یادداشت: حقوق برابر، نه حقوق فراتر: نقدی بر مطالبه‌گری افراد دارای معلولیت

نویسنده: ابوذر سمیعی: دکتری سیاست گزاری فرهنگی

اولین و اساسی ترین مطالبه افراد دارای معلولیت در سراسر جهان، دست یابی به فرصت های برابر است. برابری در استخدام و به کار گیری افراد معلول، دسترس پذیری محیط و مبلمان شهری، دسترس پذیری اطلاعات و فضای مجازی و به طور کلی، دست یابی به فرصت های فرهنگی-اجتماعی برابر با جامعه، مصادیق بارز حقوق برابر افراد دارای معلولیت است که بنیان فعالیت های اجتماعی انجمن ها و مطالبات افراد معلول را تشکیل داده است. اساسا دست یابی به حقوق برابر، هدف غایی کنوانسیون بین المللی حقوق افراد دارای معلولیت و نیز قانون حمایت از حقوق معلولان است. این که تلاش ها و مطالبه گری های افراد معلول، انجمن ها و سازمان های دولتی و غیردولتی تا چه میزان مثمر ثمر بوده و چقدر شهروندان معلول به حقوق برابر دست یافته اند، موضوع این نوشتار نیست. آن چه در این فرایند بسیار حائز اهمیت است، شیوه های مطالبه گری و نیز حق خواهی برابر «و نه فراتر» معلولان و انجمن های فعال این حوزه است.

به نظر می رسد دست کم دو آسیب جدی یعنی، جلب ترحم و فراترخواهی گریبان گیر حق طلبی برخی از افراد دارای معلولیت و انجمن های این حوزه شده است. مطالبه گری ترحم برانگیز و حق خواهی نامعقول یا ناعادلانه، موضوعاتی هستند که همواره چالش های فراوانی برای فعالیت های اجتماعی معلولان ایجاد کرده اند.

قانون مداری و ترحم، دو کفه یک ترازو هستند؛ یعنی در یک جامعه به هر میزان امکان دستیابی به حقوق برابر از طرق رسمی و قانونی وجود داشته باشد، به همان میزان امکان تمسک جستن به راه های ترحم آمیز کمتر می شود. در واقع می توان گفت محدودیت ابزارها و امکانات اجتماعی-قانونی، برخی افراد و گروه ها را به سوی استفاده از راه های جایگزین سوق می دهد. این اتفاقی است که در موارد فراوانی در کشور ما حادث می شود. برخی از افراد دارای معلولیت و انجمن های این حوزه، هنگامی که در اجرای قوانین توسط دستگاه های مختلف اجرایی به بن بست می خورند، در اصطلاح به صحرای کربلا زده و تلاش می کنند از راه های ترحم آمیز و با تحریک عواطف و احساسات مدیران و مسؤولان، به حقوق برابر دست یابند. در چنین مواردی، افراد بدون در نظر داشتن تبعات منفی این شیوه از مطالبه گری، صرفا هدف والای حق خواهی و برابری را مدنظر داشته و از هر وسیله ای برای رسیدن به این هدف استفاده می کنند.

البته موضوع «ترحم» تنها به وجود راه های قانونی مطالبه گری ختم نمی شود. واقعیت این است که جلب ترحم، یک راه میانبر برای رسیدن به اهداف به شمار می آید و سالهاست توسط رسانه ها و سازمان های متولی حوزه معلولان نیز به صورت سیستماتیک و رسمی مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از محتوای ترحم برانگیز در برنامه های تلویزیونی به منظور جلب مخاطب و نیز بهره گرفتن ازتصاویر  افراد معلول در راستای جذب مشارکت های مردمی توسط سازمان بهزیستی در مناسبت های مختلف، از مصداق های بارز این موضوع هستند. چنین اقداماتی موجب بازتولید ترحم در جامعه شده و مجوزی پنهان برای استفاده از این راه برای پیش برد اهداف توسط افراد و انجمن ها خواهد بود.

مطالبه گری آمیخته به ترحم، علاوه بر زیر پا گذاشتن کرامت افراد دارای معلولیت و ضایع نمودن جایگاه اجتماعی آنها، موجب دور شدن فعالیت های این افراد از بعد اجتماعی و حقوقی و ورود آن به حوزه های قدیمی اخلاقی/احساسی است. تجربه نشان داده این شیوه از مطالبه گری نه تنها موجب برابری حقوق افراد دارای معلولیت نمی شود، بلکه فاصله آنها را با جامعه فزون تر کرده و راه رسیدن به فرصت های برابر را برای آنان ناهموار می کند.

موضوع دوم که تا حدودی مرتبط با مسئله پیشین است، زیاده خواهی و یا مطالبات نامعقول افراد معلول و انجمن های مرتبط است. عدم اطلاع عموم مردم از حقوق افراد دارای معلولیت و نیز تمایل به همکاری و تعامل با آنها، در مواردی موجب سوءاستفاده برخی معلولان و انجمن ها شده است. بررسی ها حاکی از این است که عموم مردم اطلاعی درخصوص افراد دارای معلولیت، نیازها، محدودیت ها و توانمندی های آنان ندارند و طبیعتا از حقوق ایشان  نیز به طور دقیق مطلع نیستند. این موضوع شمشیر دو لبه ای است که از هر دو طرف به معلولان آسیب وارد کرده است. از سویی این موضوع موجبات زیر پا گذاشتن حقوق شهروندان معلول و نادیده گرفته شدن آنها در اجتماع را فراهم نموده است و در نقطه مقابل بستری برای سوءاستفاده برخی افراد ایجاد کرده است.

