بیش از 58 تشکل فعال در حوزه معلولان برای رفع موانع تبعیض‌آمیز آزمون استخدامی به دکتر روحانی نامه نوشتند.
مسأله اشتغال و داشتن شغل مناسب همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های افراد دارای معلولیت بوده است. از همان روزهای آغازین تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در سال 83 که ماده هفت آن به صراحت از اختصاص 3درصد سهمیه‌های استخدامی به‌معلولان خبر می‌داد بارقه‌های امید در دل افراد دارای معلولیت تابیدن گرفت که مشکلات کمتر می‌شود و با وجود معلولیت هم می‌توان صاحب شغلی شد و…. اگرچه همه این دلخوشی‌ها در صحنه اجرا ناکام ماند اما امید افراد دارای معلولیت به یأس تبدیل نشد. خودشان دوباره بلند شدند، کمر همت بستند و نقایص و کاستی‌های قانون جامع را دیدند و نسبت به اصلاح آن کوشیدند و نتیجه تصویب لایحه حمایت از حقوق معلولان در ماه‌های پایانی سال گذشته بود.
درهمه این سال‌ها با هر آزمون استخدامی که برگزار شد با همه سختی‌ها معلولان به صحنه آمدند، در آزمون ثبت‌نام کردند و با همه مشکلات قبول شدند اما باز هم فرهنگ‌سازی نکردن و نداشتن شناخت کافی از جامعه معلولان در سطح عمومی جامعه موانع سختی در سر راه استخدام این افراد بود. بسیاری از سازمان‌ها و نهادها در سهمیه‌های استخدامی یا سهمیه 3 درصد این افراد را لحاظ نمی‌کردند یا در صورتی که سهمیه 3 درصد را در نظر می‌گرفتند با در نظر گرفتن شرایطی مانند داشتن سلامت جسمانی و… عملاً مانع از اجرای سهمیه 3 درصد می‌شدند. همین چند سال پیش بود که وزارت آموزش و پرورش با گذاشتن شرط سلامت جسمانی عملاً مطرح کرد که افراد دارای معلولیت تنها برای دبیری و معلمی در مدارس استثنایی پذیرش می‌شوند.
امسال باز هم دفترچه آزمون استخدامی منتشر شد و قرار است آزمون استخدامی بزودی برگزار شود اما باز هم گذاشتن شروط سخت سلامت جسمانی و به زعم معلولان تبعیض‌آمیز حتی برای دبیری در مدارس استثنایی صدای فعالان و تشکل‌های مرتبط با افراد دارای معلولیت را در آورده است و آنها دست به دامن عالی‌ترین مقام اجرایی کشور شده‌اند و طی ارسال نامه‌ای به رسانه‌ها از دکتر روحانی رئیس جمهوری خواسته‌اند که شخصاً وارد موضوع شود و از متولیان بخواهد تا مانع برگزاری آزمون تا اجرای کامل شرایط برابر و رفع تبعیض شود.
این در حالی است که گزارش آمار جمعیتی سازمان ملل در سال ۲۰۰۹ نشان می‌دهد که 1.3 تا 3.4 درصد جمعیت جهانی را معلولان تشکیل می‌دهند. در میان کشورهای اروپایی ایتالیا و در میان کشورهای آسیایی هند و چین بیشترین درصدهای جامعه معلولان را در خود جای داده‌اند. بر اساس قوانین ایتالیا، معلولان از حمایت‌های خدمات بازماندگان از جنگ(ایتالیا در جنگ جهانی دوم بیشترین معلول را به ثبت رساند) برخوردارند و ۹ درصد از فرصت‌های شغلی در صنایع و خدمات اجتماعی را به معلولان واگذار می‌کنند. ضمن اینکه اگر یک فرصت شغلی معلول را اشخاص سالم اشغال کرده باشند معادل دستمزد آن فرصت شغلی به معلولان پرداخت می‌شود.
