نویسنده: امیر سرمدی
منبع: شانزدهمین شماره ی ماهنامه ی نسل مانا
سال 1401 در حوزه معلولان با تمام فراز و نشیب هایش به پایان رسید و تلاش های تمام سمن های ویژه معلولان و فعالان افراد دارای معلولیت نه تنها به جایی نرسید؛ بلکه شاهد عقبگرد در زمینه اجرای قوانین بالا دستی معلولان نیز بودیم. نیازی که در سال 1402 بیش از همیشه حس می شود، اتحاد و مطالبه گری همۀ انجمن های ویژه معلولان برای رسیدن به حق و حقوق واقعی افرادی است که از سوی مسئولان فعلی کشور به عنوان شهروند درجه دوم به آنها نگاه می شود. به همین بهانه در این یادداشت به پاره ای از تبعیض های موجود در قبال معلولان و مشکلات اقتصادی و اجتماعی این قشر اشاره خواهم کرد.
امید واهی نمایندگان مجلس به معلولان
اواخر بهمن ماه سال گذشته بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تصویب پرداخت ماهانه پنج میلیون تومان به معلولان فاقد شغل و درآمد در بودجه ۱۴۰۲ خبر دادند. عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1402 در مصاحبه با خبرگزاری ها گفته بود: «در کمیسیون تلفیق با پیگیری هایی که انجام دادم و با تلاش اعضای کمیسیون اجتماعی با اصلاح بند «ب» تبصره 12 لایحه بودجه 1402، سازمان بهزیستی کشور مکلف شد در راستای اجرای ماده 27 قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت، ماهانه مبلغ 50 میلیون ریال به عنوان کمک معیشت به معلولان شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد در دهک 1 تا 7 بهزیستی پرداخت کند.» سخنان عبدالناصر درخشان، عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1402 مجلس شورای اسلامی، به سرعت در فضای مجازی و کانال های ویژه معلولان دست به دست شد و موجی از امید کاذب را در میان افراد دارای معلولیت به راه انداخت. هر چند شواهد و قرائن در همان خبر منتشر شده حاکی از آن بود که این مصوبه سرابی بیش نخواهد بود؛ چراکه عضو کمیسیون تلفیق در آن مصاحبه گفته بود: «در سال های 98 تا 1401، اعتبارات محدودی در بودجه های سنواتی برای اجرای قانون معلولان تعیین شده بود اما در لایحه بودجه 1402 اعتبار مربوط به ماده 27 قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت پیرامون بحث معیشت این عزیزان حذف شده است.» لذا قابل اجرا نبودن این مصوبه در همان متن خبر کاملاً پیدا بود؛ چراکه نه دولت بودجه ای را برای اجرای ماده 27 قانون حمایت از حقوق معلولان اختصاص داده بود و نه نمایندگان مجلس اعتبارات مشخصی را برای اجرای آن پیش بینی کرده بودند. میانگین کمک هزینه بهزیستی در راستای اجرای ماده 27 قانون حمایت در شش ماه نخست سال 1401 برای مددجویان دهک 1 تا 3، ماهانه 200 هزار تومان و در شش ماه دوم حدود 315 هزار تومان بود. پرواضح بود که با توجه به شرایط مالی دولت و تخصیص ندادن بودجه مستقل برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در سال 1402، بهزیستی توانایی افزایش 20 برابری این کمک هزینه و تعمیم آن به دهک 1 تا 7 اعضای تحت پوشش خود را ندارد. با وجود این، به راستی چرا نمایندگان مجلس چنین مصوبات بی پشتوانه ای را رسانه ای می کنند و موجی از امید واهی در میان معلولان به راه می اندازند؟ آیا تصمیمات این چنینی نمایشی تبلیغاتی برای اسفندماه سال جاری و انتخابات مجدد پارلمان نیست؟ به نظر نگارنده، این اقدامات نسنجیده سوء استفاده از احساسات معلولان و انداختن توپ در زمین دولت و شورای نگهبان است؛ در حالی که مصوبه ای جنبه قانونی و اجرایی دارد که متناسب با بار مالی که به دولت تحمیل می کند، محل اعتبارات آن نیز پیشبینی شده باشد. در نهایت در روز های پایانی سال شورای نگهبان به مصوبه «الزام بهزیستی به پرداخت ماهانه ۵ میلیون تومان به معلولان شدید و خیلی شدید» به دلیل ابهام در ردیف بودجه ایراد گرفت و مجلس نیز با عقب نشینی کامل از مصوبه نمایشی خود در اصلاح لایحه 1402، مبلغ ۵ میلیون را حذف کرد و تعیین میزان کمک هزینه معیشتی را به دولت واگذار کرد.
