قانون حمایت از معلولان سال 97 به تصویب مجلس دهم رسیده و شورای نگهبان نیز آن را تایید و از سوی دولت دوازدهم به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است. اما متاسفانه در طی این 6 سال مفاد قانون حمایت از حقوق معلولان جز در موارد معدود به درستی و دقیق اجرا نشده است.
ماده 27 یکی از مفاد این قانون است که در این سال ها به درستی اجرایی نشده، بر اساس ماده مذکور دولت موظف است به معلولان شدید و خیلی شدید کمک هزینه معیشت به میزان حداقل دستمزد سالانه (7 میلیون و 160 هزار تومان) پرداخت کند.
با توجه به شرایط اقتصادی و مشکلات معلولان در حوزه معیشت و عدم اجرای کامل ماده 27 قانون حمایت از حقوق معلولان، لازم است توجه ویژه ای به این لایحه به ویژه ماده 27 آن، شود.
متأسفانه، مبلغ فعلی پرداختی تنها 320 هزار تومان است که با میزان قانونی بسیار فاصله معناداری دارد و این میزان هم به همه مشمولان پرداخت نمی شود، قطعا این پرداخت ها باتوجه به شرایط اقتصادی نیز نیازهای معیشتی این قشر آسیب پذیر را تأمین نمی کند.
زمانی که لایحه ای به تصویب می رسد از نظر اصل 75 قانون اساسی یعنی داشتن بار مالی بررسی شده و طبیعتا مشکلی ندارد و شورای نگهبان نیز منابع مالی برای اجرای آن را از دولت استملام کرده ، پس منابع مالی برای اجرا این قانون در نظر گرفته شده است لذا انتظار می رفت که قانو جامع حمایت از حقوق معلولان در این سال ها به درستی اجرا می شد که متاسفانه تاکنون این طور نبوده است.
در همین راستا حسین حاتمی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت وگو با تسنیم با بیان اینکه طبق ماده 27 قانون حمایت از حقوق معلولان باید به معلولان شدید و خیلی شدید فاقد شغل ماهانه معادل یک پایه حقوق پرداخت شود، گفت: این ماده از قانون تاکنون به درستی اجرا نشده و اگر منابعی برای اجرا آن لازم است باید تامین شود؛ به خصوص برای معلولین با درصد بالا که امکان هیچ درآمدی ندارند و بحث استخدام این افراد هم مقدور نیست. باید این قشر طبق قانون یک حقوق پایه را دریافت کنند.
وی با بیان اینکه سازمان متولی باید از مجلس و کمیسیون اجتماعی برای اجرای این قانون مساعدت بگیرند، گفت: مسئولان سازمان بهزیستی باید عدد و رقم مشخصی که برای اجرای این کار است را مطالبه کنند و طبیعتا مجلس و به خصوص کمیسیون اجتماعی هم در کنار اینها خواهد بود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه در حال حاضر با شناسایی این افراد ماهانه مبلغ 320 هزار تومان به آنها پرداخت می شود، گفت: وقتی طرح و لایحه ای تصویب و به قانون تبدیل شده، یعنی شورای نگهبان بار مالی اش را از دولت استعلام کرده و مشکل اصل هفتاد و پنجی نداشته است. اما الان خیلی اختلاف معناداری بین پرداختی 320 هزار تومانی به جامعه هدف تا پایه حقوق 7 میلیون و 160 هزار تومانی وجود دارد. اگر دولت این موضوع را نمی تواند انجام بدهد باید یک استفساریه ای صورت بگیرد.
حاتمی تصریح کرد: اگر دولت نمی تواند این ماده از قانون را اجرا کند یک لایحه اصلاحی به مجلس ارائه دهد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: طبیعتا وقتی دولت لایحه می دهد و مجلس آن را تصویب و به تایید شورای نگهبان می رسد، پیش بینی های لازم جهت تحقق اجرای قانون دیده شده است منتها این باید در بودجه سالانه در قالب تبصره ها و جداول پیش بینی شود و این دیگر وظیفه دستگاه متولی است.
وی با بیان اینکه حدود 500 هزار نفر مشمول این قانون می شوند، گفت: دولت باید قانون را اجرا کند اگر نمی تواند باید یک اصلاحیه بزند؛ کمیسیون اجتماعی هم می تواند از منظر نظارت تحقق یا عدم تحقق این موضوع را پیگیری و به آن ورود کند.
اجرای ناقص ماده 27 قانون حمایت از حقوق معلولان باعث شد تا جامعه معلولان در نامه ای به قالیباف به عنوان رئیس مجلس و نهاد نظارت بر اجرای قانون، خواستار پیگیری اجرای این قانون شدند.
همچنین اخیرا جامعه معلولان در نامه ای به مسعود پزشکیان رئیس جمهور به عنوان نهاد مجری قانون، خواستار اجرای دقیق و درست قانون حمایت از حقوق معلولان شدند. که متن این نامه را هم در ادامه می خوانیم:
«دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور نماید.» اما مبلغی که در حال حاضر بابتِ این ماده به آن ها تعلق می گیرد، 320هزار تومان است که با میزان قانونی بسیار فاصله دارد و نیازهای معیشتی این قشر آسیب پذیر را تأمین نمی کند.
«تصویب بند «ب» تبصره 15 قانون بودجه توسط مجلس یازدهم که پرداخت کمک هزینه معیشت به معلولان را به سقف اعتبارات و آیین نامه هیأت وزیران محدود می کند، به طور مستقیم با ماده 27 در تضاد است. این آیین نامه پرداخت مبالغی از 1 تا 3 میلیون تومان برای سه دهک اول و تنها 500 هزار تومان برای دهک های بالاتر را در نظر گرفته است که به وضوح با روح قانون حمایت از حقوق معلولان مغایرت دارد.
با توجه به این وضعیت، از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخواست می شود که در تصویب قانون بودجه سال آینده، بند «ب» تبصره 15 را حذف نمایند تا مانعی برای اجرای کامل ماده 27 وجود نداشته باشد. حذف این بند و الزام دولت به پرداخت حداقل دستمزد سالانه به معلولان واجد شرایط، گامی ضروری در راستای تأمین حقوق قانونی و بهبود وضعیت معیشتی این قشر خواهد بود.»
منبع: تسنیم