنی از بودجه مورد نیاز ارائه نمی دهد، به عبارتی سازمان های حمایتی مانند بهزیستی، برآورد هایی بسیار فراتر از امکانات اجرایی موجود ارائه داده اند که البته صرفاً ناشی از عدم اتکای این برآورد ها به آمار دقیق نیست. به هر حال در تمام این سال ها برآورد هایی مبتنی بر آمار و گزارش عملکرد و تحلیل های کارشناسی در مورد احکام مختلف قانون وجود نداشته است؛ هرچند به هر حال برآورد های ارائه شده نتوانسته است بودجه ای متناسب را از سوی سازمان های مسئول تصویب کند و به دنبال آورد. به عبارتی در هر سال مالی، فاصله بسیار بعیدی میان بودجه تخصیصی و بودجه مورد نیاز وجود دارد و مهم تر از این نقیصه، مشخص نیست که با چه مکانیزم و دورنمای مدیریتی قرار است این فاصله بعید پر شود.

نبود شفافیت در تخصیص منابع مالی در بودجه قانون

مشکل بعدی در این میان، عدم شفافیت در منابع مالی تخصیصی به بودجه است. به عبارتی از سال اول اجرای قانون، طبق پیش بینی احکام مشخص در نص قانون، ردیف بودجه مشخصی برای اجرای قانون پیش بینی شد؛ اما مسئله ناروشن و کلیدی در این میان آن است که تنها منابع مالی برای تخصیص به قانون حمایت از حقوق معلولان این ردیف بودجه ای نیست؛ بلکه این ردیف، مازاد بر بودجه تخصیصی به سازمان بهزیستی و حتی بودجه های تخصیصی به سایر دستگاه های اجرایی است. لذا مشخص نیست به طور واقعی منابع مالی تخصیصی به این قانون چقدر است و این خود از مهم ترین ابهامات و موانع اجرای تحقق احکام قانون است که باید شفاف شود.

پیش بینی نشدن بودجه در احکام دائمی

یکی دیگر از مشکلات عمده در اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان، گذشته از عدم تناسب بودجه مورد نیاز با بودجه تخصیصی و نبود شفافیت در منابع مالی ذیل این بودجه، موضوع عدم پیش بینی بودجه ها در احکام دائمی مدیریتی است. بسیاری از احکام قانون در قالب تفاهم نامه های یک ساله و کوتاه  مدت میان دستگاه ها اجرایی می شود. مانند اجرای ماده شش قانون حمایت از حقوق معلولان، یعنی پوشش بیمه ای خدمات توانبخشی. و این خود از بزرگترین موانع اجرایی قانون و مهمتر از آن، عدم اطمینان از اجرای احکام قانون در سال های پیش رو است که از بزرگترین نقایص مدیریت مالی و در کل مدیریت اجرای این قانون است.

فقدان آگاهی در دستگاه های اجرایی نسبت به احکام قانون

یکی از بزرگترین مشکلات اجرایی قانون، عدم آگاهی دستگاه های اجرایی از تکالیف خود در چارچوب قانون است. با وجود گذشت چند سال از ابلاغ، هنوز بسیاری از دستگاه ها از تکالیفشان در چارچوب قانون آگاه نیستند و این البته مشکل این قانون نیست؛ بلکه از مشکل بزرگتری در کشور ناشی می شود که برخلاف وجود قوانین بسیار، مکانیزمی برای رصد اجرای قوانین در دستگاه های اجرایی گوناگون وجود ندارد.

پاسخگو نبودن دستگاه های اجرایی در قبال نهاد های نظارتی

طبعاً عدم آگاهی دستگاه ها، مشکلات بعدی را در قبال اجرای قانون به وجود می آورد و آن پاسخگو نبودن این دستگاه ها در قبال تکالیف خود است. اصولاً در کشور ما دستگاه های اجرایی پاسخ روشنی در قبال قوانین و اسناد بالادستی ندارند که ناشی از ضعف مکانیزم های نظارتی و رصد اجرای قانون است که دامنگیر قانون حمایت از حقوق معلولان نیز می شود.

خلأ همکاری های میان بخشی

یکی از بزرگ ترین مشکلات اجرای احکام قانون، عدم همکاری های میان بخشی در بین دستگاه های اجرایی است که در یک حکم مشخص دارای تکلیف هستند. به عنوان مثال، عدم همکاری لازم میان سازمان آموزش و پرورش استثنایی و بهزیستی در احکامی که مربوط به آموزش و توانبخشی گروه های مختلف افراد دارای معلولیت به ویژه کودکان و نوجوانان است که علی رغم همپوشانی، این دستگاه ها همکاری های لازم را با یکدیگر ندارند. یا در بحث خطیر مناسب سازی، شاهد نبود همکاری های میان بخشی بین بسیاری از دستگاه های ذی ربط در این زمینه هستیم.

