یادداشت: بانک ها به تکلیف قانونی خود در خصوص نابینایان عمل کنند

نویسنده: فرزانه عظیمی

منبع: نهمین شماره ی ماهنامه ی نسل مانا

دانلود نسخه ی صوتی نوشته

مدتی پیش جهت دریافت وام اشتغال بهزیستی، به بانک سپه شعبه پیشوا مراجعه کردم. در ابتدا مسئولین شعبه از بنده خواستند تا جهت افتتاح حساب، فردی را با ارائه وکالت رسمی، به عنوان امین و وکیل خویش معرفی کنم. این در حالی ست که بانک مرکزی طی بخشنامه ۹۱/۱۳۱۱۶۴، مورخ 17/05/1391، به تمام بانک های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی اعتباری ابلاغ کرده که نابینایان به منظور انجام کلیه امور بانکی، می توانند مستقل عمل کنند و در مورد حساب جاری و صدور دسته چک نیز چنانچه با ارائه تعهدنامه داخلی، مسئولیت های ناشی از آن را بپذیرند، نیاز به فرد دیگری ندارند. نزد رئیس شعبه رفتم و بخشنامه را به ایشان نشان دادم و ایشان نیز مرا از ارائه وکالت نامه معاف کردند؛ اما پس از افتتاح حساب، زمانی که تقاضای صدور کارت عابر کردم، با این پاسخ مواجه شدم که به من کارت عابر تعلق نمی گیرد!

پس از جویا شدن علت، شخص رئیس شعبه به من این پاسخ را دادند که در شعبه سیستم بریل ندارند!

به ایشان عرض کردم که مگر من کارت بریل خواستم؟! من به عنوان یک شهروند، حق طبیعی ام است که برای حسابم، یک کارت عابر داشته باشم.

ایشان مجدداً پاسخ دادند که به هر حال به شما کارت نمی دهیم و می توانید شکایت کنید. پس از پیگیری هایی که صورت گرفت، از بانک با من تماس گرفتند و گفتند که چنانچه می خواهم کارت برایم صادر شود، باید حتماً همراه پدرم در شعبه حاضر شوم؛ چرا که ایشان وکیل من است.

پس از حضور در شعبه، صدور کارت عابر را منوط به اعطای وکالتنامه رسمی به پدرم در تمام امور بانکی نمودند. مجدداً نزد جناب رئیس شعبه رفتم و عرض کردم که بنده بخشنامه بانک مرکزی را نشان داده ام. حال طبق کدام بخشنامه این روند را برای من قرار داده اند؟

فرمودند این روند، طبق بخشنامه داخلی ست.

گفتم بخشنامه داخلی ارجح است یا بخشنامه های بالادستی بانک مرکزی؟ فرمودند این روند، بخشنامه بانک مرکزی نیز هست!

زمانی که عرض کردم که حداقل شماره بخشنامه را به بنده بفرمایند شاید همین دیروز روند تغییر کرده و بنده بی اطلاع هستم! عصبانی شدند و فرمودند که بخشنامه سند خصوصی ست و وظیفه ندارند اطلاعاتی در مورد آن به من بدهند. در ضمن، ایشان لیسانس حقوق دارند و از قوانین جاری مطلع اند.

پاسخ دادم که اولاً بخشنامه بانک مرکزی به هیچ وجه سند محرمانه محسوب نمی شود؛ ثانیاً من هم دانش آموخته رشته حقوق و وکیل پایه یک هستم.

در کمال تعجب با این پاسخ مواجه شدم که به خودتان غره نشوید! مگر چه کار مهمی کرده اید که وکیل شده اید؟ صرفاً یک آزمون داده اید!

جالب است که داشتن مدرک لیسانس در رشته حقوق، برای ایشان مایۀ افتخار است و برای اثبات صحت ابرازاتشان بدان استناد می کنند؛ اما برای فردی که در زمان تحصیل، در روند دریافت پروانه وکالت و به منظور ورود به بازار کار، با انواع محدودیت ها مواجه بوده، داشتن لیسانس در همین رشته و علاوه بر آن، داشتن پروانه وکالت، صرفاً شرکت در یک آزمون است که نباید به سبب آن به خودش غره شود!

