نویسنده: دکتر محمد کمالی، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران و معاون اسبق توان بخشی سازمان بهزیستی کشور
۱- همانند برخی دیگر از سازمان ها و نهاد های جوشیده از متن انقلاب اسلامی 1357، سازمان بهزیستی را هم می توان برآمده از شور انقلابی آن دوران در حوزه اجتماعی دانست. با ادغام 16 سازمان و نهاد – عمدتاً غیردولتی – با مصوبه شورای انقلاب که در تدوین متن آن شهید دکتر فیاض بخش نقشی اساسی داشت، سازمانی شکل گرفت تا در دو حوزه مهم امور اجتماعی و امور توانبخشی و حوزه جدید امور شهدا و جانبازان فعالیت های خود را به صورت متمرکز و دولتی ارائه کند.
شاید ادبیات رایج در ارائه خدمات در آن زمان، مبتنی بر تجمیع امور و به ویژه سپردن امور به طور کلی به دولت بود؛ دولتی برآمده از متن مردم و انقلاب که تنها خود را متولی همه امور می دانست. در بحث ادغام و تشکیل سازمان بهزیستی هم بیشتر سازمان ها و نهادهای ادغام شده، فعالیت های خود را به شکلی غیر دولتی ارائه می کردند اما جو غالب زمانه، این گونه تدبیر اندیشید تا فعالیت ها در قالب دولتی و تجمیع شده ارائه شوند تا نقش قوی دولت در ارائه خدمت به مردم نمایان تر شود. هر چند این استراتژی در سال های دهه 70 به بعد جای خود را به توسعه فعالیت ها در بخش غیردولتی داد.
۲-با شهادت دکتر فیاض بخش که بنیانگذار سازمان بهزیستی بود و با عنوان وزیر مشاور و رئیس سازمان بهزیستی عمل می کرد و به دنبال رأی منفی شورای نگهبان به وجاهت قانونی وزرای مشاور و نیز فعل و انفعالات انجام شده در تشکیل بنیاد شهید و انتقال وظایف سازمان بدان نهاد، سازمان بهزیستی کشور در بازنگری قانونی، به سازمانی وابسته به وزارت بهداری تنزل یافت و رئیس آن معاون وزیر بهداری شد.
این تغییرات در دهه 60 به همراه واگذاری برخی تعهدات دولتی از جمله «طرح شهید رجایی» به کمیته امداد، سازمان را در موقعیتی انفعالی قرار داد. محدودیت اعتبارات و موضوعات مرتبط با جنگ تحمیلی، محدودیت خدمت رسانی به مخاطبان سازمان را باعث شد. نگاهی به آمارهای موجود در این زمینه نشان می دهد که جمعیت خدمت گیرنده از فعالیت های سازمان نیز محدود و کم بوده اند و سهم دریافتی ناچیزی به آنان پرداخت می شده است.
۳-دهه 70 را شاید بتوان دهه تحول در سازمان بهزیستی نام گذاشت. فراهم شدن نگاهی جدید به سازمان و فعالیت های آن، تغییرات مدیریتی در ابعادی گسترده و افزایش چشم گیر اعتبارات سازمان به صورت جهشی، ایجاد معاونت پیشگیری و فرهنگی، تأسیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، جهت گیری در توسعه ارائه خدمات در بخش غیر دولتی در حوزه توانبخشی و سپس در حوزه اجتماعی، اجرای برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه و… سازمان را به یک عنصر کلیدی در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های حوزه اجتماعی کشور مبدل ساخت. به نظر می رسد چنان چه برخی عوامل ناخواسته ایجاد نمی شدند ، سازمان بهزیستی کشور که در مباحث تئوریک ایجاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی نقش اصلی را بر عهده داشت، در هنگام ایجاد آن هم می توانست محور اصلی تشکیلات باشد که متأسفانه چرخ امور به سمت سازمان دیگری انتقال یافت. در این زمان سازمان از وزارت بهداشت منفک شد و به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی انتقال یافت.
۴-سال های دهه 80 با تغییرات مدیریتی چندباره در سازمان همراه بود . نگاهی متفاوت به سازمان و فعالیت های آن و نیز خدمت گیرندگان، شرایط جدیدی را هم در سازمان به دنبال داشت. استراتژی های سال های دهه 70، مبنی بر توانمند سازی و تأمین نیازهای اساسی مخاطبان، جهت گیری توسعه در بخش غیر دولتی، مداخله در بحران های اجتماعی، تأکید بر ضرورت پیشگیری و… جای خود را به فعالیت هایی عمدتاً با نگاه خیریه ای و محدودیت قابل ملاحظه در گسترش فعالیت ها و بویژه فعالیت های بین بخشی و به گونه ای انفعالی داد . علیرغم حسن نیتی که در این شیوه می توان سراغ گرفت، نتایج حاصله هرگز نمی توانست پاسخگوی نیازمندی های گسترده و رو به تزاید جامعه خدمت گیرندگان باشد .
