نویسنده: امیر سرمدی
منبع: هفتمین شماره ی ماهنامه ی نسل مانا
تبعیض از سوی حاکمیت علیه شهروندان هر جامعه در همۀ ادوار و در هر کشوری امری مذموم و ناپسند است؛ خواه این تبعیض علیه سرخ پوستان و سیاه پوستان در آمریکا صورت بگیرد یا علیه زنان در ایران و افغانستان. شهروندان معلول، از جمله اقشاری هستند که همواره در بیشتر جوامع در معرض تبعیض قرار دارند. در ایران ما نیز تبعیض علیه معلولان و نابینایان در همۀ سطوح زندگی و در همه جوانب اعم از سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به چشم می خورد و به نظر می رسد اراده ای نیز از طرف حاکمیت برای رفع آن وجود ندارد. تبعیض های موجود علیه نابینایان و ناهماهنگی های دستگاه های اجرایی در برابر نیاز های آسیب دیده گان بینایی نه تنها در سال های اخیر کاهش نیافته؛ بلکه با گذر زمان پر رنگ تر هم شده است. از این رو اغلب نابینایان ایرانی احساس شهروند درجه دوم بودن می کنند و از تبعیض های موجود رنج می برند.
آزمون استخدامی زخمی آشنا بر تن نابینایان
به علت آنکه زیرساخت های موجود در ایران فرصت های شغلی بسیاری را از معلولان گرفته و مشوق های دولت برای بخش خصوصی در راستای اشتغال نابینایان نه کافی و نه کارآمد است، بسیاری از آنها آزمون های استخدامی دولت را فرصتی برای رهایی از بی کاری می دانند؛ اما آزمون های استخدامی و در رأس آن استخدام آموزش و پرورش برای بسیاری از نابینایان به یک قصۀ پر غصه تبدیل شده است. چه بسیار افرادی که حدنصاب های نمرۀ قبولی کتبی را به دست آوردند و در زمان تشکیل پرونده، پیش از مصاحبه کنار گذاشته شدند و چه فراوان متقاضیانی که در زمان مصاحبه و صرفاً به خاطر نابینا بودن، طرد شدند. دست اندر کاران امر چگونه به خود اجازه می دهند با وجود آنکه فرد معلول مشخصاً در ردیف های استخدامی معلولان پذیرفته شده و نامه سهمیۀ سه درصد بهزیستی را هم به همراه دارد، باز هم دست رد به سینۀ او بزنند و از تشکیل پرونده برای مصاحبه به خاطر معلولیت فرد جلوگیری کنند؟ چه کسانی پاسخگوی این تبعیض آشکار علیه نابینایان هستند؟ نماینده بهزیستی که قرار است در زمان مصاحبه قوت قلبی برای فرد معلول برای جذب در آموزش و پرورش باشد، یا در جلسات مصاحبه حاضر نمی شود، یا او را به اتاق مصاحبه راه نمی دهند و بعضاً نیز حضورشان تشریفاتی است. ناهماهنگی های موجود در این ارتباط بسیار است. برای مثال، آموزش و پرورش در برخی استان ها سلیقه ای عمل می کند و از حضور فرد نابینایی که آموزگاری ابتدایی را انتخاب کرده است، ممانعت به عمل می آورد. این در حالی است که در دفترچه اصلاً اشاره نشده است که آموزگاری ابتدایی ویژه سایر معلولان به غیر از نابینایان است. اینجاست که سازمان بهزیستی باید در نقش مدافع حقوق نابینایان ایفای نقش کند؛ اما در اغلب مواقع رفتار منفعلانه ای از خود نشان می دهد. مسئلۀ دیگری که در بحث آزمون های استخدامی وقت و انرژی بسیاری را از معلولان می گیرد، دریافت نامۀ سه درصد از بهزیستی بعد از قبولی در آزمون کتبی است. هر بار یک مرجع متفاوت در بهزیستی به عنوان مرجع صدور نامۀ سه درصد تعیین می شود. مددکار، مراکز بهزیستی استان ها و ادارات کل شهرستان ها در طول این سال ها به تناوب به عنوان مرجع صدور گواهی سهمیه سه درصد تعیین شده اند. پرسش مهم اینجاست که وقتی سازمان سنجش در هنگام ثبت نام، صحت ادعای فرد دارای معلولیت را از سازمان بهزیستی استعلام کرده و بهزیستی هم معلولیت او را محرز دانسته، اساساً چه نیازی به طی کردن دوبارۀ این مراحل در هنگام تشکیل پرونده است؟ یا اگر طبق قوانین، وجود این گواهی در پروندۀ فرد دارای معلولیت ضروری است، آیا نمی توان با راه اندازی یک سامانۀ برخط، گواهی را در اختیار فرد قرار داد؟ همۀ این پیچیدگی های بوروکراتیک در شرایطی رخ می دهد که دولت حاضر، تحقق شعار دولت الکترونیک را جزو برنامه های اصلی خود برشمرده است؛ اما همچنان نابینایان برای دریافت یک گواهی ساده باید رنج ترافیک و بُعد مسافت را بر خود هموار کنند و بعضاً تا چند ساعت پشت در اتاق متصدیان مربوط در ادارات بهزیستی منتظر بنشینند تا گواهی صادر شود و در اختیارشان قرار گیرد. نکتۀ دیگر در بحث آزمون های استخدامی، عدم شفافیت در رعایت استخدام سه درصد افراد معلول است. در بسیاری از دوره ها در برخی رشته محل ها هیچ پذیرفته شدۀ معلولی حضور ندارد و طبق قانون، ردیف استخدامی مذکور باید برای آزمون بعدی فریز شود؛ اما در دفترچه هایی که دورۀ بعد از طرف سنجش منتشر می شود، اساساً مشخص نیست سهمیه فریز شدۀ دوره های قبل به دورۀ فعلی منتقل شده است یا خیر.