گویا جناب رئیس، علاوه بر بی اطلاعی و عدم رعایت سلسله مراتب در خصوص بخشنامه ها، نسبت به فرایند دریافت پروانه وکالت نیز بی اطلاع هستند!

در اینجا ذکر این نکته الزامیست که طبق بند ۸ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور، تعیین مقررات مربوط به حساب های جاری و پس انداز و سایر حساب ها بر عهده بانک مرکزیست و بر اساس ماده ۳۷ همان قانون، بانک ها مکلفند مقررات این قانون و آئین نامه های متکی بر آن و دستورهای بانک مرکزی ایران را که به موجب این قانون یا آئین نامه های متکی بر آن صادر می شود و همچنین مقررات اساسنامه مصوب خود را رعایت کنند.

حال سؤال بنده از رؤسای محترم شعبی که با اعمال محدودیت های گوناگون، مانع استیفای حق طبیعی و قانونی نابینایان می شوند، این است که تا کی قرار است نگاه تحقیر  آمیز به نابینایان داشته باشند؟

فرد نابینا، صرفاً از لحاظ فیزیکی نقص و با دیگران تفاوت های ظاهری دارد؛ اما در درجه بالاتر، انسان است و شهروند.

آیا در قانون اساسی و همچنین حقوق شهروندی، تبعیضی میان نابینایان و سایر افراد جامعه، و حتی سایر معلولین وجود دارد؟

چگونه و با چه مجوزی به خود اجازه می دهند که مانع برخورداری یک شهروند از حق طبیعیش گردند؟

ضمناً آیا بخشنامه های داخلی از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است یا بخشنامه های بالادستی بانک مرکزی که تبعیت از آن، تکلیف قانونیست؟

پس چگونه از اجرای آن استنکاف می کنند؟

نکته دیگر اینکه مگر قرار نیست به سبب مسئولیتشان، نزد پروردگار پاسخگو باشند؟

با سنگ انداختن جلوی پای یک شهروند، دشوار کردن روند کارش و اعمال سلایق شخصی، چگونه با وجدانشان کنار می آیند و پاسخگوی این رفتارشان خواهند بود؟

فرد نابینا، قدرت درک، تصمیم گیری و قدرت انتخاب دارد و فرد سفیه یا صغیر یا مجنون نیست که افراد دیگری برایش تصمیم بگیرند؛ اما اعمال چنین محدودیت هایی، به منزله سفیه شمردن نابینایان و عدم توانایی در اداره اموالشان است. ضمناً چه کسی خسارات مادی و معنوی نابینایانی که اعمال این تبعیض های ناروا، منجر به آسیب روحی و جسمی شان می شود را جبران می کند؟

چنانچه خودشان در جایگاه مراجعه کننده بودند و حق طبیعی شان را مطالبه می کردند، چنین رفتاری را علیه خودشان برمی تابیدند؟

این، صرفاً یکی از تبعیض های موجود علیه نابینایان در شبکه بانکی است. در کشور ما، همچنان امکان استفاده مستقل از عابر بانک ها و کارتخوان ها برای نابینایان وجود ندارد و آنها همچنین برای استفاده از همراه بانک و اینترنت بانک نیز با مشکلاتی در خصوص دسترس پذیری مواجه اند.

در پایان این نکته را به رؤسای محترم شعب بانک ها متذکر می شوم که مراجعه به یک بخشنامه و مد نظر قرار دادن آن، به هیچ وجه کار دشواری نیست. لطفاً عینک بی سواد و ناچیز شمردن نابینایان را از چشم هایتان بردارید و با محترم شمردن شخصیت و حقوق طبیعی اش، تبعیضی میان وی و سایر مراجعین قائل نشوید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

14 + شانزده =

لطفا پاسخ عبارت امنیتی را در کادر بنویسید. *