نقدی بر اجرا یا عدم اجرای کاهش ساعت کاری معلولان

نویسنده: امین عرب

منبع: بیست و ششمین شماره ی ماهنامه ی نسل مانا

دانلود نسخه ی صوتی نوشته

در مادۀ ۲۸ قانون حمایت از حقوق معلولان آمده است: «دستگاه های مشمول مکلف اند ساعات کار هفتگی شاغلان دارای معلولیت های شدید و خیلی شدید را ده ساعت کاهش دهند.» از زمان ابلاغ این قانون در سال ۱۳۹۷، بحث های فراوانی در مورد این ماده درگرفته و اختلاف نظر بسیاری در بین صاحب نظران ایجاد شده  است. اجرای این مادۀ قانونی نیز همانند ماهیتش چالش بر انگیز بود، زیرا همان دولتی که لایحۀ پیشنهادی آن را به مجلس ارائه کرد، در اجرای آن مقاومت بسیاری نشان داد و حتی در بعضی دستگاه ها از اجرای آن به طور کامل سر باز زد. با گذشت بیش از پنج سال از ابلاغ این قانون، هنوز صحبت از مزایا و معایب آن در جمع کارمندان دارای معلولیت داغ است. آیا اساساً چنین امتیازی برای کارمندان دارای معلولیت لازم است و آن طور که می بایست جنبۀ حمایتی دارد یا اینکه خود می تواند مانعی بر سر اشتغال این قشر باشد؟ اکنون که این قانون تصویب و اجرایی شده، استفاده کردن از آن به نفع ما است یا به ضرر ما؟ در این یادداشت به بررسی ابعاد گوناگون این موضوع می پردازیم و سعی بر آن است که با کمترین سو گیری به هر دیدگاه، صرفاً به بسط آن بپردازیم و جمع بندی را بر عهده مخاطب بگذاریم.

حامیان تقلیل چه می گویند؟

برخی معتقدند افراد دارای معلولیت برای انجام بسیاری از کار های روزانۀ خود به زمان بیشتری نسبت به سایرین نیازمندند؛ بنابراین چنین قوانینی می تواند به عنوان تبعیض مثبت، به بهبود کیفیت زندگی این قشر کمک کند. بعضی از مشکلات جسمی ناشی از معلولیت دیگر علتی است که مدافعان مطرح می کنند. چنین مشکلاتی ممکن است مانع کار کردن فرد در ساعت های طولانی شود؛ برای مثال بعضی از افراد آسیب دیدۀ نخاعی نمی توانند زمان طولانی را در مکانی همچون اداره های دولتی تحمل کنند. تقلیل ساعت های کاری راهی است که چنین اشخاصی نیز بتوانند شاغل شوند و حضور مؤثری در اجتماع داشته  باشند.

در نقد موافقان

دلایل حامیان از نظر برخی صاحب نظران کافی و معتبر نیست. آنان سیاست جبرانی این قانون را مناسب نمی دانند، زیرا پیامد های منفی آن بسیار بیشتر از محاسن آن است. از نظر این گروه، برای حمایت از کارمندان دارای معلولیت می توان قوانین متفاوتی وضع کرد؛ برای  مثال افزودن یک ردیف حقوقی با عنوان حق معلولیت یا الزام دستگاه های دولتی به مناسب سازی فضا و شرایط کار. ضمن اینکه گروه کوچکی از افراد دارای معلولیت با ساعات طولانی کار دچار مشکل می شوند، پس اجرای این قانون برای تمامی آنان لازم نیست و می توان نیاز افراد را برای اجرای قانون در نظر گرفت.

تقلیل ساعت های کاری چه آسیب هایی در بر دارد؟

مخالفان این مادۀ قانونی معتقدند با کاهش ساعت های کاری یک کارمند، جای او در بخشی از هفته خالی می ماند و وظایف او در آن زمان یا انجام نمی شود یا می بایست به شخص دیگری سپرده شود. این موضوع به کاهش کارایی آن کارمند و زیر سؤال رفتن عملکرد و اثربخشی وی منجر می شود؛ برای مثال آموزگاری که موظف است تمام روز های هفته را با دانش آموزان یک پایۀ تحصیلی خاص بگذراند، در صورت استفاده از تقلیل ساعات کاری، می بایست کلاس خود را در بخشی از هفته به یکی از همکارانش بسپارد که می تواند برای دانش آموزان آسیب هایی را در بر داشته  باشد؛ هرچند در برخی جایگاه های شغلی حساسیت موضوع به این اندازه نیست، چنین مشکلاتی کم و بیش در هر شغلی به وجود می آید.

