راهکار و رویکرد حقوقی چالش استخدام معلولین در آموزش و پرورش

نویسنده: نگین حیدری

منبع: بیستمین شماره ی ماهنامه ی نسل مانا

دانلود نسخه ی صوتی نوشته

دانلود پادکست

در نخستین شماره از سلسله مطالب معلولان و قوانین ایران، با دو نفر از حقوقدانان برجسته نابینا همراه شده ایم: ناصر سرگران، دکتری حقوق بین الملل از دانشکدۀ حقوق و علوم  سیاسی دانشگاه تهران، وکیل  دادگستری و مدرس  دانشگاه و رئیس هیئت مدیره انجمن رفاه نابینایان سقز است و بیش از ده سال است که در زمینه حقوق افراد دارای معلولیت فعالیت می کند و زهرا عابدینی، پژوهشگر دورۀ دکتری حقوق  عمومی دانشگاه قم و مدرس  دانشگاه است. او در حال حاضر عضو کمیته حقوق دانان  نابینای مؤسسۀ  توسعۀ  حقوق  فقرزدایی است. در ادامه می توانید گفتگوی نسل مانا با این دو حقوقدان نابینا را از نظر بگذرانید.

وقتی صحبت از معلولان و چالش استخدام می کنیم، آیا در مجموعۀ  مدون  قانونی کشور مان، برای استخدام معلولان قوانین خاصی داریم و آیا می توانیم از قوانین  دیگر برای استخدام  معلولان و شغل گزینی آنها استفاده کنیم؟

دکتر ناصر سرگران: هنگام سخن گفتن  از  استخدام، از داشتن شغل  مناسب صحبت می کنیم. این حق به عنوان یکی از حقوق  رفاهی و بشری، در میثاق حقوق  اقتصادی اجتماعی به عنوان معاهده  ای الزام آور که دولت  ایران هم به آن پیوسته، شناسایی شده است.

در حقوق داخلی، اصول ۲۸ و ۴۳ قانون اساسی، به نوعی به این  حق اشاره کرده است. به صورت  خاص  هم کنوانسیون  حقوق افراد  دارای  معلولیت مصوب سال 2006م، در مادۀ  27، هم در  بخش  دولتی هم در  بخش  غیر دولتی این حق را مورد شناسایی قرار داده که دولت  ایران این کنوانسیون را در سال 1387ش تصویب کرده  است و به عنوان یک قانون  الزام آور  داخلی می توان به  آن استناد کرد.

زهرا عابدینی: از اصل ۴۳ قانون  اساسی می توان استنباط کرد گاهی ممکن است در بهره مندی از امکانات عدالت رعایت نشود؛ بنابراین دولت مکلف است برای فعالیت های مختلف، شرایط  و  امکانات  مناسب ایجاد کند. این اصل بر تکلیف دولت بر ایجاد محیط  عادلانه  و  رقابتی تأکید داشته  است. در قانون حمایت از معلولان سال  1396ش دولت مکلف شده است 3درصد از سهمیه های استخدامی خود را به افراد  دارای  معلولیت اختصاص دهد. در قانون مدیریت  خدمات  کشوری که در سطح  کلان، دستگاه های اجرایی باید در استخدام های رسمی  و  پیمانی خود آن را رعایت کنند، بندی وجود دارد که شاید به نوعی این حق   افراد  دارای  معلولیت را تحت الشعاع قرار داده  است؛ بند ز مادۀ  42 این قانون که یکی از شرایط استخدام افراد را داشتن سلامت جسمی  و  روانی بیان کرده و آیین نامه ای هم در مورد این بند به تصویب رسیده است که در ادامه در مورد آن بیشتر صحبت می کنیم.

نگین حیدری: در مورد چالشی که مدتی  است معلولان با آموزش و پرورش در زمینۀ استخدام دارند، داستان چیست؟ آموزش و پرورش در زمینۀ استخدام معلولان، به ویژه معلولان با آسیب  بینایی چه موضعی دارد

سرگران: با توجه به اینکه آموزش و پرورش، به دلیل کمبود شدید نیروی انسانی، هر سال تعداد قابل ملاحظه ای را استخدام می کند، چالشی که گفتید بیشتر از سایر دستگاه ها به چشم می آید. هر سال باید سهمیه های مختلف که یکی  از  آنها سهمیۀ 3درصد معلولان است، در دفترچۀ آزمون پیش بینی شود، البته در استخدام های شرکتی، در اغلب موارد، سهمیۀ 3درصد معلولان را فراموش می کنند.

