نویسنده: نگین حیدری
منبع: بیست و ششمین شماره ی ماهنامه ی نسل مانا
در هفتمین شماره از مجموعۀ معلولان و قوانین ایران، با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خانم زهرا عابدینی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر مقطع دکتری حقوق عمومی، با موضوع نابینایان و کاندیداتوری مجلس، همراه شما هستیم.
مهمان این شماره در مقدمه، بحث حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن را دارای پیشینه ای کمتر از دو قرن می داند. او می گوید: در یونان باستان مردم با حضور در میدان اصلی شهر، مستقیم، در خصوص مسائل مهم و اساسی کشور اظهار نظر می کردند و رأی اکثریت اعتبار بیشتری داشت و تعیین کننده بود. پس از عصر روشنگری و وقوع رنسانس، مشارکت سیاسی مردم در امور کشور ضرورت پیدا کرد و نهادینه شد. با توجه به اینکه مبنای مشارکت سیاسی، حق تعیین سرنوشت است، ازجمله حقوق اساسی و پشتوانۀ مشروعیت قدرت حاکمه محسوب می شود.
عابدینی اضافه می کند در حقوق عمومی صرف نظر از نژاد، رنگ، زبان، مذهب و وضعیت های انسانی ازجمله معلولیت، اصل برابری فرصت ها را داریم، یعنی همۀ شهروندان از حقوق سیاسی برخوردار هستند. اگر استثنایی بر اساس هر یک از ویژگی های انسانی به وجود آید، دو اصل مشارکت سیاسی آحاد ملت و برابری فرصت ها که از زمرۀ حقوق اساسی و بنیادین هستند، تضییع می شود. عابدینی در خصوص مؤلفه های یک حاکمیت خوب که در آن حق رأی دادن در نظر گرفته می شود و شهروندان رأی دادن را وظیفۀ خود می دانند، می گوید: برای بررسی مطلوبیت و کارآمدی یک نظام سیاسی، باید محدودیت های اعمال شده بر حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را در نظر گرفت. هرقدر میزان این محدودیت بیشتر باشد، آن نظام حاکمیتی از دموکراسی فاصله گرفته است. او حاکمیت قانون، شفافیت در عملکرد و اطلاع رسانی و پاسخ گویی مسئولان را از مهم ترین ویژگی های حاکمیت خوب می داند که ضمن در نظر گرفتن حق رأی برای شهروندان، حس مسئولیت و وظیفه مندی در آنها برای شرکت در امور سیاسی کشور به وجود می آورد.
مهمان این شماره از مجموعه معلولان و قوانین ایران ادامه می دهد: مشارکت عمومی در ابعاد مختلف، برای نتیجه بخش و کارآمد بودن باید آگاهانه باشد. یک شهروند قبل از حضور در انتخابات و استفاده از حق رأی خود باید آگاهی لازم نسبت به داوطلبان انتخابات و فعالیت های قبلی آنها، شیوۀ برگزاری انتخابات و حوزه های انتخاباتی و…داشته باشد. ویژگی دیگر مشارکت عمومی کارآمد، همگانی بودن و فرصت انتخاب کردن و انتخاب شدن در چهارچوب قانون برای همه است که در آن مفهومی به عنوان اقلیت معنا ندارد. هر شهروند که در جامعۀ سیاسی حضور دارد، این حق و اختیار را دارد که در انتخابات شرکت کند یا نکند و اجبار به شرکت در انتخابات، از نظر قانونی وجاهتی ندارد.
این کنشگر حوزۀ حقوق معلولان در مورد قوانین حاکم بر انتخابات مجلس و شرایط لازم برای داوطلبان، توضیح می دهد: در قانون اساسی و قانون انتخابات مجلس به این موضوع پرداخته شده است. اصل 6 قانون اساسی، مدیریت کشور در حوزه های مختلف را به برگزاری انتخابات منوط کرده و اصل 62 روند برگزاری انتخابات مجلس را بیان می کند. قانون انتخابات مجلس شرایط لازم برای انتخاب شدن به عنوان نمایندۀ مجلس را، تابعیت، التزام عملی به قانون اساسی، اعتقاد به مبانی اسلامی و سلامت جسمی ازجمله شنوایی، بینایی و گفتاری اعلام کرده بود. با پیگیری ها و مطالبه گری های مستمر کنشگران حوزۀ حقوق افراد با آسیب بینایی، به خصوص تأکید بر قدرت سایر حواس، ازجمله حس شنوایی و پیشرفت های نوین علمی و همچنین پژوهشی که در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در قوانین کشورهای مختلف انجام گرفت، مشخص شد نابینایان از انتخاب شدن به عنوان نماینده مجلس، صرفاً به دلیل محرومیت از حس بینایی در هیچ یک از قوانین کشورهای آسیایی، آفریقایی، اروپایی و آمریکایی مورد پژوهش ممنوع نیستند. درنهایت در اصلاح قانون انتخابات مجلس در سال 98، در مادۀ 31 ضمن بیان شرایط عمومی انتخاب شوندگان، سلامت جسمی و روانی را به اندازه ای که مخل انجام وظایف نمایندگی نباشد ضروری اعلام کرد و ممنوعیت انتخاب نابینایان حذف شد. عابدینی این اصلاح قانونی را فرصتی بسیار مناسب برای حضور نابینایان فرهیخته و توانمند در مسند نمایندگی مجلس به منظور تصویب قوانین ضروری و اصلاح قوانین محدود کننده و چالش برانگیز می داند.
او اضافه می کند به دلیل وجود قوانین ناکارآمد و نگرش های تبعیض آمیزی که هنوز در بسیاری از مسئولین اداری و اجرایی کشور وجود دارد، مسلماً راه برای نمایندگان منتخب جامعۀ افراد با آسیب بینایی دشوار، ولی دورنما بسیار روشن است، البته در میان جامعۀ نابینایان و کم بینایان موافقان و مخالفانی درخصوص حضور نمایندگان نابینا در مجلس وجود دارد، ولی همان گونه که گروه های مختلف سیاسی، قومی، مذهبی در مجلس نمایندگانی دارند، حضور نماینده از جامعۀ افراد با آسیب بینایی در مجلس شورای اسلامی، به هیچ عنوان زمینه ای برای سلب مسئولیت سایر مقامات و مسئولان در انجام وظایف آنها نخواهد بود و تأثیر زیادی در رفع موانع قانونی و بسیاری مصلحت اندیشی ها و دفاع از منافع همنوعان خواهد داشت.