در بخشی از این دوره جوانی، انگیزه بالا و روابط خوب مدیریت سازمان با مجموعه دولت، در جذب و افزایش اعتبارات سازمان مؤثر بود. از سوی دیگر، شعارهای عدالت گرایانه دولت وقت ، برای صاحبنظران این تصور را ایجاد کرد که سازمان بهزیستی کشور و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، باید نقش برجسته و بزرگی در تحقق این شعارها بر عهده بگیرند ؛ اما در عمل چنین چیزی مشاهده نشد و حتی در مباحثی همچون سهام عدالت نیز، نهاد ها و سازمان های اقتصادی نقش مهم تری بر عهده گرفتند . تفاوت در دیدگاه های وزارت رفاه و سازمان بهزیستی هم در طول این سال ها بر کسی پوشیده نماند. همین امر نیز می تواند در به دست نیامدن نقش کلیدی برای این دو حوزه در توسعه عدالت اجتماعی، مؤثر بوده باشد . به نظر می رسد سازمان علیرغم ارائه دیدگاه تئوریک نسبتاً مطلوب در توانمند سازی و الحاق مخاطبان به جامعه، در عمل نتوانست حضوری تأثیر گذار در تصمیم سازی ها و اجرای این ایده ها داشته باشد .
۵-دهه 90 سازمان در یک مسیر آرام گام برداشت، در حوزه توانبخشی برجسته ترین اقدام به ثمر رسیدن بازنگری قانون جامع حقوق افراد دارای معلولیت و تدوین آئین نامه های آن بود. از سوی دیگر سپردن تولی گری سلامت اجتماعی در برنامه ششم توسعه به بهزیستی موفقیت بزرگی می توانست محسوب شود که با توجه به تغییرات مدیریتی راه به جایی نبرد و محل اختلاف عمده با وزارت بهداشت هم قرار گرفت. ایجاد مراکز مثبت زندگی یا به تعبیری تغییر نام مراکز مختلف ارائه خدمات بهزیستی در بخش غیر دولتی پدیده سال های انتهایی دهه 90 در بهزیستی است. اقدامی که هنوز در ابتدای راه است و اهدافی همچون کاهش بهای خدمات ارائه شده، دسترسی بهتر و بیشتر مخاطبان به خدمات سازمان، الکترونیکی کردن و در نهایت شفاف ساختن امور و افزایش رضایتمندی خدمت گیرندگان را برای خود درنظر گرفته است. با توجه به نوظهور بودن مراکز و نزدیکی آغاز کار دولت جدید سرنوشت مراکز با تغییر مدیریت ها ممکن است دچار تغییرات شود.
۶- دولت هایی که خود را «دولت رفاه» نامیده اند و یا شعارهای عدالت جویانه داشته اند ، همیشه در کنار خود ، از عنصر یا سازمانی اجرایی برای تبدیل ایده های خود به عمل بهره برده اند . بدون وجود سازمان های اجتماعی قوی و منسجم، پیاده کردن عدالت اجتماعی دور از دسترس خواهد بود . اغلب وجود یک سازمان در رأس این نهاد ها و سازمان ها به عنوان محور اصلی فعالیت ها لازم بوده است تا هماهنگی و هدایت کارها را بر عهده بگیرد . شاید مهم ترین سازمانی که بتوان گفت پتانسیل و ظرفیت های لازم برای چنین مسئولیتی را دارد ، سازمان بهزیستی کشور باشد . هر چند باید اذعان کرد که سازمان برای پذیرش چنین مسئولیتی، نیازمند برخی تغییرات و تقویت ها نیز بوده و هست. لیکن نگاهی به مجموعه وظایف گسترده و متنوع سازمان برای صاحب نظران، مشخص خواهد کرد که می توان از ظرفیت های سازمان بهزیستی کشور برای تحقق این موضوع بهره برد . این مسئله تا کنون چندین بار در هنگام بحث و بررسی لوایح و طرح های گسترش عدالت اجتماعی، از جمله طرح فقرزدایی و لایحه نظام جامع تأمین اجتماعی و… مطرح بوده است. لیکن شاید ضعف جایگاه سازمانی و عوامل حاشیه ای و پشت پرده، مانع از تحقق این امر شده باشد .
۷- در حال حاضر به نظر نمی رسد جایگاه سازمان بهزیستی کشور در دولت، به لحاظ نظری و عملی، از موقعیت ویژه ای برخوردار باشد . درعین حال موضوع اعتبارات سازمان به عنوان یک چالش عمده همچنان در صدر قرار دارد. افزایش تورم و هزینه های ارائه خدمات مختلف، سازمان را در موقعیتی سخت و دشوار قرار داده است. این امر در موضوع یارانه های مراکز، مستمری های افراد تحت پوشش، هزینه های تجهیزات و وسایل کمکی افراد دارای معلولیت، مسکن، اشتغال، کمک های موردی و قریب 200 مأموریت مختلف سازمان مطرح است. سازمان علیرغم افزایش خوب اعتبارات، هنوز با آمار بالای درخواست کنندگان خدمت که پشت نوبت قرار دارند – بر اساس گفته های مسئولان سازمان روبروست. هنوز حجم و درصد بالایی از اعتبارات سازمان، بابت پرداخت حقوق کارکنان و نیز پرداخت به مستمری بگیران در دو حوزه امور توانبخشی و اجتماعی صرف می شود ؛ آن هم مستمری هایی که به نظر نمی رسد از توان کافی – با توجه به رقم ناچیز پرداختی – برای رفع مشکلات اساسی زندگی آنان برخوردار باشد . بدیهی است اعتبار چندانی برای فعالیت های اصلی که به تعبیری در قالب توانمند سازی و الحاق مجدد خدمت گیرندگان به جامعه مورد نیاز است، باقی نخواهد ماند .
