همه چیز در مورد ماده ی 27 قانون حمایت از معلولان

نویسنده: نگین حیدری

منبع: بیست و یکمین شماره ی ماهنامه ی نسل مانا

دانلود نسخه ی صوتی نوشته

دانلود پادکست

در دومین شماره از سلسله مطالب معلولان و قوانین ایران با دکتر ناصر سرگران، حقوق دان و فعال در حوزۀ حقوق معلولان، با موضوع «سرنوشت مادۀ 27 قانون حمایت از حقوق معلولان» همراه شما هستیم. علاقه مندان می توانند گفتگوی تفصیلی را در پادکست ضمیمه دنبال کنند.

در فصل نهم از قانون حمایت از حقوق معلولان، با عنوان معیشت و حمایت های اداری  و  استخدامی، مادۀ 27 قانون، الزاماتی را برای دولت به وجود آورده  است. مفهوم این مادۀ قانونی چیست و چه تکالیفی را برای دولت به وجود آورده  است؟

آنچه به موضوع گفتگوی ما مربوط است و در سال 1402 از سوی بسیاری از فعالان در حوزۀ معلولان، بر اجرای آن تأکید شده، بخش اول مادۀ 27 است که به موجب آن دولت موظف شده است در بودجۀ هرسال، حداقل حقوق کار را برای معلولان شدید و خیلی شدید که شغل و درآمدی ندارند پیش بینی کند.

پرسش: با توجه به اینکه در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، در سال 1383، چنین مقرره ای را نداشتیم و این تکلیف برای اولین بار در قانون حمایت از حقوق معلولان سال 1396 به وجود آمده است، چه ضرورتی باعث تصویب این ماده و چنین تکلیفی شده است؟

پاسخ: اول اینکه در زمان تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان سال 1383 هنوز خبری از کنوانسیون حقوق افراد معلول نبود. از سوی دیگر قانون سال 83 در قالب طرح بود و نمایندگان مجلس اختیار لازم را نداشتند تا بتوانند مقرره های مستلزم بودجه را به تصویب برسانند. دیگر اینکه متأثر از کنوانسیون حقوق معلولان و تحول های اجتماعی، درخواست های معلولان از درخواست های حداقلی ازجمله مناسب سازی و عدم تبعیض گذر کرد تا به مسائل پیچیده تر، ازجمله هزینه های جبرانی در زندگی معلولان رسید.

پرسش: کدام گروه از معلولان و با چه شرایطی مشمول بخش اول مادۀ 27 قانون حمایت از معلولان هستند؟

پاسخ: تکلیف دولت به پرداخت حداقل حقوق ادارۀ کار به معلولان با معلولیت شدید و خیلی شدید که شغل و درآمدی ندارند، اعم از دولتی و غیردولتی. اگرچه در اغلب موارد افرادی که شغلی ندارند، درآمد هم ندارند، ولی ممکن است برخی افراد که شغلی ندارند، از راه های دیگر درآمد داشته باشند. منظور از حداقل حقوق کار، حداقلی است که شورای عالی کار که زیرمجموعۀ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، باید سالیانه آن را پیش بینی کند که در سال 1402، معادل پنج میلیون و سیصد و هشت هزار تومان است.

باز هم تأکید می کنیم که صرفاً مشاغل رسمی اعم از کشوری، کارگری و … فقط مورد نظر قانون گذار نبوده  است. مهم این است که معلولان تأمین مالی داشته باشند. (در پادکست ضمیمه این شرایط و چگونگی پرداخت، به تفصیل، توضیح داده شده  است).

پرسش: در کارت های آی سی اف (ICF)  که در آنها معلولان طبقه بندی شده اند و غیر از وضعیت جسمی، حسی و روانی فرد، موضوع های دیگر هم در این طبقه بندی تأثیر گذار است، در مواردی، نوع معلولیت به درستی درج نمی شود. با توجه به مسئولیت شما در تشکل نابینایان، چه تجربه هایی در این خصوص دارید؟

پاسخ: با توجه به تکالیف  مالی که برحسب نوع معلولیت برای دولت به وجود می آید، در این طبقه بندی ها، به نوعی خساست شده و تلاش می شود از شدت معلولیت بکاهند تا فرد معلول از امتیازات  قانونی کمتری بهره مند شود.

پرسش: آیا قبل از تصویب قانونی، محل و ساز و کار تأمین بودجه مورد نیاز برای اجرای آن در نظر گرفته نمی شود؟

پاسخ: قوانینی که دغدغۀ اکثریت نمایندگان نیست، به جزئیات آن هم توجهی نمی شود. از سوی دیگر دولت ها از نظر سیاسی صرفاً تلاش می کنند در طول زمان جامعه را راضی نگه دارند که این نگرش در قانون گذاری ها هم تأثیر گذار است. از  نظر حقوقی شورای  نگهبان بدون در  نظر گرفتن این مصلحت اندیشی ها اجازۀ تأیید قانون  مصوب  مجلس را ندارد.