تجربه نشان می دهد عموم مردم، گاه از سر ترحم و گاه به سبب انسان دوستی، تمایل دارند تا جایی که امکان دارد با افراد دارای معلولیت همکاری کنند و حتی الامکان موانع را از سر راه آنان بردارند. به ویژه اگر چنین امری در کوتاه مدت محقق شود و هزینه (مادی و غیرمادی) قابل توجهی برای افراد نداشته باشد، آنها تلاش می کنند با همکاری های فراوظیفه ای، با فرد معلول همدلی کنند و او را در انجام امور یاری نمایند.

برای همه ما پیش آمده که خارج از نوبت کارمان را در یک اداره راه بیندازند و یا همکاری فراوظیفه ای یک کارمند موجب شود فرایند انجام کارمان در یک اداره یا سازمان، سرعت بیشتری پیدا کند. این گونه همکاری ها نشان دهنده حُسن نیت بسیاری از مردم در تعامل با معلولان است اما متاسفانه برخی افراد دارای معلولیت به این نوع رفتارهای فراوظیفه ای خو گرفته اند و گمان می کنند هرجا که پا می گذارند، دیگران موظف هستند کار آنها را پیش از همه و خارج از نوبت راه بیندازند و اگر چنین نکنند این را حمل بر زیر پا گذاشتن حقوق معلولان یا توهین و بی احترامی به خویشتن قلمداد می کنند.

موارد قابل توجهی از ادعای تضییع حق از سوی افراد معلول، برخواسته از زیاده خواهی و خواسته های غیرمنطقی این افراد بوده و مطالبات آنها خارج از چارچوب قانونی و حقوقی قرار داشته است. به عنوان نمونه: برخی از افراد، توان مندی های لازم جهت استخدام در یک سازمان را نداشته اند و در آزمون علمی مردود شده اند اما این موضوع را به معلولیت خود مرتبط دانسته و از این مسئله بهره برداری نامطلوب نموده اند.

واقعیت این است که هر دوی این موضوعات، یعنی جلب ترحم و مطالبات فرا قانونی، ممکن است در کوتاه مدت و برای افراد خاصی منافع محدودی به دنبال داشته باشد اما آسیب ها و صدمات فراوانی در دراز مدت برای عموم افراد دارای معلولیت در پی خواهد داشت. مسئله ممانعت از استخدام افراد دارای معلولیت، به ویژه نابینایان در وزارت آموزش و پرورش مصداق بارز این موضوع است. استخدام برخی افراد کم توان در سال های گذشته که از سر ترحم اتفاق افتاده است و نیز اصرار برخی معلمان نابینا در استفاده از 10 ساعت کاهش ساعت کاری که اساسا برای نابینایان، به ویژه معلمان با 24 ساعت موظفی در هفته نبوده، موضوعاتی هستند که مسئولان این وزارت خانه را واداشته، تا آنجا که می توانند بر سر استخدام نابینایان در این سازمان مانع تراشی کنند. البته که اشتباهات برخی مجریان یا افراد معلول نمی تواند مجوزی برای قانون گریزی مسئولان وزارت آموزش و پرورش باشد اما نباید فراموش کرد که بخشی از بهانه این کار را خود ما افراد دارای معلولیت به آنها تقدیم نموده ایم. به یاد داشته باشیم، تداوم چنین رویه ای در دراز مدت می تواند صدمات جدی به وجهه افراد دارای معلولیت وارد کرده و موجب معلول هراسی در جامعه شود. در چنین وضعیتی، عموم مردم از بیم حق طلبی های بی مورد و مظلوم نمایی معلولان، دیگر تمایلی به تعامل و مراوده با آنان نخواهند داشت و ترجیح می دهند تا جایی که امکان دارد از این افراد دوری کنند تا دچار دردسرهای احتمالی نشوند.

در پایان می توان گفت، تنها راهی که ما افراد دارای معلولیت را می تواند به حقوق برابر نزدیک کند، قانون است و اجرای قانون نیز صرفا از راه های اجتماعی-حقوقی امکان پذیر و مثمر ثمر است و سایر راه های میان بر جز آسیب چیزی به دنبال نخواهد داشت. امید که همه شهروندان دارای معلولیت و انجمن ها با نگاهی اجتماعی/حقوقی و منطقی به دنبال فرصت های برابر باشیم و نگذاریم وجهه افراد معلول و جایگاه اجتماعی آنها قربانی زیاده خواهی یا کم دانی برخی افراد و انجمن ها شود.

دانلود نسخه ی صوتی نوشته.

منبع: ماهنامه ی مانا.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یازده − 5 =

لطفا پاسخ عبارت امنیتی را در کادر بنویسید. *