استخدام های آموزش  و  پرورش با رشته هایی که اغلب نابینایان از  آن استقبال می کنند همخوانی دارد، سهمیۀ 3درصد را هم پیش بینی می کند، نابینایان در آزمون شرکت و نمره قبولی را کسب می کنند، ولی کد رشته هایی را برای معلولان مشخص می کند که اقدامی مثبت نیست، چون معلولان را به حوزه های مشخصی محدود کرده اند. پس از بررسی مدارک، معلولان به معاینه های پزشکی ارجاع داده می شوند که در این مرحله مطابق دستور العمل هایی که آموزش و پرورش برای هر آزمونی تعریف می کند، نابینایان را از ادامۀ روند استخدام منع می کند و نوبت به مصاحبه هم نمی رسد. در مادۀ  5 آیین نامۀ بند ز مادۀ  42 قانون مدیریت خدمات کشوری، درخصوص معلولان باید با حضور نمایندۀ بهزیستی تصمیم گیری شود که فرد دارای معلولیت شرط توانایی انجام کار را دارد یا نه که این بند نیز در بسیاری موارد نا دیده گرفته شده و نوبت به مصاحبه نرسیده است. گاهی هم نمایندۀ سازمان بهزیستی توانایی فرد  معلول را تأیید نمی کند. چالش اینجاست که متقاضی به دلیل معلولیت رد شده، حال آنکه با سهمیۀ 3درصد معلولان در آزمون شرکت کرده  است!

عابدینی: اگر قائل به برابری افراد باشیم، نکته ای که باید مد نظر قرار گیرد، توانایی افراد برای انجام کار است، همچنین استعداد، دانش و تخصص فرد. آموزش و پرورش یکی از متخلف ترین دستگاه ها درخصوص سهمیۀ 3درصد بوده  است. این فرایند چند مرحله ای استخدام معلولان مانع بزرگی است. نمایندگان سازمان بهزیستی در بسیاری موارد به رسالت اصلی خود که نشان دادن توانایی های معلولان است، عمل نکرده اند. سمن ها باید در این زمینه ها مطالبه گری مؤثر داشته  باشند. رَویۀ نا عادلانه ای که مدتی است اتفاق افتاده، این است که معلولان بعد از یک فرایند یکی دو ساله، درنهایت به دلیل معلولیت و بدون توجه به توانمندی هایی که دارند رد صلاحیت شده اند.

حیدری: نکته ای که می خواهم به صحبت های کارشناسان محترم این شماره اضافه کنم این است که اولاً نمایندگان سازمان بهزیستی، گاه حتی به رسالت و وظیفه ای که در جلسه های کمیسیون های استخدامی معلولان دارند، انواع معلولان و توانایی هر گروه از آنها آگاه نیستند؛ درنتیجه حضور مؤثری هم در جلسات نمی توانند داشته  باشند. از سوی دیگر در شکایتی که چند سال پیش بهزیستی درخصوص حمایت از حقوق استخدامی معلولان در دیوان عدالت مطرح کرد، کمیته حقوق استخدامی دیوان عدالت ضمن ارجاع به دفاعیات نمایندۀ آموزش و پرورش استدلال کرد که مادۀ  1 آیین نامۀ بند ز قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه اجرایی برگزار کنندۀ آزمون تکلیف کرده که باید در مورد صلاحیت علمی و توانایی جسمی کسی که متقاضی استخدام است اظهار نظر کند. در مادۀ 3 همان آیین نامه به دستگاه اجرایی اختیار داده که از طریق مصاحبۀ علمی و کمیسیون پزشکی، صلاحیت ها را احراز کند. بعد در مادۀ  5 این موضوع را که معلولیت فرد مانع انجام حرفۀ مورد نظر نیست، به بهزیستی واگذار کرده است، یعنی اختیار و صلاحیت نمایندۀ بهزیستی را تحت الشعاع آن دو مادۀ قبل قرار داده است. کمیته با همین استناد و استدلال شکایت بهزیستی را رد کرد.

پرسش بعدی این است با مانع تراشی که آموزش و پرورش هر سال به شکلی و با سیاستی در استخدام معلولان کرده است، چه اقدام حقوقی تا به حال انجام شده و آیا نتیجه بخش بوده است؟

سرگران: آموزش و پرورش در سال 1389ش آزمونی برگزار کرد، بسیاری از معلولان با استفاده از سهمیه در آن آزمون شرکت کردند که رد صلاحیت شدند. شکایت هایی در دیوان عدالت مطرح و آرای متناقضی هم از شعب مختلف دیوان عدالت صادر شد که درنهایت به صدور رأی وحدت  رَویۀ ۲ ـ ۲۵ منتهی گردید. طبق این رأی آموزش و پرورش مکلف شد که سهمیۀ 3درصد را برای معلولان اعمال کند؛ با این همه در اغلب آرای صادره از دیوان عدالت، شکایت معلولان متقاضی استخدام رد شده  است، به ویژه در مورد آموزش  ابتدایی. در مادۀ ۱۵ قانون حمایت از معلولان ۹۶ مراحل استفاده از سهمیۀ 3 درصد معلولان کوتاه شد، ولی همچنان شاهد رد صلاحیت داوطلبان دارای معلولیت، به ویژه نابینایان و کم بینایان بوده ایم.