پرسش: آیا از نظر حقوقی، نبودن یا کمبود اعتبارات و بودجۀ لازم برای اجرای قانون، می تواند مستمسک عدم اجرای یک تکلیف قانونی باشد؟

پاسخ: قانون الزام آور است و با نوشته های عادی افراد تفاوت دارد. از سوی دیگر این قانون در قالب لایحه است و دولت، خود این تکلیف مالی را پذیرفته  است و  با توجه به شرایط نا مناسب اقتصادی موجود، این تکلیف جزءِ حداقل ها برای زندگی معلولان است. در آرای وحدت رَویۀ دیوان عدالت اداری که الزام آور است، تأکید شده که نبود یا کمبود بودجه نمی تواند حقی را ساقط کند.

پرسش: آیا دولت به تکلیف قانونی خود در این زمینه عمل کرده و بودجۀ مورد نیاز را پیش بینی کرده است؟

پاسخ: پس از گذشت مدت زمانی از تصویب و اجرایی شدن قانون، دولت بودجۀ حد اقلی را پیش بینی کرد، ولی در قانون بودجۀ سال 1402، ردیف بودجۀ مربوط به قانون حمایت از معلولان حذف شد؛ با این استدلالِ غیرقانونی که در بودجۀ سازمان بهزیستی گنجانده شده  است! این ماده شامل دو نوع مستمری؛ مستمری ماهانه، یعنی موضوع مادۀ 79 قانون برنامۀ ششم توسعه و کمک هزینۀ معیشت معلولان می شود.

(در پادکست ضمیمه موضع دولت و چگونگی پرداخت هر یک از مستمری ها، مورد بررسی قرار گرفته  است).

پرسش: مانع و چالش اصلی در اجرای مادۀ 27 چیست؟

پاسخ: چالش اصلی این است که معلولان، در برنامه ریزی ها و قانون گذاری ها دیده نمی شوند. دولت بر اساس میزان مشکلاتی که ممکن است گروه های مختلف به وجود بیاورند، برنامه ریزی می کند و اولویت را به گروه های  صاحب فشار سیاسی بیشتر می دهد. معلولان کمترین فشار را بر دولت دارند. تجربۀ معلولان در کشورهای دیگر هم این نکته را تأیید می کند.

پرسش: برای اینکه معلولان مشمول این ماده، به حقوق خود دست یابند، چه اقدامات قضایی متصور است؟

پاسخ: یکی از ساز و کارها برای اجرای قانون، استفاده از اهرم قضایی است. معلولان به عنوان جزئی از جامعه می توانند از تصمیم های خلاف قانون دولت و وظایف قانونی که دولت انجام نداده است، در دیوان  عدالت  اداری شکایت کنند.

(برای آگاهی از چگونگی انجام این شکایت به پادکست ضمیمه مراجعه کنید).

پرسش: از منظر قضایی چه اقدامی تابه حال انجام شده است؟

پاسخ: به  دنبال پرسش ها و مطالبه گری معلولان، به موازات بهره گیری از ابزارهای قانونی و اجرایی، دادخواست اولیه تنظیم و در کانال کمپین پیگیری حقوق معلولان قرار گرفت. بسیاری از معلولان دادخواست های خود را از طریق دفاتر خدمات  قضایی در دیوان عدالت ثبت کردند.

(علاقه مندان می توانند نتیجۀ این دادخواست ها را در پادکست ضمیمه دنبال کنند).

پرسش: پس از این دعاوی، آیا حداقل حقوق برای عده ای برقرار شده است؟

پاسخ: در مورد گروهی به سازمان  بهزیستی اجرای رأی ابلاغ شده است، عده ای هم از این مرحله گذشته اند و حداقل حقوق را دریافت می کنند.

پرسش: آرای صادره از سوی شعب دیوان، به  لحاظ  کمی، به  نفع معلولان  واجد  شرایط یا علیه آنها بوده است؟

پاسخ: علی رغم عدم دسترسی به آمار دقیق در این خصوص، تقریباً نیمی از آرا به نفع معلولان واجد  شرایط صادر شده است.

پرسش: ادامۀ راهکار قضایی چه خطراتی دارد؟

پاسخ: بهزیستی به دنبال تصویب آیین نامه ای برای به حد اقل رساندن مشمولان مادۀ 27 است.

(علاقه مندان برای آگاهی از دیگر تبعات و خطرات احتمالی، از منظر اداری و قضایی، به پادکست ضمیمه مراجعه کنند).

پرسش: مطالبه گری معلولان از طریق برگزاری تجمع ها و کمپین ها تا چه میزان می تواند در دسترسی معلولان به این حق مؤثر باشد؟

پاسخ: تجربۀ تاریخی نشان داده، تجمع ها در صورت انسجام بیشتر و حضور فعالانۀ تشکل های معلولان، مؤثر و راهگشا خواهند  بود.

علی رغم تلخی بعضی مباحث، درهرحال معلولان باید موضع خود نسبت به قوانین و چگونگی مطالبه گری نتیجه بخش را بدانند و ابزار رسانه بازوی توانمندی در کنار این مطالبه گری ها خواهد  بود.

باید معلولان در این مطالبه گری ها آگاه باشند و به سمت لفاظی های سیاسی فقرزدایی و اصلاح قانون و عناوینی از این دست منحرف نشوند و ضمن استفاده از ابزارهای مختلف که در گفتگوی تفصیلی به آن پرداخته ایم، به مطالبات به حق  خود ادامه دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیست − سه =

لطفا پاسخ عبارت امنیتی را در کادر بنویسید. *