اگر به بررسی مدلهای توسعه در جهان بپردازیم، قطعاً مدل مبتنی بر رفاه اجتماعی در کشورهای توسعه یافته اروپای شمالی و غربی به عنوان الگوهای رفاه اجتماعی مد نظر قرار میگیرند. در این مدل، دولتهای نیرومند منتخب، متکی به منابع غنی مالیاتی بودجه های دست و دلبازانه صرف امور رفاه اجتماعی میکنند. در این مدل، دولت کفی از امکانات زندگی را در بخشهای مختلف مسکن، سلامت و حمایتهای اجتماعی برای گروههای وسیع اجتماعی تضمین میکند و به این شکل در این جوامع علاوه بر وجود فعالیت آزاد بخش خصوصی برای تولید کالا و خدمات و وجود شکاف طبقاتی متعادل، دولت در میان بخش خصوصی و بدنه جامعه می ایستد و با جذب حد اکثر مالیات ممکن از بخش خصوصی، سطح زندگی قابل قبول و تضمین کننده تداوم نظم اجتماعی را فراهم میکند. در کنار این سیستم رفاهی، دولتها مجموعه ای از قوانین حمایتی را تصویب کردند تا به بخش خصوصی امکان دهند مازاد بر مالیات مقرر و غیر قابل فرار خود انگیزه داشته باشند تا بخشی از عایدی و درآمد خود را صرف امور اجتماعی کنند و مکمل دولت در بخشهای هزینه بر، اما ضروری اجتماعی باشند. اما پیگیری این داستان در کشوری همچون ایران چگونه است؟ در درجه نخست بخش عمده ای از منابع رفاه اجتماعی در ایران از مالیات تأمین نمیشود؛ بلکه از مالکیت دولت بر منابع درآمدزایی طبیعی کشور مانند نفت تأمین میشود. این امر به معنای اتکای شدید بودجه دولت به درآمدهای مبتنی بر رانت مالکلیت منابع طبیعی از یک سو و به دنبال آن طابعیت بودجه دولت از نوسانات شدید بهای این منابع میشود. مثلاً در شرایط حاضر کشور کاهش دید فروش نفت و درآمدهای حاصل از آن منجر به بحران تأمین منابع مالی برای اداره کشور میشود که قربانی اصلی آن کاهش شدید بودجه بخش عمران و رفاه اجتماعی است. اما مشکل دیگر در کشور ما عدم ایجاد زیرساختهای حقوقی و قانونی انگیزه بخش غیر دولتی در تزریق منابع مالی به بخش رفاه اجتماعی است. قوانینی که هزینه های اجتماعی بخش خصوصی را جزو هزینه های مشمول مالیات آنان محسوب کنند و امکان دارد آن بخش از در آمد بخش خصوصی که مشمول مالیات نشده اند امکان خروج از چرخه های اقتصاد زیر زمینی را پیدا کرده و با اتکا به انگیزه های انسان دوستانه صاحبین کار و کسبهای خصوصی صرف امور رفاه اجتماعی شود؛ مانند ایجاد مسکن برای اقشار پایین دست، ایجاد مراکز خدمات بهداشتی و اجتماعی برای کودکان در معرض آسیب یا زنان بد سرپرست یا بی سرپرست و در نهایت، امور توانبخشی افراد معلول؛ البته در این زمینه قوانینی داریم و اقداماتی نیز صورت پذیرفته است؛ اما در غیاب حمایتهای دولتی بویژه در سالهای اخیر، به نظر میرسد تنها راه جذب منابع بخش خصوصی، اصلاحات عمیق قانونی و حقوقی، ایجاد زنجیره تشویقهای مالیاتی و کاهش مراحل اداری دست و پا گیر برای ورود سرمایه های بخش خصوصی به بخش رفاه اجتماعی است. مثلاً چرا بخش خصوصی نتواند در سایه قوانین شفاف فعالیتهای نیکوکاری اجتماعی رفع برخی نیازهای مغفول مانده افراد معلول را که در سایه کاهش شدید اعتبارات دولتی روی زمین مانده اند، بر عهده گیرند؛ مانند ایجاد مراکز خدمات توانبخشی برای افراد معلول بویژه در مناطق محروم و روستایی، تأمین تجهیزات توانبخشی مورد نیاز این افراد که به علت کمبود شدید منابع ارزی عملاً تأمین نمیشوند یا ایجاد مراکز اشتغال برای این افراد به عنوان یک عامل اصلی توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی. متأسفانه بخش عمده فعالیتهای نیکوکاری اجتماعی به عنوان مؤسسات خیریه و فاقد شفافیتهای لازم مالی صورت میپذیرند. باید با اصلاحات قانونی این عرصه را شفاف و در عین حال جذاب کرد تا در دوران ضعف اعتبارات دولتی مردم به کمک خود بیآیند.
منبع: ایران سپید
pactos.net