۸-در کنار فرسودگی نیروی انسانی و از دست دادن بسیاری از کارشناسان خبره به دلایل مختلف، بحث سپردن مدیریت امور سازمان به متخصصین پزشکی یکی دیگر از چالش های سازمان است. دامنه مدیریت سازمان به گونه ای بوده است که همزمان مدیرکل یک استان فوق تخصص پزشکی بوده است و در استان همجوار یک روحانی عهده دار مدیریت بوده است. برای یک سازمان تخصصی این فاصله غیرقابل توجیه است. در طول سال ها شاید فقط یک بار مدیری از حوزه اجتماعی سازمان را اداره کرده است، سازمانی که قریب 80 درصد فعالیت های آن در حوزه اجتماعی است. حال باید دید وزیر رفاه آینده کدام طریق را در پیش خواهد گرفت. از سویی مطالبه های افراد دارای معلولیت نیز این روزها بیشتر از گذشته شده است. آنان معتقدند که با وجود افراد توانمند در بین آنها، چرا نباید حوزه توانبخشی را فردی دارای معلولیت اداره نماید. این می تواند برای رئیس آینده سازمان چالشی جدی به حساب آید.
۹-اینک که آرام آرام به مستقرشــدن دولت جدیــد نزدیک می شویم، به نظر می رسد باید توجه دولتمردان آینــده را به این نکته جلب نمایــم که تنها باشعارهای عدالت محور نمی توان به توسعه عدالت و رفع فقر و نیازهای محرومان دست یافت. به نظر می رسد توجه عملی و نه شعاری به دو حوزه اجتماعی و توانبخشی در سازمان بهزیستی و سایر نهاد های حمایتی موجود در جامعه، برای تحقق شعارهای عدالت محور دولت جدید، ضروری است. البته جناب آقای رئیسی باید توجه داشته باشند که در دام شعارهایی که به توزیع فقر در بین مردم منجر می گردد، نیافتند. این که دائماً از افزایش تعداد افراد فقیری که تحت پوشش خدمات ما قرار دارند، آمار ارائه کنیم، افتخار نیست. افتخار آن است که ماهانه و سالانه از کاهش تعداد افراد تحت پوشش نهاد ها وسازمان های حمایتی ارائه آمار نماییم. این مهم به دست نخواهد آمد مگر آن که قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی به طور کامل و همه جانبه و بدون تبعیض با در بر گیری همه نهاد ها و سازمان ها در قالب وزارت رفاه به مرحله اجرا در آید. در این صورت با سیاست گذاری یکسان و استفاده از تمامی منابع موجود می توان برای از بین بردن فقر و توزیع ثروت در بین نیازمندان اقدام نمود. مطمئن هستم با چنین دیدگاهی، دولت جدید می تواند به موفقیت های مناسبی دست یابد.
۱۰- مخاطبان سازمان بهزیستی کشور، انسان ها و شهروندانی هستند که آسیب های جسمی، روحی و اجتماعی، مانع از حضور فعال و همه جانبه آنها در صحنه های اجتماع شده است. اصلی ترین وظیفه سازمان بهزیستی، فراهم کردن زمینه های رشد و تعالی و به رسمیت شناخته شدن حق انسانی آنان برای حضور در جامعه است. آن چه که به واسطه نگرش ها و برچسب های منفی متأسفانه سال هاست مورد بی مهری قرار گرفته است.
سازمان بهزیستی باید با مداخله در نظام های اجتماعی و اجرایی کردن قوانین و آیین نامه های موجود ، زمینه حضور و برخورداری از حق شهروندی را برای مخاطبان خود تأمین کند . سازمان بهزیستی می تواند بستر های مناسب برای این حضور را با تلاشی دو چندان و نگاهی وسیع به آینده محقق کند ؛ به شرط آن که راه را برای تغییر در اندیشه ها و باور های درون سازمانی خود بگشاید و بدون ترس از تغییر، در سپردن امور به مردم و استفاده از مشارکت واقعی شهروندان، در ارائه خدمات به جامعه مخاطب بیش از گذشته گام بردارد . آن جا که مردم حضور یابند ، همیشه پیروزی جامعه را فراهم می سازند …
منبع: ماهنامه ی مانا.