عضو کمیسیون اصل نود مجلس گفت: در صورتی که افراد با آسیب بینایی شکایت خود از عدم ارائه امور بانکی از سوی برخی بانک ها به آنها را به کمیسیون اصل نود ارائه دهند این موضوع پیگیری خواهد شد.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر و عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی درباره سنگ اندازی برخی از بانک ها در ارائه خدمات به معلولان به ویژه نابینایان، اظهار کرد: گزارشاتی درباره برخورد سلیقه ای برخی از بانک ها با افراد نابینا در ارائه خدمات بانکی به نمایندگان رسیده که قطعا وکلای ملت از بُعد نظارتی به این مسئله ورود کرده و دلایل این برخورد تبعیض آمیز را بررسی خواهند کرد.
وی با بیان اینکه لازم است تا بانک ها به تکلیف قانونی خود درخصوص نابینایان عمل کنند، افزود: برخی از بانک ها زمانی که افراد با آسیب بینایی به شعب بانک ها مراجعه می کنند در ارائه خدمات از جمله افتتاح حساب، دریافت و واریز وجه و خدمات کارت از این افراد درخواست امین یا قیّم می کنند که این برخورد باعث نارضایتی این قشر شده است.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه مانع تراشی و ایجاد محدودیت های گوناگون از سوی مسئولان برخی از بانک ها مانع استیفای حق طبیعی و قانونی نابینایان می شود، ادامه داد: برخی از موانعی که بر سر راه افراد با آسیب بینایی از سوی کارمندان بانک ها در ارائه خدمات بانکی ایجاد می شود، لزوماً قانونی نبوده و گاه تنها به سلیقه مدیر یا کارمند بانک بستگی دارد.
حاجی دلیگانی با بیان اینکه این برخورد سلیقه ای برخی متصدیان بانک ها در حالی اتفاق می افتد که طی بخشنامه ای که سال ۹۱ و ۹۵ از سوی بانک مرکزی صادر و به تمام بانک های دولتی، خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری ابلاغ شده که نابینایان به منظور انجام کلیه امور بانکی، می توانند مستقل عمل کنند و در مورد حساب جاری و صدور دسته چک نیز چنانچه با ارائه تعهدنامه داخلی، مسئولیت های ناشی از آن را بپذیرند، نیاز حضور به فرد دیگری ندارند.
وی با بیان اینکه بعضاً مسئولان بانک هاعدم ارائه خدمات بانکی به افراد با آسیب بینایی را وجود بخشنامه های داخلی مطرح می کنند، گفت: قاعدتاً بخشنامه بانک مرکزی بر بخشنامه های داخلی ارجحیت دارد. طبیعتاً تبعیت از بخشنامه های بالا دستی، تکلیف قانونیست و نباید بانک ها از اجرای آن استنکاف کنند.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس با تاکید بر اینکه لازم است تا مسئولان بانکی در همه رده ها بخش نامه های استفاده نابینایان و کم بینایان از خدمات بانکی را اجرایی کنند، اظهار کرد: در صورتی که افراد با آسیب بینایی شکایت خود ازعدم ارائه امور بانکی از سوی مسئولان برخی از بانک ها به آن ها را به کمیسیون اصل نود ارائه دهند این موضوع از طریق مجلس پیگیری خواهد شد.
طبق بند ۸ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور، تعیین مقررات مربوط به حساب های جاری و پس انداز و سایر حساب ها بر عهده بانک مرکزیست و بر اساس ماده ۳۷ همان قانون، بانک ها مکلفند مقررات این قانون و آئین نامه های متکی بر آن و دستورهای بانک مرکزی ایران را که به موجب این قانون یا آئین نامه های متکی بر آن صادر می شود و همچنین مقررات اساسنامه مصوب خود را رعایت کنند.
منبع: تسنیم