در حال حاضر طبق آمار بهزیستی، حدود 1.6میلیون نفر از جمعیت کشور را معلولان تشکیل می دهند. این در حالی است که طبق آمار، سالانه بین ۴۰ تا۶۰هزار معلول که حدود ۲۵۰۰ نفرشان ضایعه نخاعی دارند نیز به این آمار افزوده می شود.
اکنون جامعه معلولان کشور که تعداد آنها هم کم نیست، همواره برای برخورداری از یک زندگی حداقلی، با مشکلات و محدودیت های زیادی مواجهند. البته در طول چندسال گذشته به منظور ساماندهی و بهبود وضعیت معلولان قوانین مختلفی تصویب شده است. برای مثال قانون تحت عنوان بازنشستگی پیش از موعد معلولان و جانبازان و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت از جمله قوانینی بود که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید و پس از آن، قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت با تایید شورای نگهبان در اردیبهشت ماه سال ۹۷ ابلاغ شد تا مسیر را برای ایجاد عدالت در زمینه رفاهی و آموزشی و اقتصادی هموار کند. در بخش های مختلف این قانون به بحث مناسب سازی، دسترسی پذیری و تردد و تحرک معلولان، ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی، حمایت از معلولان در راستای ایجاد فرصت های اشتغال، استفاده رایگان افراد دارای معلولیت شدید از سامانه های حمل و نقل ریلی و اتوبوسرانی درون شهری دولتی و عمومی و استفاده این افراد از سامانه های برون شهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی به صورت نیم بهاء… اشاره شده است. گرچه تصویب این قانون تا حدی وضعیت معلولان را نسبت به گذشته بهبود بخشیده اما با این حال به نظر می رسد آنچه که در قالب قوانین و آیین نامه ها برای آنها تدوین و تصویب شده بواسطه مشکلات در اجرا نتوانسته آن طور که باید ازحجم مشکلات معلولان بکاهد. حالا نیز با بالا گرفتن تب و تاب انتخاباتی در کشور، بهبود وضعیت معلولان به عنوان قشر قابل توجهی از جامعه چندان مدنظر و اولویت کاندیداهای چهاردهمین دوره ریاست جمهوری نیست. این در حالی است که به گفته علی همت محمودنژاد، مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران، افراد دارای معلولیت به عنوان بزرگ ترین اقلیت کشور از مقام رئیس جمهور دو خواسته دارند و آن توجه به اجرای کامل قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و به کارگیری مدیران دارای معلولیت در عرصه های سیاسی است. در ادامه به بررسی برخی از مشکلات این قشر از جامعه در حوزه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی می پردازیم.
نگاهی به وضعیت بیکاری معلولان در کشور
طبق آمار، درحال حاضر 8 تا ۱۵درصد افراد جوامع در حال توسعه از نوعی معلولیت رنج می برند. نرخ بیکاری در معلولان ۵۵ درصد و در میان نابینایان بالای ۶۰ درصد است. برای بهبود وضعیت اشتغال این قشر، طبق ماده 11 فصل پنجم قانون حمایت از معلولان، دولت مکلف است جهت ایجاد فرصت های شغلی برای افراد دارای معلولیت تسهیلات ذیل را فراهم نماید: پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی، صنفی و کارگاه های تولیدی حمایتی و پرداخت تسهیلات اعتباری خود اشتغالی ( وجوه اداره شده) به افراد دارای معلولیت به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد. همچنین اختصاص 30درصد از پست های سازمانی تلفنچی ( اپراتور تلفن) دستگاه ها، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و افراد دارای معلولیت جسمی ــ حرکتی و اختصاص 30 درصداز پست های سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاه ها، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی به افراد دارای معلولیت جسمی ــ حرکتی نیز از دیگر وظایف مشخص شده در این قانون است. همچنین طبق این قانون، کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا و افراد دارای آسیب نخاعی واجد شرایط را با برگزاری آزمون اختصاصی جامعه معلولین به کار گیرند.
انتظارات جامعه معلولان از دولت چهاردهم
بخش سیاسی
1- رفع تبعیض های اجتماعی و سیاسی
2- تأمین زیرساخت حضور معلولان در عرصه قدرت
3- ارائه جایگاه های سیاسی به معلولان
4- اجرای قانون کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت
5- معرفی توانمندی های افراد معلول به جوامع مختلف
بخش فرهنگی
1- رفع تبعیض های فرهنگی
2- ممنوعیت تبلیغات رسانه ها علیه معلولان
3- استفاده از نظرات نخبگان معلول در کشور
4- مهندسی فرهنگی در اصلاح نوع نگاه به افراد معلول
5- فراهم کردن شرایط حضور معلولان در عرصه هنر
بخش اقتصادی
1- تعیین دستمزد سالانه ویژه معلولان در قوانین بودجه سنواتی کشور
2- افزایش تأمین منابع برای ایجاد اشتغال معلولان
3- تأمین هزینه های تجهیزات وخدمات مورد نیاز معلولان
4- اجرای قانون حمایت از حقوق افراد کم توان
5- اختصاص بودجه جهت پیشگیری و تشدید معلولیت
بخش اجتماعی
1- بهبود وضعیت معیشتی و کیفیت خدمات بیمه و درمان
2- استفاده رایگان معلولان از سامانه های حمل و نقل عمومی درون شهری
3- استفاده نیم بهای معلولان از سامانه های حمل و نقل برون شهری
4- اختصاص بودجه جهت مناسب سازی ساختمان ها و اماکن ورزشی و تفریحی
5- افزایش درصد سهمیه استخدامی
منبع: روزنامه جام جم