با مقصران عدم پرداخت عیدی به معلولان هم برخورد کنید
سال 1401 با یک تبعیض دیگر نیز در قبال معلولان همراه بود. اقشاری که از نظر درآمدی جزو آسیب پذیر ترین گروه ها در جامعه هستند، تا زمان نگارش این یادداشت که اواخر فروردین ماه 1402 است، عیدی پایان سال خود را دریافت نکرده اند. بی کفایتی و عدم مسئولیت پذیری مگر شاخ و دم دارد؟ مدیرانی که توان پرداخت عیدی 546 هزار تومانی را ندارند، شهریه دو ترم دانشگاهی معلولان را پرداخت نکرده اند و در سکوت خبری زیر وعده وعید های خود برای به صفر رساندن آورده اولیه مددجویان در طرح نهضت ملی مسکن زده اند، چرا همچنان باید در رأس کار باشند؟ رئیس سازمانی که برای تجمع مسالمت آمیز معلولان که صرفاً برای دادخواهی است، به جای آنکه همدرد آنها باشد نمایندگان افراد دارای معلولیت را تهدید به برخورد می کند، آیا شایستگی ریاست بر سازمان بهزیستی را دارد؟ مدیران فعلی سازمان بهزیستی در یک سال و نیم گذشته اثبات کرده اند که توان اداره بزرگترین نهاد ویژه معلولان را ندارند. از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتظار می رود با انتخاب یک مدیر توانمند و متخصص برای سازمان بهزیستی، خون جدیدی را در رگ های این سازمان تزریق کند. از معاون اول رئیس جمهور انتظار می رود همان طور که با مقصران و مسببان پرداخت دیرهنگام حقوق فرهنگیان برخورد کردند، با اهمال کاری مسئولانی که باعث عدم پرداخت عیدی مددجویان بهزیستی شدند نیز برخورد کنند و آنها را وادار به استعفا کنند. هر چند شخص ایشان باید پاسخگوی عدم اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان به عنوان رئیس کمیته نظارت بر اجرای قانون حمایت هم باشد.
فشار مضاعف بر معلولان با افزایش 27 درصدی حقوق و دستمزد کارگران در سال جاری
افراد دارای معلولیت در کنار هزینه های عادی زندگی مانند خوراک، پوشاک، مسکن و هزینه های درمان، با چالش های دیگری نیز رو به رو هستند. هزینه هایی که برای برخی از اقشار افراد دارای معلولیت این روز ها بسیار سنگین و کمر شکن شده است؛ به ویژه هزینه های مترتب بر حوزه بهداشت که با رشد تورم افزایش چشمگیری پیدا کرده است. تأمین تجهیزات کمک توانبخشی هم که نیازی اساسی برای بسیاری از معلولان محسوب می شود، به یک کالای لوکس و اولویت دسته چندم تبدیل شده است. با وجود این و در شرایطی که تورم نقطه ای اسفندماه سال 1401 طبق اعلام بانک مرکزی به مرز 64 درصد رسیده است و از این منظر در چند سال اخیر یک رکورد محسوب می شود، شورای عالی کار حقوق و دستمزد کارگران در سال 1402 را فقط 27 درصد افزایش داده است. افزایشی که بی تردید باعث کوچکتر شدن سفره افراد دارای معلولیت همپای سایر مردم جامعه خواهد شد. مگر نه این است که طبق قانون، حقوق کارگران نیز باید به میزان تورم سالانه افزایش یابد؟ چه کسی پاسخگوی فاصله شکاف درآمد با هزینه های جاری زندگی است؟ نکته ای که مسئولان امر کمتر بدان توجه می کنند، محدودیت کسب درآمد برای افراد دارای معلولیت است. برای مثال، کارگران بدون محدودیت فیزیکی برای جبران مشکلات اقتصادی خود، به شغل دوم یا سوم روی می آورند. این در حالی است که بسیاری از معلولان مانند آسیب دیدگان بینایی، از داشتن گزینه مناسب برای مشاغل جنبی محروم اند. در نتیجه حلقه مشکلات اقتصادی روز به روز بر آنها تنگ تر می شود.