شبکه بانکی محمل دیگری برای تبعیض علیه نابینایان
استفاده از خدمات بانکی در بخش های مختلف، یکی دیگر از مواردی است که نابینایان را در معرض تبعیضی آشکار قرار داده است. با وجود بخشنامه های بالادستی بانک مرکزی مبنی بر عدم نیاز نابینایان به معرفی امین برای انجام امور بانکی، همچنان برخی بانک ها برای انجام اموری همچون صدور کارت عابربانک، افتتاح حساب یا دریافت دسته چک، انواع موانع را سر راه نابینایان قرار می دهند. نابینایان در این کشور امکان استفادۀ مستقل از دستگاه های عابربانک و کارت خوان را ندارند و عمدتاً در استفاده از همراه بانک و اینترنت بانک با محدودیت های جدی مواجه می شوند.
عدم ارائه پلاک ویژه به نابینایان، یکی دیگر از مواردی است که آسیب دیده گان بینایی را در معرض تبعیضی آشکار قرار داده است. فراجا و بهزیستی همواره توپ را به زمین یکدیگر می اندازند و فرماندهی انتظامی پاسخگوی این تبعیض ناروا علیه نابینایان و ناشنوایان نیست. چرا فرد نابینایی که ممکن است همسر بینا داشته باشد یا رفت و آمدش به کمک خانواده اش صورت می گیرد، باید از این حق طبیعی که دولت برای معلولان پیش بینی کرده، محروم شود؟ چه بسیار نابینایانی که به اقتضای موقعیت شغلی شان مجبور به خرید اتومبیل شخصی و استخدام راننده شده اند؛ اما ناجا حق آنها برای داشتن پلاک ویژه تردد را به رسمیت نمی شناسد. نهایتاً چه ارگان و سازمانی باید پاسخگوی این تبعیض باشد؟
عدم اجازه کاندیداتوری برای مجلس شورای اسلامی، یکی دیگر از مصداق های بارز تبعیض علیه نابینایان در حوزه مسائل سیاسی است. امروزه با توسعۀ تکنولوژی، نابینایان نیز مانند سایر افراد جامعه می توانند به تمامی اسناد و فایل ها دسترسی داشته باشند. حاکمیت بر چه مبنایی نابینایان را از این حق مسلّم خود محروم کرده است؟ این در حالی است که نابینایان در سایر کشور ها حتی در سطح وزیر کابینه دولت هم پیش رفته اند.
فرودگاه ها یکی دیگر از اماکن عمومی محسوب می شوند که نابینایان هنگام مراجعه به آن بعضاً دچار تبعیض می شوند. کم نیست مواردی که مسؤولین پرواز، از سوار شدن یک مسافر نابینا به هواپیما فقط به این خاطر ممانعت به عمل بیاورند که به تنهایی مبادرت به سفر کرده است. در این شرایط فرد نابینا باید استرس فراوانی را به جان بخرد، با این رئیس و آن مدیر صحبت کند تا اجازه سفر به او بدهند. حین پرواز نیز هیچ کدام از استاندارد های بین المللی که باید برای یک فرد نابینا تدارک دیده شود، توسط ایرلاین های داخلی رعایت نمی شود. از جملۀ آنها می توان به دفترچۀ امنیت پرواز و امکانات هواپیما به خط بریل اشاره کرد.
