سازمان بهزیستی نهادی است در راه توجه به بخشی از مردم جهت ایجاد تحول در زندگی آن ها در قاموس یک نگاه عادلانه و عدالت محور در قیاس با سایر افراد جامعه.
در موازات قرارگیری «عدالت» به عنوان یکی از دال های اصلی گفتمان انقلاب اسلامی و نیز یکی از مؤلفه های بسیار مهم «بیانیه گام دوم»، می توان عدالت، مردم باوری، ارتباط تنگاتنگ با مردم و مردمی بودن و البته تحول آفرینی را از مؤلفه های بنیادین شکل دهنده گفتمان مورد انتظار دولت سیزدهم قلمداد نمود که طبیعتاً در قالب اسناد، سیاست ها، راهبردها و برنامه های عملی و اقدام محور، عملیاتی و پیاده سازی می گردد.
بر این مبنا می توان به سبب ارتباط مستقیم، مستمر و چندوجهی سازمان بهزیستی با توجه به کارویژه ها و حوزه های مأموریتی آن با بخش قابل توجهی از مردم در گام اول؛ و آن هم اقشاری از مردم که به نحوی با برخی آسیب ها رو به رو بوده و لذا، برای جبران آن نیاز به مکانیسم های حمایتی آن هم در قالب یک نگاه عادلانه وجود دارد، در گام دوم؛ و ضرورت ایجاد تحول در نوع نگاه به این اقشار «از مردم»، جهت ایجاد بسترهای لازم در راه به میدان آمدن ظرفیت ها، استعدادها و توانمندی های آن ها در گام سوم؛ این سازمان را به نوعی یکی از مهم ترین ارکان و گلوگاه ها برای به منصه ظهور رسیدن و عملیاتی شدن مفهوم «عدالت»، «مردمی بودن» و «تحول آفرینی» به عنوان سه دال مهم گفتمان دولت سیزدهم دانست.
به قرائتی، سازمان بهزیستی نهادی است در راه توجه به بخشی از مردم جهت ایجاد تحول در زندگی آن ها در قاموس یک نگاه عادلانه و عدالت محور در قیاس با سایر افراد جامعه.
از همین رو شایسته است به این سازمان صرفاً نه به عنوان یک بخش از «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» بلکه به عنوان یک سازمان کانونی و بسیار مهم که می توان با توجه ویژه به آن، بخش هایی از دال های اصلی گفتمان دولت سیزدهم را معنا بخشید و عملیاتی نمود، نگریست؛ به نحوی که در کلیت حیات اجتماعی و توسط خود مردم قابل لمس باشد.
با داشتن یک «نگاه تحول گرا»، «سیاست های رفاهی منسجم و کارآمد» و «مکانیسم های حمایتی پویا، فعال و هدفمند برای بخش های تحت پوشش این سازمان» و «ارتباط مستمر و تنگاتنگ با آن ها» و درنتیجه تلاش در توانمند شدن جامعه هدف این سازمان و ایجاد زمینه های لازم برای وارد شدن تمامی ظرفیت ها و استعدادهای این جامعه هدف در ابعاد مختلف حیات اجتماعی، بسترهای لازم برای محقق شدن بخشی از نگاه تحول گرا، مردمی و البته پیاده سازی عدالت آن هم درباره بخشی از جامعه که باید در اولویت قرار گیرد، فراهم می گردد.
اما با نگاهی به چهار دهه کارنامه این سازمان علیرغم وجود دلسوزی ها، دغدغه مندی ها و کارهای مفید ریز و درشتی که انجام شده است و نیز با توجه به ساختار، سیاست ها و رویکردهای موجود در این سازمان، به نظر می رسد که نمی توان از شرایط کنونی بهزیستی انتظار محقق شدن چنین نگاهی را داشت.
شرایط، جایگاه، نوع توجه و وضعیت کلی «افراد دارای معلولیت»، «زنان بی سرپرست و بد سرپرست»، «افراد دارای اعتیاد»، «کودکان بد سرپرست و بی سرپرست» و سایر اقشار تحت پوشش بهزیستی با چند دهه پیش قابل قیاس نیست؛ اما هنوز با شرایط مطلوب و مورد انتظار در قاموس جمهوری اسلامی فاصله دارد.
