نویسنده: نگین حیدری
منبع: بیست و هشتمین شماره ی ماهنامه ی نسل مانا
در نهمین شماره از مجموعۀ معلولان و قوانین ایران، در گفتگو با آقای دکتر ناصر سرگران، استاد دانشگاه، وکیل دادگستری و کنشگر حوزۀ حقوق معلولان با موضوع نابینایان و دفاتر اسناد رسمی، همراه شما هستیم.
مهمان این شماره در مقدمه، در بیان علل و موارد مراجعه به دفاتر اسناد رسمی می گوید: از زمانی که ارتباطات مردم گسترش پیدا کرد، به منظور پیشگیری از وقوع جرم و تخلفات و نقض قراردادها، نیاز به ثبت مسائل حقوقی مردم، ازجمله معاملات و تعهدات میان افراد به وجود آمد و ساز و کار هایی ایجاد شد که مردم بتوانند از طریق دفاتر اسناد رسمی، تعهدات خود را ثبت کنند و در آینده در صورت لزوم بتوانند از قابلیت استناد این اسناد بهره گیرند. این ضرورت در ایران از حدود یک صد سال پیش مورد توجه قرار گرفت و قانون ثبت در سال 1310 به تصویب رسید و تا به امروز، علی رغم برخی اصلاحات، بیشتر مواد و مقررات آن به قوت خود باقی است.
او ادامه می دهد: دفاتر اسناد رسمی دفاتری هستند که در سطح شهرها وجود دارند و بخش خصوصی محسوب می شوند، ولی باید از بخش نامه ها و دستور العمل های سازمان ثبت اسناد و املاک که زیرمجموعۀ قوۀ قضاییه است، پیروی کنند؛ برای مثال ثبت قرارداد و تعهدنامه های رسمی، رضایت نامه ها و اقرارنامه های رسمی باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
سرگران اضافه می کند: تفاوت اسناد رسمی با اسناد عادی در این است که اثبات ادعا به وسیلۀ اسناد رسمی به سهولت انجام می شود و پیچیدگی های اثبات، تأیید و تنفیذ اسناد عادی را به همراه نخواهد داشت. این وکیل دادگستری چالش و گلایۀ نابینایان در مراجعه به دفاتر اسناد رسمی را در سه محور بررسی و می گوید: چالش اول این است که بر افراد نابینا تکلیف می شود که در مراجعه به دفاتر اسناد رسمی یک یا گاهی دو نفر امین همراه آنها باشند تا اسناد را برایشان بخواند و آنها بعد از اطلاع از محتوای سند ذیل آن را امضا کنند که نابینایان در بسیاری موارد این تکلیف را مغایر محرمانه بودن اسناد می دانند و در مواردی فرد امینی در دسترس آنها نیست. چالش دوم این است که در صورت همراه داشتن فرد امین، هنگام ثبت سند در سامانۀ ثبت آنی، گزینه ای که به عنوان دلیل همراه داشتن فرد امین ذکر می شود، بی سوادی فرد است و نابینایان این عبارت را بر خلاف شأن و کرامت خود می دانند. چالش سوم هم عدم توجه سردفتران به دسترس پذیری فضای فیزیکی دفترخانه برای مراجعه و دسترسی معلولان است که در اغلب موارد در ساختمان های قدیمی و بدون رعایت استاندارد های مناسب سازی مستقر هستند.
سرگران اضافه می کند: مادۀ 64 قانون ثبت مبنای قانونی لزوم همراه داشتن معتمد توسط نابینایان در دفاتر اسناد رسمی است. این مادۀ قانونی به قوت خود باقی است و اصلاح و رفع نقضی نسبت به آن صورت نگرفته است. درخواست نابینایان به منظور همراه نداشتن فرد معتمد با توجه به این تکلیف قانونی وجاهت ندارد. سندی هم که بدون رعایت این تشریفات تنظیم شود اعتبار قانونی نخواهد داشت، ولی دوستان نابینا و کم بینا باید توجه داشته باشند که درخواست همراه داشتن دو نفر معتمد در دفاتر اسناد رسمی فراتر از قانون است و می توانند استدلال کنند و نپذیرند.
مهمان این شماره از مجموعه معلولان و قوانین ایران حذف تکلیف لزوم همراه بودن معتمد با نابینایان را منوط به اصلاح قانون می داند و اضافه می کند: اصلاح قانون منوط به اصلاح زیرساخت ها و فراهم آمدن امکان دسترسی الکترونیک به اسناد برای نابینایان است و تا زمانی که این امکانات فراهم نشود، در صورت حذف تکلیف همراه داشتن معتمد، چالش های دیگری برای نابینایان در مراجعه به دفاتر، به وجود خواهد آمد. چه بسا در بسیاری موارد مسئلۀ سوء استفاده از نابینایان مطرح می شود. در صورت امضای سند در دفترخانه، اظهار بی اطلاعی از مفاد آن پذیرفته نمی شود و دعوایی که در این خصوص مطرح شود، چون مربوط به یک سند رسمی است، پیچیدگی های متعددی به همراه خواهد داشت. او ادامه می دهد در وضعیت کنونی قانونی و با توجه به امکانات و زیرساخت های موجود، نابینایان در هنگام مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، حتماً فرد معتمدی را همراه خود داشته باشند و پس از مطالعۀ سند توسط فرد معتمد و رفع ابهامات، نسبت به امضای سند اقدام کنند. هرگونه عجله و بی احتیاطی در این خصوص گاه تبعات جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت، حتی در بعضی موارد مسئلۀ تخلف سردفتران در تنظیم اسناد مطرح شده و اعتماد کامل به کارکنان دفاتر اسناد رسمی بر خلاف احتیاط لازم در تنظیم اسناد و انجام امور حقوقی است.
این فعال حوزۀ حقوق معلولان می گوید: در صورت ایجاد امکانات و زیرساخت های لازم، اصلاح قانون و حذف تکلیف همراه داشتن معتمد قطعاً به صلاح نابینایان خواهد بود و با مقتضیات زمان و پیشرفت های کنونی این شرایط دور از ذهن و غیر ممکن نیست. تلاش جامعۀ افراد با آسیب بینایی باید در مسیر فراهم آمدن امکانات و دسترسی های لازم و به دنبال آن اصلاح قانون باشد.
سرگران در خصوص تجربۀ کشورهای موفق در موضوع معلولان و امور ثبتی بیان می کند: این کشورها عمدتاً زیرساخت ها را فراهم کرده اند؛ به گونه ای که فرد نابینا به سامانۀ ثبتی مراجعه یا از طریق ایمیل خود، سند را مطالعه و بعد از برطرف شدن ابهام ها، امضای الکترونیک خود را در پایین سند درج می کند.
مهمان این گفتگو در خصوص چالش دوم و درج عبارت بی سواد در سامانه می گوید: در سامانه به غیر از عبارت بی سواد گزینۀ دیگری هم وجود دارد که عیناً عبارت قانون ذکر شده که البته لفظ کور هم برخلاف منزلت نابینایان است که باید تشکل های فعال حوزۀ معلولان از طریق سازمان بهزیستی، با استناد به مادۀ 2 قانون حمایت از معلولان و مادۀ 5 دستور العمل نحوۀ حمایت از معلولان و سالمندان در فرایند دادرسی ابلاغی رئیس قوۀ قضاییه در تیرماه سال 1402، اصلاح این عبارت های نامناسب را در سامانه، از طریق معاونت اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیگیری کنند.