سال ها است بحث خانه دار شدن افراد دارای معلولیت از جمله خانوار های دو معلول، نقل محافل مسئولان شده است. حتی سال گذشته در بوق و کرنا کردند که آورده اولیه مددجویان بهزیستی در طرح نهضت ملی مسکن را به صفر رسانده اند؛ در حالی که در سال جاری پیامک حذف از پروژه نهضت ملی مسکن در صورت عدم پرداخت آورده اولیه برای بسیاری از معلولانی که در این طرح ثبت نام کرده بودند، ارسال شده است. مراجعه مددجویان به شعب سازمان بهزیستی در سراسر کشور نیز حاکی از آن است که بهزیستی تنها یکصد میلیون تومان آن هم در صورت تأمین منابع مالی پرداخت خواهد کرد. لذا یکی از مشکلات جدی معلولان در حال حاضر بحث تأمین مسکن و اجاره بها برای افراد فاقد مسکن است. آمارهای تغییرات اجاره مسکن نشان می دهد که در سال ۱۴۰۰ رشد اجاره بهای مسکن با نرخ نزدیک به ۴۷ درصدی و در بهمن ماه سال 1401 با نرخ رشد بیش از ۵۰ درصدی، رکورد ۳۲ساله رشد اجاره بها در مناطق شهری کشور را شکسته است. بدیهیست در سال 1402 همچنان شاهد افزایش شدید اجاره بها خواهیم بود. این در حالی است که طبق مصوبه شورای عالی کار، کمک هزینه مسکن کارگران در سال جاری، از 650 هزار تومان به 900 هزار تومان افزایش یافته است. آمار خود گویای همه چیز است. برای مثال، اگر اجاره بهای یک خانه متوسط در تهران در سال گذشته ماهانه 6 میلیون تومان باشد، طبق آمار این میزان در سال 1402 به بیش از 9 میلیون تومان افزایش خواهد یافت. در حالی که میزان کمک هزینه برای سال جاری از سوی شورای عالی کار تنها 250 هزار تومان افزایش یافته است. طنز تلخ ماجرا آنجا بیشتر نمایان می شود که حقوق یک کارگر با دو فرزند در سال جاری حدود 8 میلیون تومان است؛ حقوقی که در شهرهای بزرگ تنها پاسخگوی پرداخت اجاره خانه خواهد بود.
مخلص کلام آنکه مشکلات معلولان با تصمیمات و اقدامات فعلی مسئولان رفع و رجوع نخواهد شد و نتیجه آن تنها نا امیدی، سرخوردگی و احساس پوچی نسبت به آینده خواهد بود. خروجی این رویکرد و ثمره عدم توجه مدیران انقلابی نسبت به معیشت مردم و افراد دارای معلولیت می شود سخنان هولناک معاون پیشگیری از آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور که می گوید در سال گذشته به ۷ میلیون نفر برای پیشگیری از خودکشی مشاوره داده اند. بی تردید چنانچه همین شرایط اجتماعی و اقتصادی در سال جاری تداوم یابد، شاهد افزایش آمار های تلخ اینچنینی خواهیم بود.