از این رو همواره و به اطمینان در نزدیک به 16 سال اخیر –که دو دولت با دو گفتمان متفاوت را در برمی گیرد- که به شکل مستقیم شاهد عملکرد سازمان بهزیستی و البته نوع نگاه به آن بوده ام، انتقادات فراوان و در ابعاد مختلف بر آن وارد شده است و در ماه های اخیر نیز مباحث مختلفی به ویژه با سرکار آمدن دولت حاضر درباره جایگاه و کار ویژه های بهزیستی شکل یافته است. در پسنای تمام این مباحث یک نکته کانونی وجود دارد، «انتظار عملکرد بهتر و داشتن یک رویکرد سازنده» که بعضاً حتی ممکن است در قالب انتظار تغییر مدیر آن در راه ایجاد یک رویکرد نوین و تحولی تقلیل یابد یا ابتر بماند.
اما به واسطه طرح چنین مباحثی در ماه های اخیر و فراوانی یافتن آن در شرایط کنونی و مقارن با تعیین تکلیف بهزیستی به اختصار و در حد بضاعت این نوشتار، به بنیادی ترین موضوعی که به زعم نگارنده در این حوزه نقش آفرین است، در راه بهبود کلی عملکرد و شرایط این سازمان و رویکردهای مترتب بر آن می پردازم.
بازاندیشی در مفهوم «عدالت» در انقلاب اسلامی و به ویژه کار بر روی «عدالت اجتماعی» در راستای توجه به تمامی آحاد جامعه و بالأخص اقشار آسیب پذیر در بُعد نظری، و عملیاتی کردن داده های منتجه از آن، دارای اهمیتی راهبردی است و توجه جدی به مفهوم عدالت و پیاده سازی آن در جامعه به عنوان موضوعی که «جای کار دارد»، همواره از سوی مسئولین عالی نظام به عنوان یک مطالبه مهم مورد توجه قرار گرفته است.
پرواضح است که «سیاست های رفاهی» به نوعی متأثر و منبعث از نوع نگاه به عدالت به ویژه در حوزه عدالت اجتماعی و پیاده سازی آن در جامعه است.
از سوی دیگر، با توجه به «تغییرات اجتماعی و فرهنگی دو دهه اخیر»، «مسائل اقتصادی پیش آمده در چند سال گذشته»، «بحران پاندمی کرونا و تبعات و پیامدهای چندوجهی آن»، «تغییرات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… در جامعه هدف نهادهای حمایتی» و نیز «افزایش افراد متقاضی تحت پوشش قرار گرفتن (جامعه هدف اسمی) توسط نهادهای حمایتی» و بسیاری موارد دیگر، به کارگیری یک الگوی حکمرانی نوین و جامع در حوزه سیاست های رفاهی از یک سو، و بازبینی و کارآمدسازی این سیاست ها را لازم می نماید.
در این میان، از منظری «سازمان بهزیستی» به عنوان یک نهاد حمایتیِ محوری در قالب رویکرد حمایتی مستقر در کشور که کارویژه ها و حوزه های مأموریتی آن به نحو مؤثری با سیاست های رفاهی دارای ارتباط مستقیم و مستمری است، به شمار می رود که طبیعتاً بازبینی در سیاست های فوق الذکر می تواند در بهبود عملکرد این سازمان بسیار مؤثر باشد.
در حال حاضر، «نبود تنوع و انعطاف لازم در برخی سیاست ها»، «به روز نبودن»، «نداشتن جامعیت لازم»، «متناسب نبودن با نیاز جامعه هدف»، «عدم تمهید اقتضائات لازم برای اجرایی سازی صحیح و بهینه سیاست های موجود» و بسیاری موارد دیگر که مجال طرح و بسط آن ها در اینجا نیست، ازجمله مسائلی است که در حوزه سیاست های رفاهی وجود دارد. تنها از رهگذر یک الگوی حکمرانی کارآمد و جامع می توان در قالب یک نگاه نوین بسیاری از این خلأها و مشکلات را حل نمود.