عابدینی: با توجه به اینکه سازمان بهزیستی بر اساس لایحۀ تشکیل سازمان، متولی امور معلولان است، وظیفۀ حل این مشکل و چالش به وجود آمده هم برعهدۀ این سازمان است، ولی متأسفانه در سازمان بهزیستی با تغییر در مدیریت ها، رویکردهای متفاوتی را شاهد هستیم. شاید بعضی از پذیرفته شدگان دارای معلولیت مطابق انتظارات عمل نکرده اند، ولی بسیاری هم در حوزۀ آموزش می درخشند. بهتر است تعامل بین دستگاه ها بیشتر شود. بهتر بود اگر آموزش و پرورش در نپذیرفتن نابینایان برای آموزگار ابتدایی قاطع بود، تصریح می کرد و دفترچۀ بریل را آماده نمی کرد.

باید روی این مسئله کار کرد که اولاً افراد دارای معلولیت، به ویژه نابینایان و کم بینایان هدایت شوند به سمت وسویی که توانمندی آن را دارند و توسط دستگاه های متقاضی  نیرو پذیرفته  شوند، تحصیلاتشان در چند رشتۀ خاص متمرکز نشود و درنهایت برای همان رشته ها هم در آزمون های استخدامی شرکت کنند.

حیدری: امسال موضوع رد صلاحیت های کمیسیون پزشکی آموزش و پرورش را با شتاب بیشتر و کمیت زیادتر شاهد بودیم، چه اتفاقی افتاده است؟ آیا بعد از آن رایزنی خاصی انجام گرفته است؟ آیا آموزش و پرورش موضع جدید و متفاوتی در پیش گرفته است؟

سرگران: در دستور العمل اجرایی آزمون استخدامی برای آموزگاری ابتدایی، در قسمت معاینه های پزشکی، محدودیت های گسترده ای مقرر شده است و طیف وسیعی از معلولان بینایی از استخدام باز می مانند. در صورت شکایت فرد هم، درنهایت به همان ضوابط استناد و شکایت رد می شود. ضوابط داخلی آموزش و پرورش در مورد استخدام است؛ درصورتی که بر اساس منشور حقوق شهروندی در نظام اداری سال ۱۳۹۵، ضوابط باید به اطلاع مردم برسد. طبق رایزنی هایی که شبکۀ ملی نابینایان (چاووش) داشته، آموزش و پرورش متقاعد شده متقاضیان را به دلیل معلولیت رد نکند، بلکه آنها در مصاحبه شرکت کنند و با حضور نمایندۀ سازمان بهزیستی شرط توانایی انجام کار را، همه جانبه، مورد بررسی قرار دهد، البته این بار آزمون آموزگاری ابتدایی مستقل از دبیری برگزار شد و رد  صلاحیت ها بیشتر به چشم آمد. با رویکرد جدید آموزش و پرورش باید منتظر نتیجه ماند. به هرحال تجربه نشان داده وقتی شکایت استخدامی معلولان در دیوان عدالت مطرح شده  است، در بسیاری از موارد شکایت به استناد نظریۀ کمیسیون پزشکی آموزش و پرورش و نمایندۀ بهزیستی رد شده  است؛ درنتیجه اگر بتوان کار را بدون رجوع به دیوان دنبال کرد و به سرانجام رساند، بهتر است.

سرگران: اگر واقعاً آموزش و پرورش نخواهد مشکل را حل کند، باید کار به دست قانون گذار، یک بار برای همیشه، حل شود؛ بدین ترتیب که در اصلاح مادۀ  15 نقش بهزیستی را پر رنگ تر کند و معلولیت را جدا از بیماری بداند.

حیدری: در مورد رفتارهای نا مناسبی که با معلولان در کمیسیون های پزشکی شده است درخصوص مثلاً تشخیص رنگ ها، پیداکردن اشخاص و اشیا و…باید دوستان متقاضی ما در بیان شرایط بینایی خود، اینکه نابینا یا کم بینا هستند، صادق باشند، چون با توجه به سهمیۀ 3درصد در آزمون شرکت کرده اند و اگر بینایی آنها مشمول تعریف معلولیت نشود، جلسه وجاهتی ندارد، پس به اثبات  میزان بینایی خود نیاز ندارند و در صورت گفتن نا صحیح میزان بینایی خود با پرسش های مختلف ارزیاب ها مواجه می شوند.