در امریکا 0.03 درصد از درآمد ناخالص ملی را به مؤسسات حمایتی از معلولان پرداخت می‌کنند و مجلس ایالتی هر ایالت نیز از سر جمع اعتبارات جاری بخش خدمات معادل 0.2 درصد را برای اشتغال زایی معلولان هزینه می‌کنند.در هند تولید صنایع دستی را به معلولان حرکتی اختصاص داده‌اند و در چین نظارت ترافیکی (مونیتوری) را به معلولان واگذار کرده‌اند. فرانسه نیز کنترل مرکزی چراغ‌های راهنمایی (ترافیکی) سطح شهرها را به معلولان واگذار کرده و در بخش ناوبری هواپیمایی (اتاق فرمان و برج مراقبت) فرودگاه پاریس نیز ۳ نفر از معلولان حرکتی مشغول به کارند. اما در ایران بر اساس آخرین آمار رسمی اعلام شده در آمارگیری سال ۱۳۸۵ تعداد معلولان کشور اندکی کمتر از یک میلیون نفر برآورد شده که سالانه بر اثر بیماری‌های مادرزادی، سوانح جاده‌ای، حوادث شغلی، نارسایی‌های بیولوژیکی و پزشکی و حوادث طبیعی ۳۵-۲۰ هزار نفر به این جمعیت افزوده می‌شود و تعداد معلولان کشور در سال ۱۳۹۱ معادل یک میلیون و ۱۳۰ هزار نفر بوده، متأسفانه از تعداد معلولان مشغول به کار آمار صحیح و قابل استنادی وجود ندارد و این موضوع نشان دهنده بی‌توجهی به تأمین این نیاز واقعی (اشتغال) معلولان است.
همه می‌دانند جامعه افراد دارای معلولیت همواره سودای زندگی مستقل را در سر داشته‌اند و زندگی مستقل برای افراد عادی و افراد دارای معلولیت در گرو مؤلفه‌هایی است که یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترینش داشتن شغل مناسب و درآمد مکفی در حد رفع نیازهای حیاتی و طبیعی است. بجاست که متولیان و سازمان‌هایی که اقدام به برگزاری آزمون استخدامی می‌کنند بر اساس موارد متقن و صریح قانونی به رفع مؤلفه‌های تبعیض‌آمیز اقدام نمایند چرا که برای افراد دارای معلولیت وجود داشتن شغل مناسب نه تنها امری ضروری، بلکه حیاتی است. داشتن شغل مناسب برای این افراد در واقع به معنی حضور بیشتر در اجتماع و دیده شدن توانایی‌ها و توانمندی‌های این افراد است که این خود نوعی توانبخشی روحی و جسمی برای این افراد به شمار می‌رود.
متولیان امور اجرایی و مسئولان نهادهای تصمیم‌گیری باید بپذیرند که امروز دیگر نیاز فرد دارای معلولیت تنها زنده ماندن نیست. امروز در دنیا به‌دنبال ایجاد فرصت‌های برابر برای همه آحاد جامعه از جمله افراد دارای معلولیت هستند یک معلول به‌عنوان یک شهروند دارای حقوقی است که این حقوق در بسیاری موارد نادیده گرفته می‌شود. یکی از نماد‌های نادیده گرفتن این حقوق بی‌توجهی به وضعیت شغلی این افراد است که نتیجه آن برای این قشر از جامعه نداشتن درآمدی برای ادامه حیات و نرسیدن به استقلال مالی جهت خودگردانی، حضور نداشتن در اجتماع و برخوردار نبودن از زندگی بهتر است.به امید آنکه متولیان امور با نگاهی متعهدانه و مسئولانه در جهت حل مشکلات این قشر از افراد جامعه گام بردارند. متن نامه بیش از 58 تشکل افراد دارای معلولیت و فعالان حوزه معلولان خطاب به دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری محترم به شرح ذیل است:
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس جمهوری محترم
با سلام و احترام
ما جمعی از افراد دارای معلولیت و فعالان این حوزه خواستار اقدام فوری و قاطع جناب‌عالی جهت جلوگیری از تکرار یک رویه تبعیض‌آمیز علیه افراد دارای معلولیت در جریان برگزاری پنجمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی کشور هستیم. به شرحی که در ادامه می‌آید، برگزاری آزمون دستگاه‌های اجرایی کشور تحت شرایط و ضوابط کنونی که قرار است در تیر ماه ۱۳۹۷ صورت گیرد، نقض آشکار بند 9 از اصل 3، 19 و ۲۸ قانون اساسی، ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی و ماده ۲۷ کنوانسیون بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت که دولت جمهوری اسلامی ایران از سال 1387 بدان پیوسته و نسبت به اجرای آن ملتزم شده است.