«ایجاد شفافیت در همه سطوح اجرایی سازی»، «توجه به مسئولیت پذیری»، «توجه به اصل پاسخگویی به شکلی عملی در تمامی سطوح»، «توجه به اصل کارایی و اثربخشی در این زمینه» و «تمهید الگوهای اجرای سازی مبتنی بر عملکرد و قابل سنجش»، «ارتباط دوسویه و مستمر با جامعه هدف و به ویژه نخبگان آن ها جهت شناخت صحیح و جامع نیازهای اقشار تحت پوشش»، ازجمله گزاره هایی است که باید در این الگوی حکمرانی به شکلی عملی و جامع مورد توجه ویژه قرار گیرد.
به عنوان یک مصداق عینی، افراد دارای معلولیت که بیشترین درصد جامعه هدف سازمان بهزیستی را تشکیل می دهند از حیث تحصیل، رشد و جایگاه اجتماعی، توقعات و بسیاری موارد دیگر با یک دهه پیش خود به هیچ وجه قابل قیاس نیست. این درحالی است که رویکرد سیاستی سازمان بهزیستی متناسب با این تغییرات و نیازهای جدید آن ها به روز نشده است و طبیعتاً نمی تواند پاسخگوی نیازها و توقعات بسیاری از این افراد باشد.
مثال بالا، صرفاً یک نمود سطحی در زمینه مشکلات و نارسایی های رویکرد سیاستی موجود است که در سطوح بنیادین و یک نگاه کلان به شکلی بسیار بارزتر و چندوجهی قابل ردیابی است. از سوی دیگر، بازبینی سیاست های رفاهی موجود و کاربست یک الگوی حکمرانی نوین در این زمینه –که سازمان بهزیستی صرفاً یک نهاد مرتبط با این حوزه است- موضوعی فرا وزارتخانه ای و حتی فرا قوه ای است. از این رو، نظر به ضرورت توجه به آن، به نظر می رسد شایسته است دولت سیزدهم و رئیس جمهور محترم از ظرفیت های موجود در اصل (127) قانون اساسی در این زمینه استفاده نماید.
چه که بازبینی این سیاست ها در یک قاموس کلان در عین پرداختی باز اندیشانه و جامع به عدالت اجتماعی و پیاده سازی آن در تحقق مفاد بیانیه گام دوم و نیز اولویت های اعلامی دولت سیزدهم از جمله توجه به عدالت و مردمی بودن بسیار مؤثر خواهد بود.
طبیعتاً استفاده صحیح از ظرفیت اصل (127) قانون اساسی در این زمینه در راهبری بهتر موضوع و پرهیز از اقدامات جزیره ای و یا موازی و نیز انجام تسریعی آن کارگر خواهد بود. از این رو یا اختیارات ویژه ای در این حوزه به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی داده شده و یا رئیس جمهور محترم، دستیار یا نماینده ویژه ای را در این زمینه تعیین نماید.
هرچند شاید در نگاه اول کاربست رویکرد مطروحه در بالا و عملی کردن آن به مثابه اولین گام در ارتقاء کارایی و بهبود عملکرد سازمان بهزیستی دور از ذهن می نماید و امری بنیادین، کلان و حتی تا حدی زمان بر تلقی می گردد اما اولاً: با توجه به توضیحات بالا و به ویژه ضرورت پیاده سازی بیانیه گام دوم به مثابه منشور و رویکرد سیاستی کشور در ساحت های مختلف و در دهه های بعدی حیات انقلاب و به طبع، ترسیم ابعاد حیات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور مبتنی بر آن، انجام این کار نیز ضروری می نماید.