عابدینی: حقیقت این است که بعضی از دوستان شاید بر این باورند که هر قدر جنبۀ حمایتی را در مصاحبه ها پر رنگ تر کنند، شاید موفقیت آمیز باشد، اما باید توجه داشته  باشند کسی در مصاحبه ها پیروز می شود که توانمندی هایش را از راه های مختلف، ازجمله آشنایی با فناوری و کاربرد آن نشان دهد. معضل دیگر که متوجه قانون گذاری ماست، عدم نیاز سنجی قانونی است. در بند ز مادۀ  42 قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاً به شرایط معلولان و ضروریات زندگی آنها توجه نشده است؛ اگرچه این بند سال هاست برای معلولان چالش های متعددی را به وجود آورده  است، قانون گذار متوجه آن نیست و اقدامی برای اصلاح قانون و رفع چالش ها انجام نداده  است. در مورد تغییر رویکرد آموزش و پرورش شاید هدف، اجرای روش نوینی باشد، ولی اضطراب و استرسی که در جامعۀ معلولان ایجاد شده است، ممکن است متقاضیان را با چالش هایی رو به رو کند.  شرط توانایی برای انجام کاری که شخص برای  آن استخدام می شود، در بند ز مادۀ  42 قانون مدیریت خدمات  کشوری یک شرط عقلی و عرفی است و شرط جدیدی به شمار نمی رود، چون انجام هر کاری مستلزم داشتن توانایی برای آن است.

حیدری: سؤال آخر، صرف نظر از اینکه آموزش و پرورش با توافق انجام شده، چگونه عمل خواهد کرد؟ از منظر حقوقی در مقابل بخش نامه ها و عملکردهایی که گفته  شد، با توجه به قوانین موجود و اصلاحات انجام شده، چه می شود کرد؟ آیا می توان برای احقاق  حقوق استخدامی معلولان، خوش بین بود؟

سرگران: باید اقدام هایی را به صورت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مد نظر قرار داد که دو قسمت کوتاه مدت و میان مدت مورد بررسی قرار گرفت. در مورد اقدام بلند مدت، اصلاح قانون حمایت از معلولان و به خصوص گنجاندن جزئیات بیشتر در بحث استعمال سهمیۀ 3درصد و اصلاح بند ز قانون مدیریت خدمات  کشوری که در شرط توانایی برای انجام کار، افراد دارای معلولیت هم در نظر گرفته  شوند. از سوی دیگر به رایزنی ها با دستگاه های اجرایی، ازجمله آموزش و پرورش و دخیل کردن سازمان بهزیستی در آن ادامه دهیم. برای اینکه به نتیجه برسیم، باید چالش های آنها را هم ببینیم و برای بر طرف کردن چالش ها تلاش کنیم. در ادامه متقاضیان رد صلاحیت شده باید در دیوان عدالت شکایت کنند؛ اگرچه احتمال رد بسیاری از آنها از سوی دیوان وجود دارد، اما این موضوع باعث می شود با گذشت زمان، قضات دیوان از رهگذر همین شکایت با مسائل معلولان آشنا شوند و تغییر موضع دهند.

عابدینی: اگر بنا است اصلاحیه ای نسبت به قوانین اعمال شود، برای اینکه قانون اصلاحی، دوباره چالش بر انگیز نباشد، باید از ظرفیت های موجود در میان جامعۀ هدف استفاده  شود. مسئلۀ مهم تر چگونگی اجرای قانون است. در طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، با توجه به اصلاحیه ای که اخیراً انجام گرفت، روند، کمی متفاوت و طولانی تر شده است. متقاضی باید قبل از طرح دادخواست در دیوان عدالت، شکایت خود را از شیوۀ عملکرد دستگاه اجرایی، پس از ثبت، به همان دستگاه ارائه دهد و دستگاه ظرف سه ماه مکلف است پاسخ دهد. متقاضی پس از این مرحله، باید دادخواست خود را به همراه تصویر شکایت ثبت شده در دستگاه اجرایی، به دیوان عدالت تقدیم کند. طرح دادخواست بر خلاف این رَویه از طرف دیوان پذیرفته نمی شود.

امیدواریم دوستان و مخاطبان ما بتوانند از این گفتگوها برای احقاق  حقوقشان و به دست آوردن آنچه حق آنهاست و توانایی و شایستگی آن را دارند استفاده کنند.

در صورت تمایل به دریافت اطلاعات تفصیلی به پادکست ضمیمه مراجعه کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دوازده − 10 =

لطفا پاسخ عبارت امنیتی را در کادر بنویسید. *