همچنین مدیران معمولاً کارمندی را که تمام وقت کار می کند به کارمندان پاره وقت ترجیح می دهند؛ بنابراین مقاومت در برابر استخدام افراد دارای معلولیت که در حال حاضر نیز یکی از مهم ترین چالش ها به شمار می رود، تشدید خواهد شد. مسئولانی که از هر راه ممکن برای حذف معلولان از فرایند استخدام استفاده می کنند، با وجود این قانون دستاویز محکم تری برای نا کار آمد نشان دادن این گروه خواهند داشت.

در نقد مخالفان

موافقان تقلیل ساعت های کار دلایل مخالفان را به چالش می کشند. آنان معتقدند در صورت برنامه ریزی و تقسیم وظایف درست در محل کار فرد دارای معلولیت، مشکلی پیش نخواهد آمد و در زمان عدم حضور او، همکاران به امور ضروری رسیدگی می کنند. در همان مثال آموزگار، چنانچه تقسیم درس ها و مباحث، به درستی، بین دو همکار صورت گیرد، مشکلی برای دانش آموزان ایجاد نخواهد شد.

همچنین این گروه مقاومت مسئولان در استخدام کارمند دارای معلولیت را ناشی از عدم اجرای کامل و درست قوانین حمایتی می دانند. مثال آنان در این زمینه افراد جانباز است که اگرچه از تقلیل ساعت های کاری برخوردارند، چنین مشکلاتی در روند استخدام آنان ایجاد نمی شود، پس نتیجه می گیرند که مشکل در ضمانت اجرایی قوانین است، نه تقلیل ساعات کاری.

مخالفان می پرسند با قانون مصوب چه باید کرد؟

در میان کسانی که با وجود این قانون مخالف هستند، در مورد اجرایی شدن یا نشدن آن دو دستگی وجود دارد. برخی علی رغم اذعان به آسیب های آن، معتقدند که قانون باید اجرا شود. به باور آنها دولت با قانون حمایت از حقوق معلولان مثل یک توصیه نامه برخورد و اجرای بسیاری از مفاد آن را منوط به تأمین اعتبار کرده  است؛ بنابراین اگر خود ما از اجرای بخش هایی از آن کوتاه بیاییم، دست دولت را در این زمینه باز گذاشته ایم، پس بهتر آن است که اجرای بی کم و کاست قانون را مطالبه کنیم و در کنار آن از راه های دیگری مثل تشکیل کمپین های اعتراضی، صدایمان را به گوش مجلس برسانیم تا فرایند اصلاح قانون از راه اصولی اش پیش برود. اما مخالفان اجرای قانون، استفاده نکردن از مزایای آن را بهترین راه برای اعتراض و کاهش پیامد های منفی آن می دانند. این گروه معتقدند اگر تعداد زیادی از کارمندان دارای معلولیت به دنبال اجرای تقلیل ساعت های کاری نباشند، پیامد های منفی آن، به مرور، از بین خواهد رفت و توجه قانون گذاران را به نحو احسن جلب خواهد کرد.

طرح پرسش: شروعی برای گفتگو

با وجود اختلاف نظر فراوان، آنچه بسیاری از صاحب نظران در مورد آن توافق دارند، عدم توجه دقیق قانون گذاران به ابعاد مختلف این موضوع پیش از تصویب قانون است، چون نظر سنجی ها و گفتگو هایی که لازم بود پیش از تصویب قانون انجام شوند به بعد از آن موکول شد. حال پس از بررسی دیدگاه های مختلف، مزایای این قانون برای ما بیشتر است یا معایب آن؟ اکنون  که یک تصمیم بدون در نظر گرفتن بسیاری از عواقب آن اتخاذ شده، آیا می توان باب گفتگو را باز کرد و برای انتخاب های پیش رو به تبادل نظر پرداخت؟ در این شرایط کارمند دارای معلولیت چگونه می تواند به اقدامی هوشمندانه دست بزند؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هشت − یک =

لطفا پاسخ عبارت امنیتی را در کادر بنویسید. *