ناکار آمدی نهاد نظارتی درون قانونی

تمام مشکلات پیش گفته در شرایطی قابل حل است که نهاد نظارتی درون قانونی بتواند مسئولیت اصلی خود را در رصد اجرای قانون و رفع موانع آن ایفا کند. در ماده ۳۱ این قانون که خود جزو نقاط عطف قانون محسوب می شود، یک کمیته نظارتی با نظارت معاون اول رئیس جمهوری و با دبیری وزیر تعاون و با حضور جمع کثیری از وزرا و مسئولین بلندپایه کشوریِ دارای مسئولیت و تکلیف در قبال قانون مشخص شده است که وظیفه اش رصد اجرای قانون و رفع موانع آن از طریق گزارش به دولت، مجلس شورای اسلامی و سایر نهاد های ذی مدخل است؛ اما متأسفانه علی رغم تشکیل چند جلسه در این کمیته، همچنان شاهد هیچ خروجی ملموس و اثرگذاری نیستیم. دلیل آن، ساز و کار اداره و شیوه کار کمیته است که از کارایی لازم برخوردار نیست. کمیته براساس دستور جلسات موقت و بدون چشم انداز دراز مدت فعالیت می کند و مکانیزم نظارتی روشنی در آن پیش بینی نشده است. به دیگر بیان، وزرایی که در جلسات شرکت نمی کنند، فقط با گرفتن تذکرات شفاهی و آن هم در موارد محدود مورد خطاب قرار می گیرند. مشخص نیست که خروجی های کمیته چگونه رصد و گزارش عملکرد آن به کمیته ارائه می شود. همه این عوامل باعث می شود که یکی از مهم ترین موتور های محرک قانون عملاً کارایی لازم را نداشته باشد. اما خود این امر از چه چیز ناشی می شود؟

جایگاه نامناسب و ناکار آمد دبیرخانه کمیته

یکی از بزرگترین ملزومات یک کمیته نظارتی با جلسات محدود در طول سال، وجود یک دبیرخانه فعال با جایگاه مناسب اداری و با تشکیلات مناسب و برخورداری از کادر های لازم برای فراهم آوردن دستور العمل کاری مشخص کمیته و پیگیری خروجی های آن است. اما متأسفانه به علت غفلت در قانون گذاری و مقاومت های اداری پس از آن، دبیرخانه اجرایی این قانون در سازمان بهزیستی مستقر شده است. این امر موجب شده این دبیرخانه عملاً از کارایی لازم برخوردار نباشد؛ زیرا سازمان در تشکیلات خود امکانات و کادر مناسب برای این دبیرخانه را تخصیص نداده است و مهمتر از آن، این سازمان درحالی که خود باید پاسخگوی قانون باشد، قاعدتاً نمی تواند مدیر دبیرخانه ای باشد که باید از خود سازمان نیز گزارش عملکرد دریافت کند. این دبیرخانه باید در بالا ترین سطح مدیریتی یعنی دستکم وزارت تعاون تشکیل شود، از تشکیلات لازم برخوردار باشد و دستور العمل کاری کمیته را بر اساس تحلیل های کارشناسی تدوین و خروجی آن را پیگیری کند. در حالی که دبیرخانه فعلی به هیچ عنوان کارایی های ذکر شده را ندارد.

ضعف ساز و کار نظارتی بیرون از قانون

هرچند در قانون نهادی نظارتی برای پیشبرد قانون پیش بینی شده است؛ اما مهمترین دستگاه نظارتی در کشور مجلس است و بر این مجموعه باید دبیرخانه های تخصصی هیئت دولت را هم بیفزاییم که باید گزارش عملکرد قانون را پیگیری، رصد و هرساله بر اجرای آن نظارت کنند؛ در حالی که تا کنون، مجلس شورای اسلامی به تناسب جایگاه خود به بحث نظارتی بر قانون حقوق معلولان ورود نکرده است و این خود موجب تشدید مشکلات و تداوم آن در سال های مختلف شده است.

به طور کلی آنچه که می توان در مورد اجرای قانون ذکر کرد، دو نوع مانع کلی است. یکی موانعی که کل اجرای قوانین کشور را با مشکل مواجه کرده است. وقتی قانونی در کشوری مصوب می شود، قاعدتاً باید مکانیزم های تخصیص بودجه آن قبلاً پیش بینی شود، باید این مکانیزم ها در اسناد مالی و بودجه سنواتی همه دستگاه ها جاری شود، باید در احکام مدیریتی کشور جای خود را باز کند، مکانیزم های رصد و نظارت بر حسن اجرای قانون باید پیش بینی شود که متأسفانه این مهم در کشور ما با مشکل جدی رو به رو است. مانع دیگر در تحقق قانون، ضعف های مربوط به حوزه اجرای خود قانون است که به مهم ترین آنها در این نوشته اشاره شد. در پایان باید به طور فشرده بر این مسئله تأکید کنیم که باید نظارت بر اجرای قانون را افزایش داد و این افزایش نظارت، فقط ناشی از اصلاح عملکرد دستگاه های دولتی نیست؛ بلکه تشکل های معلولان و شبکه های آنها، باید مهم ترین عملکرد خود را بر رفع موانع اجرای قانون، مطالبه منابع مالی مورد نیاز این قانون، رفع اشکالات میان بخشی دستگاه ها، اخذ گزارش عملکرد دستگاه ها در دوره های زمانی مورد پیش بینی در قانون و به طور کلی، پیگیری قدم به قدم و مرحله ای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان متمرکز کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

12 − شش =

لطفا پاسخ عبارت امنیتی را در کادر بنویسید. *