آقای رئیس جمهوری، حدود یک میلیون و 300 هزار نفر از جمعیت کشور ما تحت عنوان افراد دارای معلولیت در سازمان بهزیستی ثبت‌نام شده‌اند. بنا به اذعان مکرر مسئولان محترم سازمان بهزیستی و سایر مقامات مربوطه، فقدان شغل یکی از اصلی‌ترین معضلات این گروه از جامعه است به‌طوری که به موجب پژوهشی که اخیراً در سازمان بهزیستی صورت گرفت حدود ۶۳ درصد از افراد معلول ثبت شده در این سازمان فاقد شغل بودند و آمار بیکاری در میان افراد دارای معلولیت سه و نیم برابر میانگین کشوری تخمین زده می‌شود. از سوی دیگر، ضعف سیستم‌های تأمین اجتماعی موجب شده که اکثریت افراد معلول در کشور ما با مشکلات مضاعف اقتصادی مواجه شده و در تأمین نیازهای اولیه زندگی خود درتنگنا بمانند بویژه که فقدان امکانات مناسب حمل و نقل، هزینه‌های مضاعف پزشکی و توانبخشی و فقدان پوشش بیمه مناسب، هزینه‌های زندگی این قشر از جامعه را چند برابر کرده است.
با علم به این معضل و به منظور جبران تبعیضی که طی سال‌ها به محرومیت گسترده افراد دارای معلولیت از فرصت‌های برابر و حق مسلم انسانی آنها به داشتن شغل مناسب منجر شده است، قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶ همه نهادهای دولتی و عمومی را موظف کرده است که سه درصد از سهمیه استخدامی خود را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند. با این حال با نهایت تأسف، نهادهای مختلف طی سال‌های اخیر به عناوین و شیوه‌های گوناگون از انجام این تکلیف قانونی سر باز زده‌اند. برای تصدیق این مدعا کافی است یک بررسی آماری ساده صورت گیرد تا روشن شود که تعداد افراد معلول استخدام شده عملاً بسیار کمتر از سه درصد کل استخدام‌های دستگاه‌های عمومی و دولتی است. تبعیض علیه افراد دارای معلولیت در زمینه استخدام بویژه از سوی وزارت آموزش و پرورش در گذشته موجب صدور آرایی از دیوان عدالت اداری نیز شده است.
متأسفانه دفترچه راهنمای پنجمین آزمون دستگاه‌های اجرایی کشور که در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد، باز هم این رویه تبعیض‌آمیز را تکرار کرده است. هر چند در بند ج این دفترچه، به اجرای سهمیه سه درصدی استخدام افراد دارای معلولیت تأکید شده است اما در ادامه، شرایط و ضوابط به گونه‌ای تبیین شده که در عمل بخش عمده افراد دارای معلولیت امکان ثبت‌نام و شرکت در آزمون را از دست خواهند داد.
اولاً در تبصره بند ج آمده است که افراد دارای معلولیت تنها در رشته – محل‌هایی می‌توانند ثبت‌نام کنند که ظرفیت استخدام در آنجا بیش از یک نفر پیش‌بینی شده باشد. اما این شرط با در نظر داشتن شرط بومی‌سازی عملاً باعث می‌شود که در بسیاری شهرها افراد دارای معلولیت حائز شرایط لازم برای ثبت‌نام نشده و در حقیقت پیش از رقابت از بازار اشتغال حذف شوند. به‌عنوان مثال، در سازمان حفاظت محیط زیست از مجموع ۱۷۹ ردیف استخدامی مورد نیاز، افراد معلول فقط در ۱۲ رشته‌محل حق شرکت دارند یا در سازمان اوقاف و امور خیریه از مجموع ۹۷ فرصت شغلی اعلام شده، افراد معلول فقط می‌توانند در ۳ رشته‌محل در آزمون شرکت کنند.