دانشجویان نابینا از دیگر اقشاری هستند که از سوی وزارت علوم با محدودیت و نوعی از تبعیض دست به گریبان هستند. این وزارتخانه و دانشگاه آزاد هیچ امکانات مشخص آموزشی و تجهیزات کمک توانبخشی را برای نابینایان پیش بینی نکرده اند. این مراکز آموزشی خود را متعهد نمی دانند که کتاب های درسی افراد نابینا را با فرمت های قابل دسترس آنها در اختیارشان قرار دهند و نابینایان با ورود به دانشگاه، عملاً رها می شوند.
تبعیض علیه نابینایان مصادیق بسیار زیادی دارد. دامنۀ تبعیض، فقط خدمات عمومی را شامل نمی شود و مصادیق تبعیض در موقعیت هایی قابل مشاهده است که باورش برای هر بیننده ای دشوار است. از جملۀ تبعیض های روا داشته شده علیه نابینایان، این است که از تحصیل آنها در بیشتر مراکز حوزه های علمیه ممانعت به عمل می آید. مسؤولان امر، علما و مراجع چه پاسخی در برابر این تبعیض آشکار علیه نابینایان دارند؟
ناهماهنگی های دستگاه های اجرایی علیه نابینایان نیز بسیار فراوان است. برای مثال، وزارت راه از معلولان مانند سایر اقشار جامعه می خواهد در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کنند. بهزیستی نیز مانور تبلیغاتی گسترده ای مبنی بر فراهم شدن امکان خانه دار شدن خانوار های دو معلول به بالا را به راه می اندازد. حتی رئیس این سازمان اعلام می کند مددجویان بهزیستی نیازی به پرداخت سهم آوردۀ اولیه در این طرح نخواهند داشت. در سوی دیگر میدان اما این وزارت راه است که در قالب یک پیامک، ضرب الاجلی را برای مددجویان بهزیستی تعیین می کند که چنانچه سهم آورده را تأمین نکنند، ثبت نام آنها را کان لم یکن تلقی خواهد کرد. مصداق بارز دیگر این ناهماهنگی ها، ثبت نام مددجویان برای رایگان شدن قبوض آب، برق و گاز است. در حالی که چند ماه قبل مددکاران مراکز مثبت زندگی از مددجویانشان خواسته اند مدارک مربوط به قبوض مصرفی را به آنها ارائه کنند، به یک باره اعلام می شود خود افراد معلول باید دوباره این مدارک را در سامانه ای که به این منظور در نظر گرفته شده، بارگذاری کنند. بهزیستی که خود را داعیه دار مناسب سازی می داند، سامانه ای را به این منظور معرفی می کند که از قضا از نظر استاندارد های دسترسی نابینایان، در شرایط نامناسبی قرار دارد. مدیران بهزیستی که در اصل باید پیشگام اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در بحث مناسب سازی تارنما های اینترنتی باشند، خود در صف اول ناقضان قانون هستند و با ایجاد یک سامانه غیر استاندارد، نابینایان را با مشکلات زیادی مواجه کرده اند.
نابینایان در ایران، در استفاده از موزه ها، مراکز تفریحی، تجهیزات کمک توانبخشی، پارک های آبی، مراکز خرید و فروشگاه ها، سالن های سینما و تئاتر، پارک ها و بوستان ها، مراکز سیاحتی و زیارتی، مبلمان شهری، وسایل حمل و نقل عمومی و… در اشکال مختلف با تبعیض هایی دست به گریبان هستند. این امر باعث شده نابینایان زندگی خود را با همنوعان شان در آن سوی مرزها مقایسه کنند و به فکر مهاجرت بیفتند؛ امری که در بسیاری از موارد آنها را از چاله به چاه می اندازد.
بر مسؤولان امر در حوزه های مختلف واجب است در راستای ایفای وظایف قانونی و مسؤولیت های اجتماعی که حاکمیت و قانون به آنها محول کرده، هر چه سریع تر به تبعیض های سازمان یافته علیه نابینایان پایان دهند. نابینایان هم بخشی از شهروندان این جامعه هستند، مانند سایر مردم مالیات می دهند و انتظار دارند حاکمیت به آنها به چشم شهروندان درجه دوم نگاه نکند. از سازمان بهزیستی انتظار می رود همان طور که از نامش برمی آید، با ایجاد تغییرات ساختاری، زندگی بهتری را برای معلولان به ارمغان بیاورد؛ نه آنکه خود متهم درجه اول ناقضان قانون باشد. امید است روزی را شاهد باشیم که دیگر هیچ فرد دارای آسیب بینایی احساس درجه دوم بودن نکند و حقوق این جامعۀ کوچک اما پر مشکل، به درستی استیفا و اجرا شود.