ثانیاً: انجام این کار ضمن ایجاد جامعیت و انسجام بیشتر در رویکرد سیاستی نظام در این حوزه و نشان دادن ابعاد و زوایای مختلف آن و در سطوح گوناگون به شکلی مشخص، به روز، متوازن و متناسب با شرایط و نیازهای موجود باعث بهبود عملکرد و ارتقاء کارایی سایر نهادهای حمایتی و رفاهی نیز به انحاء مختلف خواهد شد.
ثالثاً: بر کارایی و کارآمدی سازمان بهزیستی به مثابه یک نهاد حمایتی محوری (در دو بُعد امور اجتماعی و امور توان بخشی) با جامعه هدفی وسیع بسیار مؤثر خواهد بود و از این رهگذر می توان برخی کارهای موازی و همپوشانی های موجود در کارویژه ها و حوزه های مأموریتی نهادهای فعال در این حیطه را برطرف نمود؛ همچنان که در سنوات گذشته تلاش هایی جهت بازبینی و بازتعریف وظایف و حوزه های مأموریتی سازمان بهزیستی و کمیته امداد از سوی نخبگان و کنشگران اجتماعی و حتی نمایندگان مجلس صورت پذیرفت؛ که با انجام این کار بنیادین که طبیعتاً با بازبینی سیاست های رفاهی در سطوح و لایه های مختلف آن چنین نیازهایی نیز مرتفع خواهد شد.
رابعاً: کاربست الگوی حکمرانی مذکور و باز اندیشی سیاست های رفاهی علاوه بر «از بین بردن کارهای موازی و همپوشانی های موجود در بین نهادهای حمایتی مختلف»، «ایجاد شفافیت»، «هدفمند شدن و مبتنی بر عملکرد بودن» و نیز «ارتقاء کارایی و کارآمدی در بهزیستی»، بر «تعیین و تمییز بهینه کارویژه ها و حوزه های مأموریتی بهزیستی»، «رفع خلأها و نارسایی های موجود در این زمینه»، «تجدیدنظر در برخی حوزه های مأموریتی نامتوازن آن» و «به روزرسانی رویکردهای این سازمان و متناسب سازی آن ها با نیازهای جامعه هدف» مؤثر خواهد بود؛ صورت پذیری چنین تغییراتی در سیاست ها و رویکردها در سطوح بعدی، ساختارها و دیدگاه های موجود در سازمان که انتقادات مختلفی بر آن ها وارد است را نیز متأثر خواهد ساخت. بنابراین، بازبینی در سیاست های رفاهی و در کارویژه های نهادهای حمایتی و کاربست یک الگوی حکمرانی نوین در این زمینه، مبنایی است برای حل بسیاری از مشکلات سازمان بهزیستی در سطوح «رویکردی»، «ساختاری» و «عملکردی»؛ چراکه به عنوان یک نهاد حمایتی، متأثر و تابعی از همین سیاست هاست.
قطعاً تمامی مشکلات و نارسایی های موجود در بهزیستی و انتقادات وارده به آن صرفاً با بازبینی در سیاست های رفاهی و کاربست الگوی حکمرانی نوین در این زمینه قابل حل نیست؛ اما بسیاری از این مسائل به طور مستقیم یا با واسطه و تبعی می تواند با بازبینی در این سیاست ها و اجرایی سازی صحیح آن ها با شدت و ضعف های متفاوت و متناسب با میزان تأثیرپذیری از آن ها، قابل حل شده یا تقلیل یابد.
در پایان البته به زعم نگارنده، پشتوانه ها و ظرفیت های تقنینی مناسبی در این حوزه وجود دارند که می تواند در انجام بهینه و تسریع این کار کلان چه در بُعد سیاستی و چه سطوح اجرایی آن بسیار مؤثر بوده و ضمن بهره مندی بسیاری از نهادها از مواهب این امر، در بهبود راندمان سازمان بهزیستی در سطوح مختلف و حل برخی مسائل و مشکلات تبعی دیگر آن، راهگشا باشد و فصل نوینی را در این زمینه ایجاد نماید.
نویسنده: حسین عبدالملکی پژوهشگر و فعال اجتماعی حوزه معلولین.
منبع: ایران سپید.