ثانیاً در شرایط مربوط به استخدام در وزارت آموزش و پرورش که بیش از ۱۷ هزار فرصت شغلی وجود دارد و افراد معلول بیشترین شانس را در این وزارتخانه جست‌و‌جو می‌کنند، با قرار دادن شرایط بسیار سختگیرانه پزشکی، عملاً تمامی افراد نابینا و نا‌شنوا و بسیاری از افراد کم‌بینا و کم‌شنوا از حق برخورداری از سهمیه قانونی سه درصدی محروم شده‌اند. توضیح اینکه بنا بر مندرجات دفترچه راهنمای مورد اشاره، افرادی که دارای بینایی در یک چشم باشند یا کسانی که نتوانند صدای نجوا را از فاصله ۶ متری بشنوند، در آموزش و پرورش به‌عنوان معلم استخدام نخواهند شد. بدین ترتیب، حتی بسیاری از کسانی که بر اساس طبقه‌‌بندی کمیسیون‌های پزشکی سازمان بهزیستی دارای معلولیت متوسط یا خفیف بینایی و شنوایی محسوب می‌شوند، فاقد صلاحیت احراز حرفه معلمی تشخیص داده شده‌اند.
آقای رئیس جمهوری، محرومیت افراد دارای معلولیت از امکان اشتغال برابر و بویژه اشتغال به حرفه شریف معلمی، نه تنها تبعیض علیه این افراد و خلاف عدالت است بلکه موجب محروم شدن جامعه از دانش و انگیزه‌هایی است که حضور یک معلم دارای معلولیت می‌تواند برای دانش‌آموزان به همراه داشته باشد. یقیناً هیچ مکانی بهتر از کلاس درس برای آموزش نسل آینده در مورد احترام به کرامت و توانمندی‌های افراد دارای معلولیت وجود ندارد. پرسش جامعه معلولان ایران و نیز تمامی ایرانیانی که دغدغه اجرای حقوق شهروندی در کشور دارند این است که چرا تهیه کنندگان دفترچه راهنمای آزمون استخدامی کشور این همه نسبت به افراد معلول و توانمندی‌های آنها بی‌اعتماد هستند؟ و چرا حاضر نیستند در جهت رفع تبعیض علیه این قشر از جامعه و اجرای تکالیف قانونی خود گام بردارند؟
بنا بر مراتب فوق، ما امضا کنندگان این نامه، ضوابط و شرایط مقرر در دفترچه آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی کشور را که در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ منتشر شد مغایر با تعالیم شرع مقدس اسلام، بند9 از اصل 3، 19 و ۲۸ قانون اساسی، ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق معلولان و ماده ۲۷ کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق افراد دارای معلولیت دانسته و از محضر جناب‌عالی تقاضا داریم با اتخاذ اقدامات ذیل به‌عنوان پاسدار و مسئول اجرای قانون اساسی، مانع یک تبعیض آشکار و نقض فاحش قوانین کشور شوید:
صدور دستور فوری مبنی بر توقف برگزاری آزمون در تیر ماه سال‌جاری تا زمان حصول اطمینان از حذف همه شرایط و ضوابط تبعیض‌آمیز به مانند دستور توقف برگزاری آزمون استخدامی در سال 1395 در جهت جلوگیری از تبعیض علیه زنان
صدور دستور تحقیق و بررسی جامع در خصوص راهکارهای مناسب جهت تضمین اجرای کامل و عملی سهمیه سه درصدی افراد دارای معلولیت در همه استخدام‌های دستگاه‌های اجرایی با حضور کارشناسان امر و نمایندگان واقعی گروه‌های مختلف افراد دارای معلولیت
الزام سازمان بهزیستی کشور به درخواست گزارش‌های منظم ازهمه دستگاه‌های اجرایی در زمینه نتایج عملی اجرای سهمیه سه درصدی و نیز الزام همه دستگاه‌ها به همکاری با این سازمان جهت تهیه گزارش‌های مذکور و نیز مشورت با کارشناسان حوزه حقوق افراد دارای معلولیت در زمان تدوین ضوابط و شرایط آزمون‌های استخدامی.
منبع: روزنامه ایران